الأنبار .. استعداد لتوليد 150 ميغاواط من الطاقة الشمسية

حرية – (22/5/2022)
أعلنت الحكومة المحلية في الأنبار، الأحد، استعدادها لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوليد 150 ميغاواط تضاف إلى الكهرباء في المحافظة.
  
 
وأوضح نائب محافظ الأنبار جاسم محمد عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية (22 ايار 2022)، أن “المحافظة شكلت فريقاً لـ(الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات) لأهمية هذا النوع من الطاقة وتأثيرها في البيئة، وكعنصر يساعد في تعويض نقص الطاقة الكهربائية في المحافظة، فضلاً عن وجود مساحات شاسعة وطول مدة النهار والتطور الحاصل في محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم” . 
 
وأضاف، أن “المحافظة نسّقت مع وزارة الكهرباء لتهيئة 5 مواقع لبناء محطات الطاقة الشمسية”، كاشفاً عن “التنسيق مع شركتين إماراتيتين استثماريتين لبناء تلك المحطات في موقعين لغاية الآن وبطاقة 150 ميغاواط، إذ وصلت إلى مرحلة إبرام الاتفاقيات وإعداد العقود، وقد ينتهي العمل بها خلال عام أو عام ونصف بعد الانتهاء من عمليات التوقيع”.
 
وأوضح أن “العمل جارٍ على تسهيل الإجراءات لتخصيص الأرض، لكون الموضوع سيكون رائداً والأول من نوعه وقد يلاقي تعثراً بالمباشرة لكنه سيكون مرجعاً لكل المشاريع التي ستقام من بعده حتى في باقي المحافظات، التي قد تنفذ مشاريع مماثلة بربع المدة الزمنية التي ينشأ بها هذا المشروع، فضلاً عن الاختلاف بسياقات وآلية التعامل مع الحكومة في هذا المجال والأسعار والعلاقة بين المنتج والذي يستخدم الشبكة الوطنية وفق الأسعار الحكومية وسياسة التوزيع التي تعتمدها وزارة الكهرباء”.
 
وتابع أن “اللجنة تضمنت أيضا معالجات لظاهرة التصحر وتأثيرها في الأمن الغذائي، إذ هناك نقاشات ومراسلات مع الجهات القطاعية كوزارات الموارد المائية والزراعة والباحثين في جامعة الأنبار بشأن كيفية معالجة هذا الأمر والبدء بخطة إنشاء أحزمة خضراء حول المدن لتعمل كمصدات للرياح وتخفيف سرعتها وقساوة العواصف الترابية على المدينة، إذ إن معالجة الصحراء وحدها لا تكفي خصوصاً عندما تعلم أن جزءا من تلك العواصف تأتي من خارج العراق، فليس من المنطق تشجير الصحراء وهي بمساحات كبيرة وكلفها خارج قدرة الدولة”.
 
وأكد أن “حل ملف الكهرباء في العراق هو بإعداد السياسات التي يمكن أن تنهض بهذا القطاع خلال السنوات المقبلة من خلال توفير البيئة الآمنة للمستثمر، ولا يجب التركيز فقط على جانب توفير الأموال بهذا القطاع، إذ إن هناك دولا يمكن أن تبني محطات كافية لتوليد كهرباء إلى جميع مناطق العراق، ثم تخصيص جزء من عائدات هذه المحطات إلى المحافظات التي تتعاقد معها”.
 
وبشأن بناء مفاعل في محافظة الأنبار لتوليد الكهرباء، أكد نائب المحافظ للشؤون الإدارية، أن “مثل هذا العمل سابق لأوانه ويقع خارج سياق الحكومة المحلية، إذ يحتاج إلى تنسيق عالمي على مستوى عال، على أن تطمئن الدول تماماً أن هذا المفاعل يبنى للطرق السلمية ولتوليد الطاقة ولا شيء غير ذلك”.
 
وأعلنت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، شروع العمل بالمراحل الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، فيما أشارت إلى أن البنك المركزي أطلق قروضاً ميسرة للمواطنين من أجل شراء منظومة الطاقة الشمسية.
  
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “ناس”، (21 أيار 2022)، إن “وزارة الكهرباء وقعت جملة من العقود مع الشركات العالمية لانشاء منظومة طاقة شمسية او محطات للطاقة الشمسية وحرصت أن تتوزع بجميع محافظات العراق”، مبيناً أن “العقود وقعت بحسب قانون الاستثمار ووفق محددات معينة”.  
  
وأضاف، أنه “بدأ الآن العمل فعليًا بمحطات الطاقة الشمسية من خلال مسح التربة وتخصيص قطع الاراضي والشروع بالمباشرة بعقود التشغيل وبعقود الشراء وعقود الانتاج والتنفيذ والربط”.  
  
وتابع، أن “هذه الإجراءات متعلقة بالشركات التي وقعت مع وزارة الكهرباء، أضافة إلى وجود إجراءات إدارية وقانونية ماضية الوزارة باستكمالها”.  
وفيما يخص التنسيق مع وزارة الصناعة بشأن الطاقة النظيفة، أكد “عدم وجود تنسيق في هذا المجال مع وزارة الصناعة، وأنما هنالك مبادرات من البنك المركزي لإطلاق القروض الصغيرة لصالح المواطنين، لشراء منظومة طاقة شمسية لتنصيبها في المنازل، أضافة إلى وجود مخاطبات رسمية من وزارة الكهرباء لجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات لنصب الطاقة الشمسية على أسطح المباني واستغلال الكراجات التي بداخل الوزارات والمؤسسات الحكومية”.  
وبين، أن “الوزارة جادة بتنوع مصادر الطاقة، ووقعت عقودا لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وستكون ضمن خطة الوزارة المتوسطة من سنتين الى ثلاث سنوات”.  
  
وأكدت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، أن العراق يستعد لإنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية في البصرة، والأنبار، والمثنى، متوقعة دخولها الخدمة وربطها بالشبكة الوطنية عام 2025.  
وذكر رئيس الهيئة، كمال حسين لطيف، في تصريح أن “العراق وقع منذ عام تقريباً ثلاثة عقود مهمة في إنشاء محطات للطاقة الشمسية، واحد منها مع شركة توتال الفرنسية بقدرة قرابة 1000 ميغا واط، والثاني مع شركة الباور تشاينا بقدرة 750 ميغا واط، والثالث مع شركة مصدر الاماراتية بقدرة 1000 ميغا واط”، مبينا أن “هذه المشاريع من المفترض أن تدخل الخدمة وتربط بالشبكة الوطنية في عام 2025”.    
وأوضح لطيف، أن “هناك استعدادات قام بها العراق بعد توقيعه هذه العقود، ومنها تهيئة الأرض واختيار المكان المناسب ومبدئياً هناك عدة أماكن تم اختيارها لإنشاء المحطات فيها، منها البصرة والأنبار وربما المثنى وهي مناطق واعدة بالطاقة الشمسية”، مشيرا إلى أنه “حال إنجاز هذه المشاريع سيتم ضمان دخول بحدود 3 كيكا واط إلى الشبكة الوطنية أي بحدود قرابة 10% من الحاجة إلى العام 2030 لمعدل حمل الشبكة الوطنية”.    
  
وتابع، أن “هناك معوقات حقيقية تحتاج إلى دراسة وتخطيط من قبل وزارة الكهرباء من أجل نقل هذه الكميات من الطاقة عن طريق وضع محطات التحويلية ونقل الكهرباء من هذه المحطات الشمسية وتحميلها الى الشبكة الوطنية عبر محطات ناقلة”.    
  
وأكمل، أن “هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة ودراسة لأنه من المفترض أن يتزامن مع إبرام العقد وضع آلية لمحطات التحويل كون الأمر يعد معوقاً كبيراً لسببين، الأول عدم وجود هذه المحطات، والثاني وجود إشكالية بسيطة في موضوع تحمل الشبكة الوطنية لإدخال 3 كيكا واط إلى المنظومة في 2025”.    
  
واردف، أن “هناك مقترحات عديدة من بينها إدخال المحطات على الحلقة الصغيرة المتمثل في تجهيز المحافظات بدلاً من ارتباطها بالشبكة الوطنية التي تعد الحلقة الأكبر وبذلك قد نستطيع تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وإن كان في ذلك فقدان حرية التجهيز أو حركة التجهيز من الشمال إلى الجنوب”.    
  
ولفت إلى أن “المعوق الثاني يتمثل في أن الطاقة الشمسية بكل قوتها سوف لن تعطي أكثر من 6 ساعات في اليوم لتغطية ساعات الذروة الصباحية، أما الذروة المسائية وذروة ما بعد العصر التي تعتبر أيضاً مسائية تعد ذروة كبيرة ونحتاج فيها إلى تغطية الطلب من خلال استخدام المحطات الغازية”.