أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، معدل خسائرها السنوية بسبب دعم أسعار بيع المنتجات، فيما أشارت إلى أن عمليات التهريب التي تم احتواؤها مؤخراً، كانت تتسبّب بـ”هدر ملايين اللترات” من المشتقات النفطية.
وقال معاون مدير عام شركة المنتجات النفطية مدير التفتيش في وزارة النفط إحسان موسى غانم في تصريح، إنَّ “مبيعات المنتجات النفطية ارتفعت بنحو 5 – 6 ملايين لتر، بعد رصد عمليات تهريب للنفط من قبل مافيات وإلقاء القبض على المتورطين بها”.
وأضاف أنَّ “المبيعات انخفضت في شهر نيسان الماضي عن آذار بواقع مليون و500 لتر في اليوم الواحد، وهذا يوضح الكمية المهرّبة، علماً أنه يفترض أن ترتفع المبيعات عند الاقتراب من فصل الصيف”.
وبيّن، أنَّ “العمليات الاستباقية للحد من التهريب، أدت إلى زيادة كمية المبيعات، مما يؤكد أنَّ نسبة الارتفاع هي نفسها الكميات المهربة”.
وأوضح غانم أنَّ “انخفاض أسعار منتجات النفط ومنها البنزين في المركز قياساً بمحافظات الإقليم والدول المجاورة، هو من شجّع تلك المافيات على تهريب النفط وتحقيق أرباح هائلة”، مشيراً إلى أنَّ “سعر لتر البنزين يتراوح بين 450ـ 650 ديناراً، في الوقت الذي يُباع فيه اللتر في محافظات الإقليم بين 1400ـ 1500 دينار بحسب البورصة، لذا يحفز الفارق في الأسعار على تهريب النفط”.
وتابع، أنَّ “مجمل خسائر الوزارة السنويَّة بسبب دعم أسعار بيع المنتجات، يصل إلى ثلاثة ترليونات دينار”.