حرية – (11/6/2022)
أعلنت النائبة عالية نصيف، السبت، رفع 3 دعاوى قضائية ضد النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي.
وذكر المكتب الإعلامي لنصيف في بيان ، (11 حزيران 2022)، أن “نصيف رفعت ثلاث دعاوى قضائية ضد النائبة إخلاص الدليمي التي نشرت منشوراً مسيئاً للنائبة نصيف مليئاً بالشتائم ويعبر عن مستواها الأخلاقي ويعكس تربيتها”.
وأضافت “نحن نترفع عن اسلوب الشتائم لأنه أسلوب رخيص يلجأ إليه المرتزقة والأبواق المستأجرة التي باعت ضمائرها بأثمان بخسة، أما بشأن الاتهامات بتمجيد النظام السابق فهي حقاً اتهامات تثير الضحك، فهذه الأجيرة تتهم الناس الشرفاء اتهامات هي قامت بها والحزب الديمقراطي الكردستاني قام بها عام 1996 عندما استنجد بالنظام البعثي، فاذهبوا ولملموا فضائحكم فالتاريخ لايمكن محوه وحتى الطفل يستطيع أن يبحث عن تاريخكم في الغوغل “.
وتابعت نصيف نؤكد مجدداً أننا “نترفع عن الرد على شتائم المدعوة إخلاص الدليمي، وقد قمنا برفع ثلاث دعاوى قضائية ضدها، وستنال جزاءها العادل وفقاً للقانون حتى لو كان أسيادها خارجون على القانون ولايعترفون بالمحاكم العراقية”.
وهاجمت عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، امس الجمعة، زميلتها النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، على خلفية سلسلة اتهامات ساقتها ضد “الديمقراطي”.
وردت الدليمي في بيان لمكتبها الاعلامي (10 حزيران 2022)، على تصريح عالية نصيف بالقول: “من انتِ لكي تتجرئين بالتطاول على حزب مسيرته التاريخية تعادل 4 مرات مسيرتك في الفرق الحزبية ايام البعث، ايام كنتِ تهلهلين وتطبلين للنظام السابق، وهل نسيتي تاريخك وان كنت نسيتِ فسنذكرك”.
وأضافت، “في الوقت الذي كان الحزب الديمقراطي يقارع النظام البائد والالاف من ابنائه تقتل وتباد بمختلف الاسلحة من اجل الحرية والتغيير، كنتِ انتِ انذاك بعثية تزمرين وتمجدين بالنظام السابق وقيادته لكي تحصلي على بعض الفتافيت لقاء هتافك”.
وتابعت، “لهذا اقول لك التزمي اخلاق السياسة وادبياتها واعرفي حجمك، فتارة تقيمين دعاوى على حل حزب غير النظام السياسي برمته وجعلك فيه نائبا في اعلى سلطة تشريعية تنتقدين كيف ما شئتِ، فلولاه كنتِ مازلتِ تمسكين الخفارات في الفرق الحزبية البعثية، وتارة تتهمين اهالي الموصل بالدعشنة متناسية من كان رئيس للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ايام دخول داعش، وتارة تتكلمين عن الطائفية المقيتة التي تحمليها في عروقك ضد السنة كردا وعربا، وتارة تتكلمين عن مكافحة الفساد متناسية دعاويك المفتوحة امام القضاء ضدك وضد ابن اختك وموظفي مكتبك الذين مُسكوا متلبسين بالجرم المشهود”.
وأوضحت، “وبالنسبة للقضاء فهو محل اهتمام وتقدير بدون ان يذكر على لسانك، استثمري خبرتك البعثية في أمور اخرى فنحن والقضاء بغنى عن نصائحك”، مشيرة إلى أن “الكيل طفح من تصرفات مخجلة لعضو مجلس نواب عراقي بهذا الموقع، وكان اثار تصرفاتك واضحا في التصويت يوم عضويتك للجان من قبل الاعضاء في مجلس النواب العراقي وتعلمين ما اقصد، لهذا احذرك من التطاول فلم يجلب سوى تصعيد المواقف فهذا الغيم جاء بهذا المطر”.
وطالبت الدليمي، وفق البيان، رئيس مجلس النواب ونائبيه بـ”عرض تصرفات عالية نصيف على المجلس واحالتها الى لجنة السلوك النيابي لاخذ التدابير اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة ضد حزب كان اللاعب الاساسي لتأسيس عراق جديد، وكان سبباً لوجود الجميع في هذا النظام بجميع احزابه ومؤسساته ((التشريعية والتنفيذية والقضائية ))”.
وكانت النائبة عالية نصيف، ردت على ما اسمته “بوق السلطة في الإقليم”، بشأن رفع “شريك لنواب عن كتلة دولة القانون” دعوى ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وذكر المكتب الاعلامي لنصيف في بيان: “نقول للمدعو (ع.ب) الذي يتهجم على نواب دولة القانون ويتبجح قائلاً بأن حزبه (أقدم من جَدّ المحامي الذي طالب بحل الحزب): نعم نحن على دراية بأن حزبكم قديم، ومنذ ستينيات القرن الماضي كان أفراد حزبكم يتسللون تحت جنح الليل لذبح الجنود العراقيين أثناء الواجب، وبقي هذا الحال مستمراً أثناء الحرب العراقية الإيرانية، لكنكم في عام 1996 طلبتم من رئيس النظام البائد (الذي تسبّوه وتسبّون حزبه حالياً لدواعي إعلامية) إرسال الحرس الجمهوري للتصدي لمسلحي الاتحاد الوطني، أما بشأن سياسة حزبكم تجاه (التطبيع) فحّدث ولا حرج”.
وتابع، “وبالتالي فالأجدر بك يا بوق سلطة الإقليم أن تطبق المثل القائل (إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمِ الحجارة على الآخرين)، ويكفي الإخوة نواب دولة القانون اعتزازاً وفخراً أنهم وقفوا في وجه جشعكم وسرقاتكم لمحافظاتنا وطعنكم للعراق في ظهره”.
وختم المكتب الاعلامي للنائبة نصيف بيانه بالقول: “لن نلتفت الى تصعيدكم الإعلامي، لأنكم في النهاية سوف تلتزمون الصمت وتطبقون بهدوء قرارات المحكمة الإتحادية شئتم أم أبيتم، وألف تحية لرجال الدستور رجالات المحكمة الاتحادي التي تسمو على أية سلطة بدستور وقانون العراق”.
وكان أحد نواب “ائتلاف دولة القانون” قدّم عبر محامٍ دعوى إلى المحكمة الاتحادية العراقية العليا للمطالبة بحل الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهمة عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بلمف النفط.
وتضمنت الوثائق دعوى أمام المحكمة الاتحادية تطالب بعزل وحل الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهمة “تمرده على الدستور العراقي”.
