حرية – (14/6/2022)
أشادت السفارة الأميركية، الثلاثاء، بإجراءات الحكومة العراقية في إطار حماية حقوق الإنسان داخل السجون العراقية.
وقالت السفارة في بيان تعقيباً على بيان مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، (14 حزيران 2022): “نشيد بالحكومة العراقية على الإصلاحات التي أجرتها حتى الآن وعلى التزامها بتعزيز البروتوكولات الأمنية وتنفيذ تدابير معززة لحماية حقوق الإنسان داخل السجون العراقية”.
واضافت، “اننا فخورون بشراكتنا مع حكومة العراق و مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذه المبادرة”.
وتالياً بيان ” مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بعد “اجتماع رفيع المستوى في العراق لعرض نتائج الدراسة نحو تعزيز الملكية الوطنية للتصدي للتهديدات التي يشكلها السجناء والمقاتلين الإرهابيون”:
عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق بالتعاون مع الحكومة العراقية، ضمن برنامج إصلاح السجون والذي ينفذ بتمويل من الحكومة الأمريكية، إجتماع رفيع المستوى مع الشركاء الوطنيين الرئيسيين في وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية و مجلس القضاء الأعلى، ومستشارية الأمن الوطني وذلك في 6 حزيران/يونيو 2022 لمراجعة الدراسة الأخيرة التي أجريت لعدد من المؤسسات الإصلاحية العراقية. قدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نتائج هذه الدراسة كجزء من برنامج المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين المحتجزين، والذي يعزز قدرة البلدان المستفيدة على تطوير أدوات التصدي للتطرف العنيف وتجنيد الإرهابيين في السجون.
تركز هذه الدراسة على فهم قضايا الاحتجاز على صعيد المنظومة ككل، عبر استعراض النظم المؤسسية والقانونية، وراحة النزلاء، والبنية التحتية، والأمن. وتركز نتائجها أساساً على تقييم شامل لثلاثة مؤسسات إصلاحية كبرى للذكور البالغين ومؤسسة إصلاحية واحدة للنساء تخضع لسلطة وزارة العدل العراقية.
وخلال هذه الجلسة، صرح معالي السيد وزير العدل القاضي سالار عبدالستار ان هذه الدراسة تُعد تقييماً مهما اعد من قبل خبراء لواقع المنظومة الإصلاحية شملت الجوانب المتعلقة بنظام عمل المؤسسات الإصلاحية ورفاهية النزلاء وتمتعهم بالحقوق المقررة بموجب القانون العراقي والمعايير الدولية وخرجت هذه الدراسة بمجموعة توصيات في كشف جوانب سوف تكون محل اعتبار وتنفيذ فاعل وسوف تبقى اواصر التعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمانحين الدوليين لتحقيق التقدم في هذا المجال.
وتأكيداَ لما ذكره معالي الوزير، صرح السيد علي البرير، كبير منسقي البرامج ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق، أن هذه الدراسة جاءت كجزء من أهداف برنامج إصلاح السجون و هو تعزيز قدرات الوزارات والإدارات الحكومية لإكتشاف وتحليل وإدارة التهديدات التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون الأجانب ومنع التطرف العنيف في السجون من خلال تقديم المساعدة الفنية لقطاع منع الجريمة والعدالة الجنائية بما في ذلك إنفاذ القانون، والإصلاحيات، ومؤسسات وزارة العدل.
كما صرح نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية، السيد غريغوري لوجيرفو، بأن الحكومة الأمريكية تدرك تمامًا أن هزيمة داعش ومنع ظهورها في العراق لا تنتهي بالإدانة في المحاكم، بل تعتمد على مرافق السجون القادرة على تنفيذ أفضل الممارسات في إصدار الأحكام وعلى إدارة وتأهيل السجناء المتطرفين. وانني أثنى على وزارة العدل والحكومة العراقية للإصلاحات التي تم إجراؤها حتى الآن والتزامهما بتعزيز البروتوكولات الأمنية وتنفيذ حماية معززة لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية. وأشدد على أن هذا الالتزام هو رمز لنوع القيادة التي تأمل الولايات المتحدة أن تراها من جميع أعضاء التحالف العالمي لهزيمة داعش، لا سيما عندما يتعهدون بإدارة السجناء المنتسبين لداعش في بيئة ما بعد الإدانة.
وتم أثناء الاجتماع مناقشة تفاصيل الدراسة والاستماع إلى آراء السادة المسؤولين ليتم تضمينها في التقرير المعتمد. ويهدف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الشركاء في الحكومة العراقية على تعزيز القدرة المؤسسية لإدارة وتخفيف تهديدات الإرهابيين والسجناء المقاتلين الإرهابيين باستخدام أفضل الممارسات الإصلاحية الدولية بما في ذلك التصنيف وإدارة الحالات، ومراقبة التهريب، والتحكم في الوصول بين الزنازين ومباني السجون، وتطوير الطاقة الاستيعابية.
