حرية – (27/6/2022)
أعلنت وزارة التجارة، الإثنين، عزمها إصدار بطاقة تموينية إلكترونية، لمواجهة التكرار والقضاء على الروتين.
وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية (27 حزيران 2022)، إن “الشركة تناقش آليات إصـدار البطاقة التموينية الإلكترونية بالتنسيق مـع الـشـركـة الوطنية لتكنلوجيا المعلومات، إذ من المحتمل ان تعتمد على بصمة العين لغرض منع الـتـكـرار وعمليات الفساد والــقــضــاء عـلـى الــروتــين، ومنع التحايل والتلاعب بالبطاقة، إلى جانب تحديد مفرداتها”.
وبين أن “مشروع البطاقة الإلكترونية تــم الاتــفــاق بـشـأنـه مــع برنامج الأغــذيــة الــعــالمــي مـنـذ أعـــوام، حيث يتسم بقدرته على تحديد المشمولين بالبطاقة التموينية عبر إجـــراءات حكومية، وبالتالي تم اتخاذ إجراءات بين الشركة العامة لتجارة الحبوب ودائـرة التخطيط والمـتـابـعـة فــي الـــــوزارة لإصــدار البطاقة”.
وتــابــع أن “هـــذا المـــشـــروع يمثل بـرنـامـجـاً حـكـومـيـاً حـصـل على اهـتـمـام الأمــانــة الـعـامـة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط وشركات الأغــذيــة، ويـعـد خـطـوة بالاتجاه الصحيح لتحقيقه”.
ولفت إلى أن “مــفــردات السلة الغذائية مؤمنة حتى نهاية العام الحالي، حيث توجد سيولة مالية لتأمين الحصص المقبلة، ووجبات الطحين”.
وأشار إلى “توفر الحبوب في المخازن بعد نجاح الموسم التسويقي، وهو مـؤشـر إيـجـابـي بــأن الإجــــراءات الحكومية فعالة لمواجهة تداعيات الأزمــة العالمية، مع وجــود سيولة مالية لمواجهة أي أزمة”.
وأعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، في وقت سابق، وجود آلية جديدة لتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية.
وقال رئيس اللجنة علي يوسف الموسوي في تصريح للصحيفة الرسمية (12 حزيران 2022)، إن “اللجنة استضافت وزير التجارة علاء الجبوري، وناقشت معه تأمين المواد الغذائية للعوائل العراقية عن طريق البطاقة التموينية”، مشيراً إلى أن “الجبوري أكد أن الوزارة أمّنت بشكل كامل مفردات البطاقة التموينية للأشهر المقبلة، وهي جاهزة للتسليم”.
وأضاف أن “الوزير أشار إلى أن التجهيز السنوي للبطاقة التموينية هو لستة أشهر في العام الواحد”، مؤكداً على “تحسين المفردات خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع ذائقة المواطن والعائلة العراقية”.
ولفت الموسوي إلى “وجود آلية جديدة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية بعد التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تتمثل بزيادة عدد أشهر التوزيع في العام الواحد أو زيادة المفردات أو كمياتها خلال المرحلة المقبلة”، موضحاً أن “اللجنة ستجري زيارات ميدانية إلى المخازن الخاصة بوزارة التجارة للاطلاع على كيفية نقل وتخزين تلك المفردات والمناشئ ومدى جودتها”.
