حرية – (21/7/2022)
دانت نقابة المحامين العراقيين، الخميس، القصف الذي استهدف مصيفاً سياحياً في محافظة دهوك أمس الأربعاء، فيما قدمت حزمة إجراءات للرد على القصف الذي راح ضحيته عدد من العراقيين وجرح عدد آخر بجروح بليغة.
وذكرت النقابة في بيان، (21 تموز 2022)، انه “بين الحين والآخر تتكرر الاعتداءات السافرة التي توجهها تركيا إلى سيادة أرضنا ومقدراتها، وعلى محاور عدّة، في ظل ردود فعل خجولة من قبل السلطات العراقيّة والجهات الدبلوماسيّة الرسميّة، والتي لا تتناسب مع حجم هذه الخروقات السافرة، والتعديات المتكررة، فتارة نشهد بدء تصاعد وتيرة حرب المياه الموجهة لبلدنا في تقصّد واضح لحرماننا من مياه نهرينا العظيمَيْن، وتارة أخرى القصف الصاروخي الذي يشكل عدوانًا صارخًا للسيادة العراقيّة، وانتهاكًا صريحًا للمواثيق والصكوك والأعراف الدوليّة”.
وأضاف البيان “لقد شكّل القصف التركي للمنشآت المدنية في محافظة دهوك، عدوانًا مُدانًا تبعاً لخطورته و تعارضه مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع ٱستخدام القوة و العدوان في العلاقات الدوليّة، لذا وفي هذا الصدد فإننا نطالب الحكومة العراقيّة بالتحرّك الجديّ، وتقديم شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة، وإخبار مجلس الأمن، كونه الجهاز المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، وتقييم تعرّض العراق لعمل عدوانيّ واضح، ومطالبته بٱتخاذ الإجراءات القانونيّة، واستخدام جزاءاته الإلزامية لرد الإعتبار لسيادة الأراضي العراقيّة”.
وأشار البيان، إلى أن “تأمين احترام السيادة العراقيّة يتطلّب كشرط أساسيّ العمل على إبعاد العراق – و هو الغارق في أزماته العديدة – عن المحاور و الصراعات الإقليمية و الدولية، و الحيلولة دون أن يكون طرفًا فيها لتشكّل سببًا في التدخل و الذي كثيراً ما يبرز بالتعدي العسكري وما يترتب عليه من انتهاكات من شأنها هدم وتقويض الإستقلال و السيادة الوطنيّة العراقيّة، وما ينعكس من آثار مؤلمة و خطيرة على الصعيد الإنساني و الأمني و الإقتصادي”.
وتابعت النقابة “لعلّ من أبرز ما يمكن اتخاذه من إجراءات، لوقف هذه الهجمة النكراء، العمل على منع أي تواجد عسكري للقوات الأجنبية على الأراضي العراقيّة، واتخاذ الإجراءات الرسميّة بشأن التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، وإعلان الموقف الحكومي الرسمي بالرفض، والإدانة، و اتخاذ الإجراءات الأمميّة والدوليّة لصدّ العدوان، وأن تكون البيانات والإجراءات الحكوميّة متناسبة مع حجم الخطر والإنتهاك الذي ما يزال مستمرًا على أراضي بلدنا العزيز، فضلاً عن العمل على إيقاف المصالح التركيّة على الأراضي العراقيّة والحد من التبادل التجاري”.
وختم البيان “حفظ الله شعب العراق وأرضه وسمائه ومائه، وأبعد عنه كيد المعتدين”.
أظهرت صور من مطار أربيل الدولي، الخميس، إجراء استعدادت لنقل جثامين ضحايا القصف الذي استهدف مصيفاً سياحياً في محافظة دهوك أمس الأربعاء وراح ضحيته عدد من المدنيين وجرح عدد آخر، إلى العاصمة بغداد.
وتبين الصور (21 تموز 2022)، استعدادات لنقل جثامين الضحايا من مطار أربيل الدولي إلى العاصمة بغداد.
وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإعادة جرحى القصف التركي الذي استهدف مصيفاً في محافظة دهوك إلى العاصمة بغداد جواً.
وقال الفريق الركن محمد البياتي، السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي أقيم بأحد مستشفيات دهوك، (20 تموز 2022)، إن “اللجنة التي أرسلها القائد العام استطلعت مكان حادث القصف التركي والقائد العام أوصى بالاهتمام الخاص بجرحى القصف”.
وأضاف البياتي، أن “الكاظمي وجه بتأمين جهد جوي لإعادة الجرحى إلى بغداد”.
ودانت الولايات المتحدة الاميركية، في وقت سابق، القصف الذي استهدف محافظة دهوك وأدى إلى تسجيل عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين.
وذكرت السفارة الاميركية في بغداد، وفق بيان،(21 تموز 2022)، انه “تدين الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع يوم أمس في محافظة دهوك العراقية والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين”.
واضاف البيان إن “قتل المدنيين أمر غير مقبول ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين”.
وأعربت عن “تعازيها لأسر الضحايا وتعاطفها مع المصابين”، مشيرة إلى أنها “تواصل دعمها القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره بما في ذلك إقليم كردستان العراق”.
ونفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، تنفيذ قوات بلاده هجمات ضد المدنيين في محافظة دهوك، وذلك تعليقاً على القصف الذي طال مصيفاً في المحافظة وراح ضحيته عدد من العراقيين وجرح عدد آخر.
وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية (21 تموز 2022)، “بحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في دهوك”.
وأضاف، “نرفض الاتهامات الموجهة إلينا ومستعدون للتعاون مع السلطات العراقية”.
وتابع، “هناك منظمات إرهابية لا تزال موجودة في أراضي العراق منها حزب العمال الكردستاني”.
وبين أن “الجهات الأمنية العراقية ساعدتنا في حماية سفارتنا وقنصلياتنا في العراق”.
وقال: إن “قوات الأمن التركية لم ولن تستهدف المدنيين إطلاقاً”، لافتاً إلى أن “تنظيم YPG/PKK الإرهابي يواصل استهداف المدنيين”.
وأشار إلى أن “السلطات العراقية يجب ألا تسقط في فخ التنظيمات الإرهابية بشأن هجوم دهوك”.
وذكر، “لم نستأذن أحداً عندما نفذنا عملياتنا العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية”.
وأشار تشاويش أوغلو “أكدنا في قمة طهران ضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية في سوريا”.
وعلقت السفارة التركية في بغداد، الخميس، بشأن القصف الذي استهدف مصيفاً سياحياً في محافظة دهوك، وراح ضحيته عدد من العراقيين.
وقالت السفارة في بيان مقتضب (21 تموز 2022)، “ننضم إلى العزاء على إخوتنا العراقيين الذين استشهدوا على يد منظمة PKK الإرهابية”.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن أسفها لسقوط ضحايا في القصف التركي الذي طال مصيفاً في زاخو، فيما قالت إنها مستعدة لكشف الحقائق المتعلقة بهذا القصف.
وبحسب بيان (20 تموز 2022)، فقد “وجهت تركيا دعوة إلى مسؤولية الحكومة العراقية، بضرورة “عدم إطلاق التصريحات تحت تأثير خطاب ودعاية حزب العمال الكردستاني، والتعاون في كشف ملابسات هذا الحادث الكارثي”.
وأشارت الخارجية التركية، إلى أنها “مستعدة لاتخاذ كل خطوة لكشف الحقيقة”، مؤكدة أنها “تقف ضد الهجمات التي تستهدف مدنيين وتتخذ كل الإجراءات لتجنب سقوط ضحايا مدنيين خلال مكافحة الإرهاب”.
وأصدرت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، بياناً حول القصف التركي الذي استهدف مصيفاً في محافظة دهوك.
وقالت الخلية في بيانها إنه “في تمام الساعة 1350 الموافق العشرين من شهر تموز الجاري تعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف ادى الى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطن آخر جميعهم من السياح المدنيين تم إخلائهم إلى قضاء زاخو”.
وأضاف البيان، “هذا وقد أمر القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق الفوري بالحادث وإيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتير سيادته الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى”.
ووجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، الخميس، بإعلان الحداد العام في البلاد ترحّماً على أرواح ضحايا القصف التركي الذي استهدف سيّاحاً في أحد مصايف محافظة دهوك.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان بعد منتصف ليلة الأربعاء على الخميس (21 تموز 2022)، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه بإعلان الحداد الرسمي ليوم الخميس (21/7/2022)، على الشهداء الذين سقطوا جراء القصف التركي الغاشم على أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك”.
وأكدت وزارة الخارجية، في وقت سابق، أن العراق يمتلك العديد من أوراق الرد على تركيا، وفي مقدمتها الورقة الاقتصادية، مبينة أن الرد الدبلوماسي هذه المرة لن يكون تقليدياً.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في حديث للقناة الرسمية (20 تموز 2022)، إن “الحادث الذي استهدف مصيفاً في محافظة دهوك كان خطيراً في نوعه وتعدياً سافراً وجسوراً على كرامة العراقيين وسيادة العراق ووحدة الارض”.
وأضاف، “سنرتكن إلى جميع الاجراءات الدبلوماسية المقررة والمعمول بها كحالات كهذه، وهذه المرة لن يكون رداً دبلوماسياً تقليدياً”، مؤكداً أن “هذه المرة نحن أمام العشرات من الشهداء والجرحى العراقيين في مشهد يملؤه الرعب والدماء ولن يكون موقفا عابراً في الدبلوماسية العراقية”.
وحول الشكوى المقدمة لدى مجلس الأمن، أوضح أنه “بعد هذه الخطوة سيصدر المجلس قرارا يدين هذا العمل كونه يعد انتهاكاً للسيادة وترويعاً للمواطنين الآمنين، كما أنه يعد تعدياً سافراً على كرامة العراقيين، وتشاركنا في هذا دول الخارج وبيانات التضامن والتنديد ضد هذا العمل”.
وتابع الصحاف، أن “هذا الفعل السافر العدواني لن يمر على ذاكرة الدبلوماسية العراقية بشكل تلقائي واجراءاتنا ستكون متتابعة متلاحقة من اجل ان نوثق رداً مناسباً، لا سيما وأن العراق يمتلك العديد من اوراق القوة وفي مقدمتها الورقة الاقتصادية”.
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، الاربعاء، جملة مقررات لمواجهة الاعتداءات التركية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان (20 تموز 2022)، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”.
وأدان المجلس، وفق البيان، “في مستهل الاجتماع بأشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار”.
وأضاف، أنه “وبعد مناقشة مستفيضة لتداعيات الحادث الإجرامي؛ اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني جملة من القرارات:
أولاً/ وجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
ثانياً/ توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة.
ثالثاً/ استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
رابعاً/ توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس.
خامساً/ متابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم.
سادساً/ التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.
سابعاً/ مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.
ثامناً/ جدد المجلس رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه”.
