حرية – (26/7/2022)
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن الهجوم على دهوك العراقية نفذه “إرهابيون” يهدفون إلى إفساد العلاقات بين أنقرة وبغداد
وأضاف أردوغان في خبر عاجل نشرته وسائل اعلام عربية (25 تموز 2022)، أن “الاعتداء على المنتجع السياحي في شمال العراق هو إحدى العمليات المعتادة لحزب العمال الكردستاني”.
وتابع، أردوغان (بشأن هجوم دهوك): “رأينا مجددا الوجه الحقيقي لتنظيم “حزب العمال الكردستاني” الإرهابي”.
وأعلنت مؤسسة الشهداء، في وقت سابق، تبسط إجراءاتها لشمول ضحايا القصف التركي بقانونها.
وقال معاون مدير دائرة ضحايا الإرهاب في المؤسسة محمد حردان بتصريح للصحيفة الرسمية (25 تموز 2022): إن “المؤسسة وبعد شمول ضحايا القصف التركي على دهوك بقانونها المرقم 20 لسنة 2009 وعدهم شهداء ومصابين ومنحهم جميع الامتيازات المخصصة، فقد وجهت بتبسيط إجراءات شمولهم، من خلال استثنائهم من التقديم في مكان الحادث والسماح لذويهم بترويج المعاملات كل حسب محافظته، كما ستكون هناك لجان سيتم تشكيلها لزيارة الضحايا وترويج معاملاتهم”.
وأضاف أن “التقديم سيكون من خلال اللجان التابعة للمؤسسة، إذ توجد ثلاث لجان في بغداد هي: الكرخ والرصافة ومدينة الصدر، فضلا عن اللجان في جميع المحافظات والتي سيسمح لهم بالتقديم من خلالها”.
وأشار إلى أن “الشهداء والمصابين سيروج ذووهم معاملات شمولهم بقانون تعويض المتضررين من الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية والحربية قانون رقم 57 وتعديلاته من أجل أن يتم منحهم الامتيازات المخصصة وفق القانون”.
وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في وقت سابق، إعادة النظر بشأن المناطق السياحية شمال العراق، وإجراء مراجعة شاملة وتحديد مستوى الأمان بعد حادثة قصف دهوك الدموي.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي في تصريح للوكالة الرسمية (24 تموز 2022): إن “الوزارة في طور مراجعة تفاصيل العمل وإعادة النظر بالأماكن السياحية لا سيما الموقع الذي تعرض للقصف في محافظة دهوك”، لافتاً إلى أن “المنطقة التي تعرضت للقصف تقع تحت سيطرة إقليم كردستان والذي لديه مجموعة من الضوابط والمعايير في العمل السياحي”.
وأضاف العلياوي، أن “هناك مجموعات سياحية تذهب من العاصمة بغداد وباقي المحافظات باتجاه المواقع السياحية ويجب تأمين المواطنين الذين يغادرون إلى محافظات قد تتعرض لهجمات، إذ لا بد من ضمان الاستقرار في المناطق السياحية لحين مراجعة الأمر مع الجهات ذات العلاقة”.
وأكد “ستكون هناك مراجعة شاملة لكل تفاصيل العمل من بينها تحديد مستوى الأمان للكروبات السياحية التي تغادر نحو المواقع” لافتاً إلى أن “الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر في تأمين المناطق السياحية بالشكل المطلوب حتى يمكن للسائح أن يذهب إليها”، مبيناً أن “رأس مال أي بلد يتمتع بالسياحة هو الاستقرار الأمني بالدرجة الأولى”.
وبشأن التواصل والتنسيق والتعاون مع الاقليم، أوضح أنه “لا توجد اتفاقات سياحية بين المركز والإقليم كون المواقع السياحية تقع في بلد واحد”، لافتاً إلى أن “الشركات السياحية يجب أن تلتزم بموقف الحكومة العراقية، وكذلك الإقليم يجب أن يكون له موقف من مثل هذه الهجمات”.
وأصدر مجلس النواب، في وقت سابق، بياناً بشأن المداخلات التي حصلت خلال جلسة مناقشة الهجوم التركي الأخير على مصيف في محافظة دهوك.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان (23 تموز 2022)، أنه “ناقش مجلس النواب في جلسته الاولى للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى التي عقدت اليوم السبت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 242 نائبا، الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور السادة وزيري الخارجية والدفاع ورئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة”.
وفي مستهل الجلسة، “قرأ أعضاء المجلس سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا الاعتداء التركي وشهداء العراقيين، بعدها رحب السيد الحلبوسي بحضور السادة المسؤولين الى جلسة المجلس”.
وفي مستهل الموضوع قدم فؤاد حسين وزير الخارجية شرحا عن “حيثيات الهجوم الذي طال قرية برخ التابعة لمدينة زاخو يوم الأربعاء الماضي”، مشيرا إلى أن “رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وادارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين”.
واستعرض حسين في حديثه “طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ ان تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين”، لافتا الى “وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلو متر، منوها الى تسجيل أكثر من 22 الف و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم ادراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة الى مجلس الامن الدولي تجاه تركيا”.
ولفت الوزير الى أن “مجلس الامن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما ان الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية، مشيرا الى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية خاصة أن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة الى تذكيره بالحاجة الى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق، مبينا ان الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد”.
وتضمنت الجلسة “تقديم إيضاحات من قبل السيد جمعة عناد وزير الدفاع والقادة رئيس اركان الجيش ونائب رئيس العمليات المشتركة عن التجاوزات التركية ووجود عناصر حزب العمال الكردستاني داخل العراق وعن طبيعة المناطق الوعرة التي يتواجد فيها عناصره المسلحين، فضلا عن تقديم شرح عن ملابسات قصف منطقة برخ السياحية من قبل القوات التركية خاصة بعد زيارة وفد حكومي عسكري الى المنطقة، بالإضافة الى المطالبة بتعزيز القدرات العسكرية العراقية بشكل يترقى مع مستوى التحديات الراهنة”.
من جانبه، شدد النائب خالد العبيدي رئيس لجنة الامن والدفاع على “أهمية مواجهة الخروقات التركية ووجودها العسكري داخل العراق والذي اعتبره احتلالا تركيا لجزء من بلادنا”، مؤكدا على “ضرورة مواجهة هذا الاحتلال وعلى الدولة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة بكل الطرق لإيقاف التدخل التركي وتواجد قواتهم في شمال العراق بالإضافة الى منع التواجد غير المبرر للعناصر الإرهابية داخل العراق، منوها الى قدرة القوات العسكرية العراقية على مسك الحدود مع الجارة تركيا”.
كما دعا الى “اتخاذ موقف حازم وجدي من مجلس النواب ضد التجاوزات الغاشمة وتغليب مصلحة العراق وشعبه على كل المصالح والغايات السياسية، مبينا أن دخول القوات التركية في عام 2015 والمتواجدة في معسكر زليكان داخل العراق كان دون موافقة الحكومة الاتحادية حينها”.
وأوصت لجنة الامن والدفاع “بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق وانسحاب جميع القوات التركية وإعادة انتشار القوات الاتحادية على طول الحدود المحاذية لتركيا وإلغاء الاتفاقيات الأمنية أن وجدت مع تركيا وإعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع لتعزيز قدراتها العسكرية”.
وفي مداخلات النواب أنصبت المطالبات على “توحيد المواقف السياسية والرسمية العراقية لمواجهة الانتهاكات الخارجية غير المشروعة وإتخاذ الحكومة للإجراءات الرادعة ضد التجاوزات التركية المستمرة على سيادة العراق ومنع استخدام اراضيه كساحة لتصفية الحسابات والتحرك نحو الانفتاح على الدول الإقليمية والدولية لبيان موقف العراق من الاعتداءات الخارجية لكسب المواقف الدولية لصالحه، والمطالبة بطرد السفير التركي من بغداد وغلق المنافذ البرية واعادة النظر في التعاملات التجارية مع تركيا، إضافة الى المطالبة بتقديم اعتذار رسمي تركي للعراق جراء الاعتداءات العسكرية ضد شعبه وارضه وسحب القوات التركية من داخل الأراضي العراقية، فضلا عن بيان المعوقات التي تقف وراء عدم إمكانية مسك الحدود من قبل القوات الاتحادية والمطالبة بتفعيل اتفاقية سنجار وإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني والمباشرة بتسلم زمام المسؤولية من قبل قوات الحدود والبيشمركة”.
وركزت المداخلات على “إعادة رسم العلاقات بين العراق مع دول الجوار وتحمل الحكومة الاتحادية لمسؤولياتها الدستورية في حفظ كرامة وسيادة البلد عبر القنوات الحكومية، والتأكيد على دعم المؤسسة العسكرية العراقية لتطوير قدراتها الدفاعية، والمطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومات السابقة التي سمحت للجيش التركي وقوات حزب العمال بالتواجد على الأراضي العراقية والعمل على اتخاذ قرار بطرد المسلحين من حزب العمال الكردستاني، فضلا عن المطالبة بتعويض ذوي ضحايا القصف التركي والجرحى العراقيين، بالإضافة الى اصدار قرار نيابي حازم يرتقي الى مستوى الجريمة التي اقترفتها القوات التركية”.
وفي ختام الجلسة وجه رئيس المجلس “بتشكيل لجنة نيابية مكونة من لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية لمواكبة الجهد الحكومي تجاه هذه الازمة ومتابعة إجراءات الحكومة مع الجهات الدولية لمعالجة المشكلة على ان تقدم اللجنة النيابية تقريرها الى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل من أجل اتخاذ ما يلزم، مشيرا بما تقدم الى تشخيص بعض المشاكل بما يخص مسك الحدود المحاذية لتركيا وغياب التنسيق بين وزارة الدفاع الاتحادية والجهات الأمنية في إقليم كردستان ومشكلة إعادة مسك النقاط الحدودية من قبل قوات الحدود، بعدها تقرر رفع الجلسة”.
واستقبلت وزارة الصحة، في وقت سابق، عددا من جرحى الاعتداء التركي المحالين من مستشفى دهوك التعليمي.
وقالت الوزارة في بيان (23 تموز 2022)، إنه “باشراف ومتابعة وزير الصحة الدكتور هاني العقابي تم نقل عدد من جرحى الاعتداء التركي المحالين من مستشفيات دهوك الى مدينة الطب ببغداد وعددهم 7 جرحى”.
وأكدت الوزارة، وفق البيان، “اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعلاجهم في مؤسساتها الصحية لحين تماثلهم للشفاء التام”.
وقرر مجلس النواب، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول القصف التركي الأخير الذي طال محافظة دهوك.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي في تصريح للوكالة الرسمية (23 تموز 2022): إن “وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية والخطوة الأخرى عدم تواجد القوات التركية في العراق وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر”.
وأشار إلى أنه “تم تشكيل لجنة من الأمن والدفاع النيابية والعلاقات الخارجية مع رئيس أركان الجيش ووزارة الدفاع والعمليات المشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً لموقع الحادث ومعرفة مصدر القنبلة من اين كان بالتعاون مع السفارة التركية”.
وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد في تصريح للوكالة الرسمية (23 تموز 2022)،إن “الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد”، مؤكداً أن “الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا”.
وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي، الذي أودى بحياة مدنيين عراقيين في أحد المصايف السياحية بمحافظة دهوك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف قوله إن “وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي”.
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في وقت سابق، أن المعلومات التي تمتلكها الحكومة العراقية تؤكد أن تركيا هي المتورطة بقصف المنتجع السياحي في زاخو، لافتاً لـ”عدم تقديمها تفسيراً واضحا ً”.
وأضاف أنه “بحسب المعلومات التي تلقيناها، فإن المنتجع في زاخو لم يتعرض للقصف من قبل عناصر حزب العمال”، لافتا إلى أن “الأماكن التي تهاجمها تركيا في العراق ليست أماكن انتشار حزب العمال”.
وأوضح “كل المعلومات التي لدينا عن الجغرافيا والسلاح ونطاقه تظهر أن هذا عمل تركيا وليس حزب العمال الكردستاني”.
ولفت إلى أنه “لغاية الآن لم تقدم الحكومة التركية أي تفسير رسمي أو اعتذار للعراق”.
وحثَّ نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، في وقت سابق، على العمل بإصرار من أجل أن تكون جريمة “مصيف برخ” الدموية دافعا لتوحيد الموقف بين الأحزاب السياسية.
وقال طالباني في تدوينة (23 تموز 2022): “شرّفنا مواطنون عراقيون من بغداد ومدن الجنوب بزيارة إقليم كردستان لتنتعش أجسادهم ببرودة الشلالات ونسيم المصايف، فعادوا جثثاً داميةً إلى عائلاتهم”.
واضاف أن “جريمة مصيف برخ في محافظة دهوك، هزت ضمير كل مواطن عراقي من دهوك وأربيل والسليمانية، إلى بغداد والنجف والبصرة، وأدخلت كل العراق في حزن ووجع شديدين، وبات عزاء الشهداء التسعة عزاء كل العراقيين بلا استثناء”.
وتابع طالباني، “في إقليم كردستان، كان للجريمة أثر آخر، فقد صُدم المواطنون الكرد مرتين؛ مرةً مثل أي إنسان ذي ضمير، ومثل أي مواطن عراقي، أوجعته الجريمة النكراء. ومرة كمواطن كردي يرزح منذ سنوات تحت سلسلة متواصلة من القصف العنيف دون أن يسمع أحد نداءاته وصرخاته”.
واشار إلى أن “أكثر من 100 مدني (استشهد) في السنوات القليلة الماضية بسبب القصف المستمر، دون أن تتخذ الحكومة الفيدرالية موقفاً جاداً، ودون أن تترجم بيانات الاستنكار إلى إجراء رادع يوقف نزيف الدم”.
ومضى طالباني قائلاً “في هذه الواقعة المؤسفة، نقدر مواقف الحكومة الفيدرالية والبرلمان والفعاليات السياسية العراقية، وحتى المجتمع الدولي، لكننا نذكرهم بمطالباتنا المتكررة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة العراقية وأرواح المدنيين، ولم نتلق في المقابل سوى بيانات إدانة خجولة”.
واستدرك نائب رئيس حكومة الإقليم، “لو أن الحكومة الفيدرالية والقوى السياسية اتخذت مواقف حازمة منذ أول استهداف، ومنذ أول روح أزهقت بلا ذنب، لما شهدنا مأساة الأيام القليلة الماضية، ولما استشهد شاب في شهر عسله، ولما عادت طفلة بريئة جثة إلى عائلتها إلى بغداد، فالدماء كلها دماء وحياة كل إنسان ثمينة مهما كان عرقه ودينه وانتماؤه”.
وأوضح، “لو أن الحكومة الاتحادية اتخذت موقفاً حقيقياً، بلا مزايدة، عندما استشهدت الطفلة سولين حسين وستة أفراد آخرين من عائلتها في جبل كرتك، وحين استشهد 8 مدنيين من قرية زارگلي، لكان من الصعب أن يتجرأ أحد على ارتكاب جريمة مصيف برخ”.
وختم طالباني بالقول، “أعمل بإصرار والتزام ثابتين من أجل أن تكون جريمة مصيف برخ دافعا لنا جميعا لتوحيد الموقف بين الأحزاب السياسية العراقية لاعتبار الدم العراقي أغلى من أي شيء آخر، وحث السلطات على القيام بما يلزم لوقف الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين، فالحكومة لن تكون قادرة على حماية مواطنيها إن لم تحظ باحترامهم وثقتهم المطلقة”.
ودانت دول عربية وأقليمية، في وقت سابق، القصف الذي طال مصيفاً سياحياً في محافظة دهوك وراح ضحيته عدد من المواطنين.
وبحسب بيانات (21 تموز 2022)، أن “كندا تعزي عوائل الشهداء بالقصف التركي وتدعو إلى إجراء تحقيق شامل بالحادث”.
فيما دعت ألمانيا إلى “فتح تحقيق شامل بالقصف التركي في دهوك”.
ودانت الولايات المتحدة الاميركية، في وقت سابق، القصف الذي استهدف محافظة دهوك وأدى إلى تسجيل عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين.
وذكرت السفارة الاميركية في بغداد، وفق بيان، (21 تموز 2022)، انه “تدين الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع يوم أمس في محافظة دهوك العراقية والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين”.
واضاف البيان إن “قتل المدنيين أمر غير مقبول ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين”.
وأعربت عن “تعازيها لأسر الضحايا وتعاطفها مع المصابين”، مشيرة إلى أنها “تواصل دعمها القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره بما في ذلك إقليم كردستان العراق”.
وطالب العراق، في وقت سابق، تركيا بسحب جميع قواتها من داخل أراضي البلاد، فيما سلم سفيرها مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وذلك على خلفية القصف الذي تعرض له أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك.
وقالت الخارجية في بيان (21 تموز 2022)، إنها “استدعت السفير التركيّ لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفيَّة الاعتداء السافر و الإجراميّ الذي طال أحـد المصـائف السياحيَّة فـي قـريـة بـرخ/ ناحيـة دركـار بمُحافظـة دهـوك فـي اقليم كردستان العـراق يـوم 2022/7/20، والــذي أدى إلـى استشهاد وإصـابة عـدد كبيـر مـن المـدنيين العــراقيين الآمنـين بضـمنهم نسـاء وأطفـال، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم”.
وسلّمت الوزارة “سفير الجُمهوريَّة التركيَّة مُذكّرة إحتجاجٍ شديدة اللهجة تضمّنت إدانة الحُكُومة العراقيَّة لهـذه الجريمـة النكـراء التـي ارتكبتهـا القـوات التركيَّـة والتـي مثلـت قمـة لاعتـداءاتها المُستمرة علـى سـيادة العــراق وحرمـة أراضـيـّه وأخـذت طابعـاً اسـتفزازياً جديـداً لا يمكـن السـكوت عنـه، تمثـل باستهداف المـواطنين الآمنـين داخـل عمـق المُدن العراقيـَّة”.
وجددت وزارة الخارجيَّة “التأكيَّد أنَّ للعـراق الحـق فـي اتخـاذ كـل الإجـراءات التـي كفلتهـا المواثيق الدوليَّـة التـي مـن شـأنها حمايـة سـيادته وأرضـه وسـلامة مواطنيـّه مـن الاعتـداءات الآثمـة والمُستنكرة”.
فيما طالب العراق بحسب البيان، “بانسحاب القـوات التركيَّـة كـافـة مـن داخـل الأراضـيّ العراقيَّـة فانـَّه يـدعو تركيـا لـحـل مشـاكلها الداخليـَّة بعيـداً عـن حـدود الـعـراق وألحـاق الأذى بشـعبه، ويطالبهـا بتقــديم أعتــذار رسـمـيّ عـن هـذه الجريمـة وتعــويض ذويّ الشهداء الأبريـاء والجرحى”.
وأكدت وزارة الخارجيّة أنها “مستمرّة بحشدِ كافّة الجُهُود ومصادر القوّة للوقوف أمام هذا التحوّل الخطير في سلسلة الإعتداءات التركيَّة”.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة بوزارة الدفاع.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان (21 تموز 2022)، إن “الكاظمي أشاد في مستهل الاجتماع بالجيش العراقي الذي قدّم التضحيات من أجل الوطن، وأكد أن الحكومة ومنذ بداية تشكيلها عملت على دعم الجيش العراقي، وبناء المؤسسة العسكرية؛ بما يؤهلها للقيام بواجباتها في حماية حدود العراق وحياة المواطنين”.
وشدد الكاظمي، وفق البيان، على “أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به قواتنا المسلحة، وبأن التضحيات التي قدّمتها خلال سنوات طويلة في الدفاع عن أرض العراق قد ساهمت في بناء عقيدة وطنية عراقية تنتمي للعراق، وتسمو على أي انتماء طائفي، أو عرقي، أو أي هوية فرعية”.
وأشار القائد العام للقوات المسلحة، إلى “العمل مع القيادات العسكرية لإعادة تأهيل جميع إمكانيات الجيش العراقي، ووجه بالتركيز على مفردات التدريب وتلبية احتياجات الوحدات للنهوض بهذه المؤسسة”.
وفي ظل ظروف التحديات الأمنية التي شهدها العراق يوم أمس، وجه الكاظمي رسالة واضحة بأننا “موحدون وماضون في الدفاع عن بلدنا، وأن مهمة الجيش أن يكون رادعاً لأي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق”، بحسب البيان.
ووجّه القائد العام للقوات المسلحة القيادات الأمنية بضرورة “التركيز في هذه المرحلة على الجهد الاستخباري ورفع مستويات التدريب، وأخذ الحيطة والانتباه؛ من أجل تمكين وحدات قواتنا المسلحة من أداء عمليات استباقية تشلّ إمكانيات الإرهاب، وتدرأ أي اعتداء على أرض العراق، وأرواح مواطنينا وممتلكاتهم”، وفق البيان.
وقالت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق، ان القصف التركي على دهوك أودى بحياة تسعة اشخاص وأصابَ 22 آخرين، مؤكدة أن اللجان التحقيقية باشرت بإجراء تحقيق حول القصف.
وذكر المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية، (21 تموز 2022)، أنه “تم الاتفاق أمس مع المسؤولين في إقليم كردستان بإجراء تشييع لجثامين الشهداء ونقلهم بسلاح القوة الجوية بأمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي”.
وأضاف الخفاجي، أنه “تم نقل جثامين الشهداء وتشييعهم بطائرات سلاح القوة الجوية”، لافتاً إلى أن “عددهم بلغ 9 شهداء، اما عدد الجرحى فقد بلغ 22 شخصاً بينهم حالتهم خطرة تم الإبقاء عليهم في العناية المركزة بمحافظة دهوك”.
وتابع: ان “المتبقين من الجرحى كانت إصاباتهم بسيطة وتماثلوا للشفاء وتم نقلهم إلى بغداد”، معلناً “البدء بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث”.
واستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جثامين ضحايا القصف التركي الذي طال المدنيين في محافظة دهوك أمس الأربعاء.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي (21 تموز 2022)، أنه “استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جثامين شهداء الاعتداء التركي الغاشم، الذي استهدف يوم أمس المدنيين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك”.
وأضاف، “وتقدّم الكاظمي مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين”.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد التقى عوائل الشهداء، وقدّم لهم تعازيه ومواساته، ووجّه بمتابعة أوضاعهم وأحوال الجرحى، وتقديم أفضل الرعاية الطبية لهم، وفق البيان.
وكشفت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، الحالة الصحية لجرحى قصف دهوك، مشيرة إلى أن بعضهم في العناية المركزة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح للقناة الرسمية (21 تموز 2022)، إن “هناك متابعة مباشرة وفورية من قبل الحكومة حسب التخصصات، وتواصل وزير الصحة بشكل مباشر مع وزير صحة كردستان، ووجه بإيفاد وفد رفيع المستوى من مختلف مفاصل الوزارة من مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة والاسعافات ونقل الجرحى وجثامين الشهداء وباقي الأمور الفنية في مفاصل الوزارة”.
وأضاف البدر: “نحن الآن نتواجد في دهوك وزرنا دائرة الصحة هناك وقابلنا مديرها العام وتم استقبال جميع الجرحى”، مشيراً إلى أن “عدد الجرحى بلغ 22 جريحاً، 11 منهم أجروا عمليات جراحية خفيفة، ونحو 3 منهم في العناية المركزة وتمّت متابعة إجراءات العناية بهم وعلاجهم”.
وأكد، أن “الحالات المتبقية بين خفيفة إلى متوسطة وبعضهم خرجوا متحسنين”، مشيراً إلى أن “جميع الجرحى تلقوا الرعاية الصحية اللازمة ولم نحتاج إلى نقل أي مريض إلى دائرة صحة أربيل”.
ولفت إلى أن “عدد الضحايا هو 9 شهداء”، مبيناً أنه “يتم حالياً نقل جثامين الشهداء من دهوك إلى أربيل ومن ثم إلى بغداد ثم تسليمها إلى عوائلهم”.
وشدد على أن “الجرحى هم مواطنون عراقيون سواء أكانوا من دهوك أم من البصرة أم الأنبار يحق لهم العلاج في أي مؤسسة صحية عراقية داخل البلاد”، موضحاً، أن “الإسعاف موجود في حال احتجنا إلى نقل الجرحى للعلاج في مستشفى قريب أو بعيد في الإقليم أو خارجه”.
وختم قائلاً: “نحن ملزمون بنقل الجرحى إلى أماكنهم في أي مكان في العراق ونؤكد عدم وجود نقص بالأدوية والعمل مستمر ومتابع بشكل حثيث من قبل وزير الصحة هاني العقابي”.
وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإعادة جرحى القصف التركي الذي استهدف مصيفاً في محافظة دهوك إلى العاصمة بغداد جواً.
وقال الفريق الركن محمد البياتي، السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي أقيم بأحد مستشفيات دهوك، (20 تموز 2022)، إن “اللجنة التي أرسلها القائد العام استطلعت مكان حادث القصف التركي والقائد العام أوصى بالاهتمام الخاص بجرحى القصف”.
وأضاف البياتي، أن “الكاظمي وجه بتأمين جهد جوي لإعادة الجرحى إلى بغداد”.
وأعلن مركز تقديم طلبات التأشيرة التركية في العراق، في وقت سابق، غلق مكاتب ومراكز منح (الفيزا) التركية في جميع أنحاء العراق والى إشعار آخر.
وذكر المركز في منشور على صفحته الرسمية، على “فيسبوك” (21 تموز 2022)، “أعزاءنا المراجعين الراغبين بالحصول على التأشيرة التركية، نود اعلامكم بأن جميع مراكزنا ستكون مغلقة في يوم الخميس بتاريخ 21.07.2022. وسيتم الاتصال بجميع السادة المراجعين الذين لديهم حجوزات مسبقة في التاريخ المذكور، من أجل منحهم مواعيد جديدة”.
ونفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، تنفيذ قوات بلاده هجمات ضد المدنيين في محافظة دهوك، وذلك تعليقاً على القصف الذي طال مصيفاً في المحافظة وراح ضحيته عدد من العراقيين وجرح عدد آخر.
وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية (21 تموز 2022)، “بحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في دهوك”.
وأضاف، “نرفض الاتهامات الموجهة إلينا ومستعدون للتعاون مع السلطات العراقية”.
وتابع، “هناك منظمات إرهابية لا تزال موجودة في أراضي العراق منها حزب العمال الكردستاني”.
وبين أن “الجهات الأمنية العراقية ساعدتنا في حماية سفارتنا وقنصلياتنا في العراق”.
وقال: إن “قوات الأمن التركية لم ولن تستهدف المدنيين إطلاقاً”، لافتاً إلى أن “تنظيم YPG/PKK الإرهابي يواصل استهداف المدنيين”.
وأشار إلى أن “السلطات العراقية يجب ألا تسقط في فخ التنظيمات الإرهابية بشأن هجوم دهوك”.
وذكر، “لم نستأذن أحداً عندما نفذنا عملياتنا العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية”.
وأشار تشاويش أوغلو “أكدنا في قمة طهران ضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية في سوريا”.
وعلقت السفارة التركية في بغداد، في وقت سابق، بشأن القصف الذي استهدف مصيفاً سياحياً في محافظة دهوك، وراح ضحيته عدد من العراقيين.
وقالت السفارة في بيان مقتضب (21 تموز 2022)، “ننضم إلى العزاء على إخوتنا العراقيين الذين استشهدوا على يد منظمة PKK الإرهابية”.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن أسفها لسقوط ضحايا في القصف التركي الذي طال مصيفاً في زاخو، فيما قالت إنها مستعدة لكشف الحقائق المتعلقة بهذا القصف.
وبحسب بيان (20 تموز 2022)، فقد “وجهت تركيا دعوة إلى مسؤولية الحكومة العراقية، بضرورة “عدم إطلاق التصريحات تحت تأثير خطاب ودعاية حزب العمال الكردستاني، والتعاون في كشف ملابسات هذا الحادث الكارثي”.
وأشارت الخارجية التركية، إلى أنها “مستعدة لاتخاذ كل خطوة لكشف الحقيقة”، مؤكدة أنها “تقف ضد الهجمات التي تستهدف مدنيين وتتخذ كل الإجراءات لتجنب سقوط ضحايا مدنيين خلال مكافحة الإرهاب”.
وتبرأ حزب العمال الكردستاني، في وقت سابق، من القصف الذي استهدف مصيفاً سياحياً في دهوك أمس الأربعاء وراح ضحيته عدد من العراقيين.
وذكر الحزب في بيان (21 تموز 2022)، أنه “لا ينبغي لأحد أن يحاول إخفاء هذه المجزرة المتعمدة للدولة التركية، لأن هذه ليست المذبحة الأولى للدولة التركية وهي استهدفت في 11 آب/ أغسطس عام 2020 اثنين من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين”، مبينا أنه “ليس من قبيل المصادفة أن الدولة التركية تعمدت استهداف المدنيين في بامرني وكاني ماسي في السنوات القليلة الماضية”.
وأضاف “لا تتوجد قواتنا في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، التلال المحیطة تحتلها الدولة التركية وتهيمن على المنطقة، هناك أيضا قوات حدودية عراقية وقوات مختلفة من حكومة إقليم كردستان في المنطقة ولسنا موجودین فیها البتة”.
وأصدرت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، بياناً حول القصف التركي الذي استهدف مصيفاً في محافظة دهوك.
وقالت الخلية في بيانها الذي إنه “في تمام الساعة 1350 الموافق العشرين من شهر تموز الجاري تعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف ادى الى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطن آخر جميعهم من السياح المدنيين تم إخلائهم إلى قضاء زاخو”.
وأضاف البيان، “هذا وقد أمر القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق الفوري بالحادث وإيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتير سيادته الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى”.
ووجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بإعلان الحداد العام في البلاد ترحّماً على أرواح ضحايا القصف التركي الذي استهدف سيّاحاً في أحد مصايف محافظة دهوك.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان بعد منتصف ليلة الأربعاء على الخميس (21 تموز 2022)، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه بإعلان الحداد الرسمي ليوم الخميس (21/7/2022)، على الشهداء الذين سقطوا جراء القصف التركي الغاشم على أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك”.
وأكدت وزارة الخارجية، في وقت سابق، أن العراق يمتلك العديد من أوراق الرد على تركيا، وفي مقدمتها الورقة الاقتصادية، مبينة أن الرد الدبلوماسي هذه المرة لن يكون تقليدياً.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في حديث للقناة الرسمية (20 تموز 2022)، إن “الحادث الذي استهدف مصيفاً في محافظة دهوك كان خطيراً في نوعه وتعدياً سافراً وجسوراً على كرامة العراقيين وسيادة العراق ووحدة الارض”.
وأضاف، “سنرتكن إلى جميع الاجراءات الدبلوماسية المقررة والمعمول بها كحالات كهذه، وهذه المرة لن يكون رداً دبلوماسياً تقليدياً”، مؤكداً أن “هذه المرة نحن أمام العشرات من الشهداء والجرحى العراقيين في مشهد يملؤه الرعب والدماء ولن يكون موقفا عابراً في الدبلوماسية العراقية”.
وحول الشكوى المقدمة لدى مجلس الأمن، أوضح أنه “بعد هذه الخطوة سيصدر المجلس قرارا يدين هذا العمل كونه يعد انتهاكاً للسيادة وترويعاً للمواطنين الآمنين، كما أنه يعد تعدياً سافراً على كرامة العراقيين، وتشاركنا في هذا دول الخارج وبيانات التضامن والتنديد ضد هذا العمل”.
وتابع الصحاف، أن “هذا الفعل السافر العدواني لن يمر على ذاكرة الدبلوماسية العراقية بشكل تلقائي واجراءاتنا ستكون متتابعة متلاحقة من اجل ان نوثق رداً مناسباً، لا سيما وأن العراق يمتلك العديد من اوراق القوة وفي مقدمتها الورقة الاقتصادية”.
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، في وقت سابق، جملة مقررات لمواجهة الاعتداءات التركية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان (20 تموز 2022)، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”.
وأدان المجلس، وفق البيان، “في مستهل الاجتماع بأشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار”.
وأضاف، أنه “وبعد مناقشة مستفيضة لتداعيات الحادث الإجرامي؛ اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني جملة من القرارات:
أولاً/ وجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
ثانياً/ توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة.
ثالثاً/ استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
رابعاً/ توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس.
خامساً/ متابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم.
سادساً/ التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.
سابعاً/ مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.
ثامناً/ جدد المجلس رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه”.
