حرية – (17/82022)
بسمه تعالى
يقولون: مظاهرات الإصلاح الحالية غير ديمقراطية.
نقول: إذن مظاهراتكم ضدّ ما ادّعيتم (تزوير الانتخابات)أيضاً غير ديمقراطية.
يقولون: مظاهرات الإصلاح الحالية غير دستورية.
نقول: ألم يكفل الدستور التظاهرات السلمية؟!
يقولون: إنها غير دستورية لأنها عطّلت البرلمان أحد أهم صروح التشريع في البلاد.
نقول:
أولاً : ألم يعطّل (ثلثكم المعطّل) ومقاطعتكم لبعض جلسات البرلمان عمل البرلمان؟
ثانياً : إن المظاهرات الحالية إنما هي ضدّ (برلمان مُعَطّل) لا يستطيع سنّ قوانين خدمية ولم يفِ بقَسَمِه بخدمة شعبه ولم يراعِ المهل الدستورية لتشكيل الحكومة
بل لو لم تك المظاهرات الحالية موجودة أمام مجلس النواب ، فهل يا ترى إستطاع الإطار تشكيل حكومة مع احتدام الخلافات الإطارية مع كل الكتل الأخرى برمّتها وبلا إستثناء حتى بعض المستقلّين دون المستغلّين؟
ولو إستطاع فهل سيطيع المرجعية بعدم إرجاع الوجوه القديمة المجربة والتي لم تفلح طول ما يقارب ال٢٠ عاما!؟!؟
أم هل ستتوافقون مع من نعتموهم سابقا بالتطـ*ـبعيين والإماراتيين والأمريكيين والبريطانيين؟!
يقولون: مظاهراتهم لدعم الدولة لذا فهي دستورية.. أما مظاهرات الاصلاح فإنها ضدّ الدولة والبرلمان والقضاء فهي ليست دستورية.
نقول: أنتم ضدّ رئاسة الوزراء الحالية ولعلها ضد رئيس الجمهورية تبعاً باعتبارهما قد انتهت ولايتهما.. وقد كنتم ضدّ البرلمان لأنكم لم تحصلوا إلا على بضع كراسي وادّعيتم التزوير
فأي دولة تدعمون؟!!وخصوصاً إننا وإن اختلفنا مع القضاء إلا إن خلافنا سلمي ولم نخل باحترامه.
يقولون: مظاهراتكم غير حضارية لوجود (الأقبار) والسمج والنعام وما شاكل ذلك.
نقول: نعم، لكن لو قارنّاها مع: (الطائرة المسـ*ـيّرة) على منزل رئيس الوزراء مثلاً وبعد تهديد مباشر وتوعّد صريح من (ابو رگيبه) فأيهما أقلّ سوءا؟!
عموماً أي دولة تدافعون عنها وعراقنا بلا كهرباء ولا خدمات ولا أمن ولا إستقرار ولا سيادة ولا موازنة وبجيش لا يحترمه سبايكر مان وبحـ*ـشـ*ــدٍ يصفه بالجبان وبمرجعية أقفلت الأبواب بوجوه جميع السياسيين ؟
أي دولة والحبوب والمــ•ـخـ*ـــدرات ملئت العراق والـ•سـ*ـلاح المنفلت بيد من هبّ ودبّ ؟ وأي دولة وأموال الدولة منهوبة والفاســ*ــدون والسـ•ـراق يلعبون ويمرحون ؟
وأي دولة ومياه الرافدين قد جفّت وأهالي القرى قد نزحوا والجــ*ـرائم تتزايد يوماً بعد يوم والعراق في عزلة بسبب أفعالكم وفسـ*ـادكم ؟ فكفاكم ضحكاً على الذقون.
وزير القائد
صالح محمد العراقي