حرية – 23/8/2022
رد النائب السابق والقيادي في التيار الصدري غايب العميري على صدرو مذكرة قبض بحقه، مؤكداص ان القضاء اعتمد على تغريدة مزورة نسبت لي.
وذكر العميري في بيان، تلقت “حرية” نسخة منه، (23 اب 2022)، انه “كنت و لازلت مع القضاء الحق القضاء الذي ينصف الحق و يحقه ، لا الذي يقف على مسافة واحدة من الحق المظلوم و الباطل الظالم، استغرب صدور مذكرة قبض بحقي من محكمة الكرخ على منشور ( تغريدة مزورة) و لم تتحرك ضد فساد و ارهاب و استهتار التسريبات سيئة الصيت”.
واضاف ان “المستغرب انها صدرت من نفس القاضي الذي طرحت عليه تسريبات السيء الصيت ، و التي لا تزال قيد التحقيق ، الا انه سارع خلال اقل من ساعة باصدار حكم القبض بحقي ، و على منشور مزور و من حساب وهمي او اشتغله مصمم( ذيل) يعمل لدى فاسد متأطر بالفتنة تزوير شكلا و مضمونا ، لا تمر و لا تعبر على قاضٍ فطن”.
واشار الى انه “امتلك من الاخلاق و التربية و الشجاعة و الجرأة للمواجهة ما يجعلني اعبر عما يدور في خلدي او في تفكيري بكل صراحة و وضوح”، موضحاً انه “في الوقت ذاته اعبر عن احترامي للقضاء ، و ادعو الجبناء الى التحلي بالشجاعة و عدم التمترس خلف حسابات مزورة وهمية يقبضون عليها دراهم معدودة”.
وتابع “اؤكد للشعب العراقي المحترم نفي و عدم علمي و عدم نشر هكذا تغريدة في حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي
و اعاهد الشعب أن هذا لا يثنيني عن الإستمرار في التصدي والمطالبة بأعفاء او استقالة رئيس مجلس القضاء الحالي وبالطرق القانونية كونه جزء من الإصلاح المنشود ..مستمرون وسوف نقاضيكم فالقانون للجميع”.
واصدرت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، مذكرة قبض بحق النائب السابق عن التيار الصدري غايب العميري.
وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقت “حرية” نسخة منه، (23 اب 2022)، ان “محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق غايب العميري عن جريمة التحريض على قتل القضاة وتمنع سفره وتطلب من الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه”.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، مذكرة قبض بحق رجل الدين محمد الساعدي.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقت “حرية” نسخة منه، (23 آب 2022)، أن “محكمة تحقيق الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق المدعو محمد الساعدي عن جريمة تهديد القضاء”.
وعلقت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الثلاثاء، على التطورات السياسي في العراق.
وذكرت البعثة في تدوينه تابعتها “حرية”، (23 آب 2022)، أن “الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية”.
وأضافت أنه “من المهم بنفس القدر تأكيد الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة. يجب على مؤسسات الدولة أن تعمل دون عائق في خدمة الشعب العراقي، بما في ذلك مجلس العدل”.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، مذكرة قبض بحق النائب المستقيل والقيادي في التيار الصدري صباح الساعدي.
وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان مقتضب، في (23 اب 2022)، ان “محكمة تحقيق الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء”.
وقال النائب المستقيل والقيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، انه لم تكن (المسافة واحدة) يوماً، بالتزامن مع اعتصام انصار التيار الصدري امام مبنى مجلس القضاء الاعلى.
وذكر الساعدي في تغريدة، (23 اب 2022)، انه “لم تكن ( المسافة واحدة ) يوما، فالشعب الثائر قياسه ( الحق )، واحزاب الفساد قياسها ( الباطل )، والذي يساوي بينهما ( میزان حكمه ) مختل”.
وختم بوسم “مستمرون، لن نتراجع، ثورةمحرم تتجدد”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس القضاء الأعلى، تعليق أعماله والمحاكم والمحكمة الاتحادية.
وذكر إعلام القضاء في بيان له (23 آب 2022)، “اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحلّ مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة”.
وأضافت “لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.
وأعلن معتصمو التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، قائمة مطالبهم.
ونشرت اللجنة المركزية للتيار الصدري صوراً تابعتها “حرية”، (23 آب 2022)، تبين جانباً من اعتصام الصدريين أمام مبنى مجلس القضاء، وهم يرفعون يافطات تحمل حزمة مطالب.
وبحسب اليافطات، فأن مطالب التيار الصدري جاءت على النحو الآتي:
حل البرلمان الحالي.
تحديد موعد للإنتخابات المبكرة.
عدم تسييس القضاء مطلقاً.
محاربة الفساد والمفسدين.
فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء.
وقام عدد من متظاهري التيار الصدري، بنصب سرادق أمام مبنى مجلس القضاء الـعلى تمهيداً لبدء اعتصام مفتوح.
وأظهرت صور حصلت عليها “حرية”، قيام عدد من المتظاهرين بنصب خيم الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، فيما رفعوا لافتات تطالب القضاء بحل مجلس النواب.
وتجمع متظاهرون، أمام مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب صور تابعتها “حرية”، (23 آب 2022)، فقد تجمع انصار التيار الصدري امام مجلس القضاء الأعلى، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،الأسبوع الماضي، السلطات القضائية، العمل على حلّ مجلس النواب خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.
وقال الصدر في تغريدة تابعتها “حرية” (10 آب 2022)، “ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا ، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والإستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك”.
وأضاف، “من هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى أملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد إنتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة، نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد إنتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً”.
وتابع، “خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء.. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى، ونطلب من الثوار جميعاً ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرون وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الإتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الإعتصامات لتقوم بتقديمها الى الجهات القضائية المختصة. فمن الواضح إن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات فإني على يقين أن كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح”.
وفي وقت سابق، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن حل البرلمان، أصبح مطلباً شعبياً، مشيراً إلى أن “هناك ردود فعل إيجابية”، بشأن حله.
ودعا الصدر في تغريدة على “تويتر” (6 آب 2022)، “لوقفة جادة لانقاذ العراق من انياب الفساد والتبعية، ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السيلسية التي اضرت بالعباد والبلاد”.
وتابع، “وليعلم الجميع ان الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الاطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والاخيرة.. فاستمروا ايها الاحبة حتى تحقيق المطالب، وانا معكم ايها الشعب الابي للضيم كإمامه الحسين”.
وأكد الصدر، “نعم بات (حل البرلمان) مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه، ولتسكت كل افواه الفاسدين اينما كانوا..”.
