حرية – (29/9/2022)
أعلن مستثمرون عرب، في إقليم كردستان، خسارة ملايين الدولارات، إثر تعرض استثماراتهم إلى عمليات نصب واحتيال “كُبرى”، تورطت فيها مؤسسات حكومية فضلاً عن متنفذين، وذلك عبر استخدام عقود وأختام مزورة، تمكنوا خلالها من بيع وحدات سكنية ومحال تجارية، بأموال “خيالية”، دون محاولة السلطات الكردية التدخل المباشر ومنع هذه التجاوزات، بحسب ما صرح به المتضررون.
ما ذكر أعلاه، يعد مؤشراً خطيراً وغير مسبوق، قد يتسبب بانسحاب المستثمرين العراقيين من العرب، إن لم تنسحب كذلك الاستثمارات الأجنبية هي الأخرى، من محافظات الإقليم، لا سيما وأنهم قدموا إلى كردستان، لما تتمتع به تلك المدن من استقرار سياسي وأمني، فضلاً عن قوة إنفاذ القانون هناك.
ويقول المستثمر العراقي فالح المعموري، في تصريح له والذي تمتلك شركته مشاريع في مدن إقليم كردستان، منها مشروعين استثماريين بملايين الدولارات، أحدهم مشروع سكني يشمل منازلاً وشقق سكنية، في مدينة السليمانية، فضلاً عن مشروع تجاري آخر وهو (علوة كلار الجديدة)، في قضاء كلار، الخاضع لإدارة كرميان، إنه “خسر حتى اللحظة أكثر من 25 مليون دولار، وذلك نتيجة قيام موظفين من القومية الكردية، تم عزلهم في وقت سابق، يعملون ضمن شركته، بتزوير عقود وأختام، وبيع وحدات سكنية فضلاً عن بيع قواطع في (علوة كلار)، بطرق غير قانونية، وذلك بعد منحهم الرشوة لمتنفذين ومسؤولين حكوميين”.
ويؤكد المعموري، أنه “بدأ استثماراته في إقليم كردستان، منذ عام 2010 وحتى العام 2014، دون أي مضايقات أو تدخلات تُذكر، لكن بعد ذلك بدأنا نواجه قدوم أشخاص يطالبون بحصص في مشاريعنا، ويتحدثون باسم أحزاب ومسؤولين، وبعد ذلك تطورت الأمور إلى منعنا من دخول المواقع الاستثمارية الخاصة بنا، بقوة السلاح، وقيام المعتدين ببيع ما لا يملكونه قانونياً، عبر طرق غير شرعية، إثر وقوف متنفذين خلفهم”.
ويتابع المستثمر العراقي حديثه، “لجأنا إلى القضاء في إقليم كردستان، ورغم امتلاكنا جميع الأوراق والمستندات التي تثبت قانونية عملنا، لكن حتى اللحظة لم يصدر أي قرار بات، يعيد لنا حقوقنا التي سُلبت بالتزوير وبقوة السلاح، رغم مرور سنوات على سيرنا في القنوات القانونية”.
ويلفت المعموري، إلى أن “تحركاته لم تتوقف على اللجوء للقضاء فقط، بل تمكن من مقابلة نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد طالباني، وشرح كل ما تعرض له هو وشركائه، واظهار جميع ما يثبت كلامه من أوراق ومستندات، حيث أصدر طالباني على اثرها، قرارا يسمح لشركته باستئناف أعمالها مباشرة، وتشكيل لجنة للوقوف على ما تعرض له من تهديد وتزوير خسر على اثرهما ملايين الدولارات، إلا أن القرار الذي أصدره طالباني، بكتاب رسمي، بقي في رفوف المؤسسات الحكومية في اقليم كردستان، وتحديداً في دوائر حكومية، ما اثار استغرابنا الكبير، مما يحصل، والذي قد تؤثر تداعياته على انسحاب الشركات الاستثمارية وأصحاب الأموال من العرب والأجانب من إقليم كردستان.
وأردف، أن “تحركات السيد قوباد طالباني الأخيرة، تجاه الخروقات التي تعطل المشاريع في السليمانية، كانت بادرة خير وتأملنا بها كثيراً، لكن للأسف حتى اللحظة لم يحدث أي شيء، رغم أن آلاف العوائل في مشاريعنا ما تزال تنتظر تقديم الخدمات لها، لكننا مقيدون من قبل المديرية العامة للاستثمار في السليمانية التي ترفض بدورها إكمال تلك الخطوات، التي تصب في مصلحة المواطن”.
وفي وقت سابق قال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، إنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتسببين في تعطيل أسواق ومشاريع السليمانية وكذلك “وسد الطريق على أخذ الإتاوات والمحاصصة في تسلم المشاريع” بحسب تسريبات لأجندة اجتماع مرتقب حول الموضوع.
وبحسب وسائل اعلام تابعة للاتحاد الوطني، فأن “نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني اجتمع في وقت سابق، مع سائر المديريات والمؤسسات والدوائر المعنية في السليمانية والمرتبطة بمشاريع الاستثمار والقطاع الخاص والشؤون التجارية وكل مايتعلق بالمعاملات المالية، من أجل إجراء متابعات دقيقة وتحقيقات مفصلة حول المشاريع التي تم تعطيلها وأصبحت سببا في توقف الحركة التجارية في حدود محافظة السليمانية”.
وأضافت، أنه “ووفقا للمعلومات المتحصلة، فإن طالباني سيطلع خلال ذلك الاجتماع المهم عن كثب على المشاريع كلها مشروعا مشروعا وعلى القرارات الصادرة في المجال ذاته وتم تعطيلها ولم تدخل حيز التنفيذ، إذ سيتابع طالباني تلك المشاريع المعطلة التي تقدر أعدادها بالعشرات، وسيمنح مدة أسبوع واحد فقط للمديريات والوحدات الإدارية لحل المشكلات كي يمضي المستثمرون والتجار في تنفيذ معاملاتهم والشروع في مشاريعهم”.
وأوضحت، أن “خطوة نائب رئيس الوزراء هذه تأتي للقضاء على الروتين والفساد والرشوة وسد الطريق على أخذ الإتاوات والمحاصصة في تسلم المشاريع، في سبيل كشف الذين وقفوا خلف تعطيلها وتسببوا كذلك في ضعف حركة السوق وعمل التجار، كي يواجهوا القانون وتتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة”.
وبيّنت، أن “هذا القرار يأتي بعد العديد من الاجتماعات مع أصحاب العمل والمشاريع ومستثمري وتجار السليمانية، الذين أوصلوا معاناتهم مباشرة لقوباد طالباني، الذين قرر بدوره حل كل مشكلاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين تسببوا في تعطيل سوق السليمانية وتوقف المشاويع ليواجهوا المحاكم”.
وقبل أيام، طالب عدد من المقاولين وأصحاب الشركات في السليمانية وگرميان، حكومة الإقليم بصرف مستحقاتهم المالية التي بذمتها.
وقال الممثل عن المقاولين المحتجين، فرهاد محمد، خلال وقفة أمام أمام مصرف الإقليم في السليمانية، إن “حكومة الإقليم أوقفت صرف المستحقات المالية عن المشاريع المنفذة في عام 2014”.
وأضاف محمد، أن “الحكومة صرفت جزءاً من تلك المبالغ بشكل دفوعات مالية لغاية عام 2016، لكن بعد ذلك التاريخ توقفت تلك الدفوعات”، مشيراً إلى “صدور كتاب من وزير المالية بتاريخ 18 نيسان المنصرم، يؤكد فيه إيقاف صرف مستحقات المقاولين دون بيان الأسباب”.
وأكد ممثل المقاولين، التحدث إلى “إدارة مصرف الإقليم في السليمانية، وتم تأكيد مضمون الكتاب، بحجة تشكيل لجنة لمعرفة أبواب صرف تلك المبالغ”، لافتاً إلى أن “الكثير من المشاريع توقفت في السليمانية وإدارة گرميان، بسبب كثرة الديون التي لحقت بالإقليم بعد أحداث عام 2014”.
