حرية – (25/10/2022)
نفى مستشار رئيس مجلس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، هيثم الجبوري، الأنباء المتداولة بشأن اعتقاله، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية أموال الضرائب.
وفي تعليق عبر مجموعة “واتساب”، (25 تشرين الأول 2022) نفى الجبوري، نبأ اعتقاله.
بدورها، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، توضيحاً بشأن تنفيذ مذكرة القبض بحق المتهم الرئيس في قضية أموال الضرائب.
وقالت الهيئة في بيان (25 تشرين الأول 2022)، “توضح هيئة النزاهة الاتحاديَّة للرأي العام بشفافيةٍ تامَّةٍ تفاصيل عمليَّة تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقِّ أبرز المُتَّهمين بقضيَّة مبالغ الأمانات الضريبيَّة المسحوبة من فروع مصرف الرافدين، مُعربةً عن أسفها لبخس الجهود التي بذلتها في جميع مراحل عمليَّة القبض بدءاً بتلقِّيها المعلومات والتحرِّي عنها واستجلاب المذكرات القضائيَّة بالقبض ومنع السفر، وانتهاءً بإلقاء القبض على المُتَّهم الرئيس في القضيَّة”.
وتُؤكِّدُ الهيئة أنَّها، “ومنذ إثارة القضيَّة وإرسال الأوليَّات المُتعلِّقة بها من وزارة الماليَّة للهيئة تابعت مجرياتها، إذ تمَّ تسجيلها كإخبارٍ في محكمة تحقيق الكرخ، وإيداع الهيئة الأوليَّات كافة لدى القضاء الذي يحُقِّقُ فيها محققوه، وواصلت مُتابعتها عن كثبٍ والمُستجدات والأدلة المُتحصّلة التي يمكن أن تفضي لكشف ملابسات القضيَّة، ومُحاسبة المُتورِّطين فيها وتقديمهم إلى قبضة العدالة، عملاً بالمادة (3/ثانياً) من قانونها النافذ التي تنصُّ ” متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها، والقضيَّـة في تطوُّرٍ مُستمرٍّ، إذ تمَّ الحصول على أدلة واستدلالات وإثباتاتٍ لتحديد المُقصِّرين”.
واشارت إلى أنَّ “محكمة استئناف بغداد الكرخ – محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت مُذكَّرات قبضٍ وتحرٍّ وأخرى منع سفرٍ قضائيَّـة بحقِّ مُديرين مُفوَّضين ومسؤولين في شركات (المبدعون للخدمات النفطيَّة المحدودة)، و(رياح بغداد للتجارة المحدودة العامَّة)، و(القانت للمقاولات العامَّة المحدودة)، و(الحوت والأحدب وبادية المساء للتجارة العامَّة محدودة المسؤوليَّـة)”.
ونوهت الهيئة إلى “تلقيها معلومات تشير إلى أنَّ المدير المُفوَّض لشركة (المبدعون للخدمات النفطيَّة المحدودة) يزمع مُغادرة العراق عبر مطار بغداد الدولي في الرابع والعشرين من تشرين الأول الجاري في محاولةٍ منه للهروب من وجه العدالة، فأوعزت الهيئة مُتمثلةً برئيسها القاضي (علاء جواد الساعدي) إلى مُمثِّلها في المطار بضرورة التحري عن المعلومة التي تتضمَّن نيَّة المُتَّهم الهروب عبر المطار بطائرةٍ خاصةٍ إلى تركيا، والحيلولة دون تمكُّنه من الهرب، مُنوِّهةً بالمتابعة الحثيثة من نائب رئيس الهيئة الدكتور (مظهر الجبوري) والتنسيق والاتصالات التي أجراها مع الجهات المُختصَّة”.
ولفتت إلى أنَّه “بعد التربُّص والترصُّد لحركات المُتَّهم، ودخوله مطار بغداد الدولي للسفر بطائرةٍ خاصَّة، تمَّ في الساعة السابعة مساءً تنفيذ المُذكَّرة الصادرة؛ استناداً لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وبإشرافٍ وتنسيقٍ وتعاونٍ عالٍ مع الجهات القضائيَّة ووزارة الداخليَّة، وذلك أثناء مُحاولة المُتَّهم الهرب خارج العراق عبر مطار بغداد الدولي”.
ولفتت إلى أنَّ “مُوظَّفي المطار أبلغوا ممثل الهيئة قبل تنفيذ العمليَّة بعدم علمهم بصدور مُذكَّرة قبضٍ ومنع سفرٍ بحق المُتّهم، إذ تمَّ تأخير عرض مذكرات القبض ومنع السفر بحق المتهمين؛ خشية هروبهم، وبعد الاتصال بين رئيس الهيئة ووزير الداخليَّة أمر الوزير بالتحرُّز عليه لحين ورود المُذكَّرة، وبعد تزويد الهيئة المُذكَّرة وتسليمها لقسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، تمَّت العمليَّة وإيداع المُتَّهم في مركز شرطة المطار، وتسليمه في ساعةٍ متأخرةٍ من الليل لقوةٍ من وزارة الداخليَّة؛ تمهيداً لسوقه للقضاء وعرضه رفقة الأمانات التي كانت بصحبته على قاضي التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقه”.
وفي وقت سابق، نفت وزارة الداخلية، جود ضغوط عليها بشأن قضية المتهم نور زهير، وذلك رداً على النائب مصطفى سند.
وقال بيان صادر عن الوزارة (24 تشرين الأول 2022)، إن “شرف المهنة يحتم على الأبطال في وزارة الداخلية تطبيق القانون على الجميع مهما كانت الظروف، إذ نفذ الشجعان في هذه المؤسسة العريقة واجبات سرت قلوب العراقيين ولا سيما خلال هذه الفترة”.
وأضافت، أن “هذه الواجبات والمهام النوعية التي تؤديها مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية تنفذ بإشراف وتوجيه مباشر من قبل عثمان الغانمي وكان آخرها واجب اليوم الاثنين الذي أسفر عن إلقاء القبض على المتهم (نور زهير جاسم) وإنزاله من الطائرة في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد، إذ جرت عملية القبض من دون أدنى تردد ولم يتم التهاون بها”.
وتابعت، “وتستغرب وزارة الداخلية من الادعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح هذا المتهم وتؤكد عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية او حزبية او سياسية، وأن سيادته نفذ واجبه المكلف به لخدمة العراق وشعبه، ولقد أشاد الجميع بالقرارات الحازمة والمهنية لوزير الداخلية عثمان الغانمي منذ تسنمه المنصب ولغاية الآن، إذ أكد سيادته مراراً وتكراراً أنه نذر نفسه خدمة للمواطنين”.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرات قبض ومنع سفر ضد متهمين بقضية الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين.
وأظهرت الوثائق (24 تشرين الأول 2022)، مخاطبة محكمة تحقيق الكرخ الثانية وزارة الداخلية وجهاز المخابرات بمنع سفر وقبض وتحري بحق عدد من المتهمين.
