حرية – (24/11/2022)
أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، أن المصارف العراقية ماضية في اجراءات التحول نحو مجتمع بلا نقد في العراق عبر زيادة الشمول المالي، مشيرا الى أن الرابطة وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي نجحت بتحريك الدورة الاقتصادية والمالية في البلاد.
وقال الحنظل في كلمة اثناء مشاركته بمؤتمر وزارة المالية العلمي بعنوان (عنوان المؤتمر اصلاح القطاع المصرفي طريقنا لتحقيق النهوض الاقتصادي) في ( 23 تشرين الثاني 2022) يسرني أن “انقل لكم تحيات السادة رئيس وأعضاء الهيئة الادارية لرابطة المصارف الخاصة العراقية والسادة رؤوساء مجالس ادارات مصارفنا الخاصة واداراتها التنفيذية وتمنياتهم التوفيق والنجاح لان يخرج المؤتمر بتوصيات مهمة لتطوير واصلاح القطاع المصرفي العراقي ونقله من اعمال الصيرفة الى المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة .حيث يبلغ عدد المصارف الخاصة العاملة منها حالياً في السوق العراقي بحدود 73 مصرفاً خاصا وتبلغ فروعها بحدود 500 فرعا تقدم خدماتها المصرفية المختلفة للأفراد والشركات في جميع المحافظات”.
وأضاف، أن المصارف الخاصة “اثبتت اغلبها قدرتها ورصانتها ومواقفها الوطنية أثناء الفترة الماضية التي عانى منها العراق من الازمات والتحديات الاقتصادية والركود الاقتصادي وجانحة كورونا واستمرارها بالعمل اليومي وبدون توقف بالرغم من الاغلاق الكلي للاقتصاد ولمؤسساته العاملة عالميا ومحليا اثناء الجائحة وهي حالة إيجابية تحسب لمصارفنا في الأزمات والدليل على ذلك هو المحافظة على التواصل مع تعليمات وتوجيهات وتنفيذ مبادرات البنك المركزي والتي ساهمت في دعم الاقتصاذ وتنشيط الدورة الاقتصادية اثناء الصدمتين الاقتصادية والامنية في منتصف عام 2014 بسبب هبوط اسعار النفط العالمية ومحاربة داعش الارهابي وفي عام 2020 تأثرا بجائحة كورونا وهبوط اسعار النفط ايضا والاغلاق الاقتصادي في اغلب دول العالم ومنها العراق”.
وتابع الحنظل ان “رابطة المصارف هي منظمة مجتمع مدني تأسست عام 2004 وانظمت في عضويتها اغلب المصارف الخاصة وتعمل بالمشاركة والتعاون مع البنك المركزي العراقي على تنمية وتطوير القطاع المصرفي وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة من خلال تنمية مشاريع التمويل الاصغر وتأهيل الشباب وخلق بيئة مناسبة ومحفزة لريادة الاعمال بالرغم من الظروف والتحديات اعلاه والصعوبات التي واجهتها الا انها تمكنت من التطور واللحاق بركب التطور المصرفي العالمي من خلال التطورات التقنية والفنية المصرفية التي خطط لها البنك المركزي العراقي وتبنتها الرابطة ونفذتها المصارف بتفاعل كبير والتركيز على الالتزام الدقيق بالمعايير الدولية في انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر المصرفية”.
ونبه الى أن “خطوات التطور بالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية ساهمت في تحسين كفاءة الاداء لاغلب المصارف وكان موضوع الحوكمة والإدارة الرشيده وفقا لدليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي كذلك تدريب وتأهيل الموارد البشرية المصرفية والتركيز على الشباب والخريجين الجدد وتدريب بحدود 5000 متدرب بدورات تدريبية لتنمية القدرات بالتنسيق مع مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي انطلاقاً من هدف الاستثمار في رأس المال البشري وهو احد اهداف استراتيجيات البنك المركزي الاولى والثانية . في دورات متخصصة في الحوكمة والامتثال والمعايير الدولية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومعايير المحاسبة الدولية والصيرفة الاسلامية وإدارة المخاطر “.
وأوضح رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية أنه “بالرغم من التحديات فقد تطور القطاع المصرفي العراقي بنيوياً وهيكلياً وتقنياً خلال الخمسة سنوات الماضية من خلال مساهمته في النشاطات الاقتصادية ذات الاثر التنموي المباشر على تحقيق التنمية المستدامة كما ورد في خطة التنمية الوطنية (2018‐2022) ورؤية العراق 2030 وانطلاقا من حرصنا كقطاع مصرفي خاص يشكل الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد نشارك اليوم في هذا المؤتمر لغرض تعزيز دور المصارف الخاصة في التنمية المستدامة واسناد ودعم الاقتصاد الوطني مستندين الى ماورد في الاهداف الاصلاحية والتنموية التي تسعى لتنفيذها الحكومة الجديدة وفقا لما ورد في البرنامج الحكومي ومحاولة معالجة الملاحظات المشخصة في تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الخاصة بالاقتصاد العراقي”.
وأشار الى أن “من النشاطات الرئيسية للقطاع المصرفي والتي تعمل الرابطة على متابعة تنفيذ إجراءاتها ومشاريعها هو العمل على تشجيع وتحفيز عمليات الشمول المالي ومحاولة الارتفاع بنسبته في العراق من خلال اعتماد مشروع توطين الرواتب وهو خطوة للحد من استعمال النقد والتوجه نمو مجتمع اللا نقد حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من 11%الى33,5% “.
اضافه الى “العمل على تنفيذ خطط البنك المركزي بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ مبادرات البنك المركزي التمويلية والتي خصص لها البنك المركزي مبلغ 18 تريليون دينار والتي ساهمت في تشغيل وتطوير اكثرمن 26000 مشروع صغير ومتوسط وتمويل انشاء اكثر من 150000 وحدة سكنية وتشغيل اكثر من 60000 عاطل عن العمل وزيادة التمويل المصرفي الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والاسكانية والتي ساهم بتنفيذها بحدود 50 مصرف، يضاف إلى ذلك الدور الفاعل الذي قامت به الرابطة في حث ومتابعة وتشجيع المصارف على المساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتي كان لها أثر كبير على تحقيق الهدف الاجتماعي للقطاع المصرفي من خلال مبادرة صندوق تمكين حيث تم تنفيذ مبادرات مجتمعية وتنموية عديدة في بغداد والمحافظات تجاوزت 1000مشروع ثقافي ومجتمعي وانساني “.
