حرية – (17/12/2022)
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) أنَّ الهيئة عازمةٌ على تقديم كبار الفاسدين إلى العدالة، مهما علا شأنهم، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، واصفاً مهمَّة مُكافحة الفساد بالواجب المُقدَّس.
رئيس الهيئة، وخلال زيارته لمكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة واللقاء بملاكاته التحقيقيَّة، أشار إلى أهميَّة السعي لإصلاح المنظومة الرقابيَّة؛ لكي تضطلع بالمهام المنوطة بها وفق القوانين النافذة على أتمِّ وجه ودون محاباةٍ أو مُجاملةٍ، مُنبِّهاً إلى أنَّ الفاسدين، سواء كانوا صغاراً أم كباراً، يقترفون الخيانة بحقِّ الوطن ويُخلُّون بواجباتهم التي أقسموا أن يُؤدُّوها بصدقٍ وإخلاصٍ وأمانةٍ، لافتاً إلى أهميَّة تلمُّس المُواطنين لخطوات الهيئة الجديدة التي تبغي من ورائها تحسين الخدمة المُقدَّمة لهم، والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة.
وشدَّد على زيادة وتيرة عمل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، والجد والاجتهاد في عمليَّات التحقيق والتحرِّي، وتقديم الأدلة الناهضة؛ لعرضها أمام القضاء ليقوم الأخير باتخاذ القرارات المُناسبة بحقِّ المُتَّهمين، لافتاً إلى أنَّ حقوق الناس مُصانة، والهيئة تأخذ بنظر الاعتبار احترام حقوق الإنسان وكرامته حتَّى مع المُتَّهمين، مُقدِّمةً مبدأ “المُتَّهم بريءٌ حتَّى تثبت إدانته”، مُشيداً بما قامت به فرق الهيئة الميدانيَّة التفتيشيَّة للمستشفيات والسجون لرفع الظلم عن المظلومين ومحاسبة المُقصِّرين، مُشيراً إلى أهميَّة سعي مُؤسَّسات الدولة لإزالة الفقر والبطالة وتردِّي الخدمات التي يتسبَّب الفساد بجزءٍ كبيرٍ منها، مُؤكِّداً السعي لإنصاف الفقراء وحماية حقوقهم، إذ وصفهم بأنَّهم أولُ المُضحِّين.
وتخلَّل زيارة رئيس الهيئة للمُحافظة اللقاء برئيس هيئة استئناف القادسيَّة، وبحث سبل تطوير العمل الرقابيِّ بما يفضي إلى الحد من الفساد ومُحاسبة مُرتكبيه، والإشادة بحالة الانسجام والتنسيق العالي بين الهيئة والقضاء فيما يتعلَّق بإصدار أوامر القبض والاستقدام وسرعة إنجاز القضايا، كما تخللها اللقاء بعددٍ من المحامين في غرفة المحامين، مُشيداً بدور أصحاب هذه المهن ودورهم في الوصول إلى الفاسدين ومُحاسبتهم وتقديم للقضاء العادل.
واشتملت جولة القاضي (حيدر حنون) زيارات لذوي شهداء الهيئة وللجرحى، مُشدِّداً “أنَّ دماء الشهداء تحدونا لأن نقتصَّ من الفاسدين وأن نحثَّ الجهود؛ من أجل دك أوكارهم وتنظيف مُؤسَّسات الدولة من دنس أفعالهم”.