حرية – (25/12/2022)
لن تقف موسكو مكتوفة الأيدي، ولن تبيع نفطًا أو غازًا لدول تفرض سقفًا للأسعار.. وربما تتجه لخفض الانتاج في وقت لاحق، وتوسع التبادلات بالعملات الوطنية مع الدول الصديقة.
وفقًا لوزير المالية الروسية في مقابلة مع بلومبرج أكد أن بلاده تتوسع في البحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي وأن موسكو بالفعل وجدت تلك الأسواق ولعل أبرزها الهند والصين.
وأشار الوزير الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن بلده ستوسع الاتفاقات التجارية مع الشركاء الأصدقاء بالعملات الوطنية على غرار الين والروبية بعيدًا عن سيطرت وهيمنة الدولار.
وأكد اوزير الروسي أن بلاده لن تقبل بفرض سقف لأسعار الطاقة وأنها ستمتنع عن توريدها النفط والغاز لأي دولة تطبق هذا السقف وحذر من أن بلاده ستخفض انتاج النفط من 5 إلى 7% كمرحلة أولى ردًا على سقف الأسعار.
هيمنة الدولار والبرتو دولار
ولفت أنطون سيلوانوف إلى اتجاه موسكو لتعزيز الانتقال إلى تسوية المعاملات التجارية بالعملات الوطنية، في إشارة إلى نهاية عصر البترو دولار وهيمنة الدولار على المعاملات التجارية ومبيعات النفط
وقال إن “عملة الدول الغربية أظهرت خطورتها”، بعدما تخلفت أوروبا عن الوفاء بالتزاماتها، وجمدت احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي كانت مخزنة بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
وقال وزير المالية نتحرك أكثر فأكثر مع شركائنا التجاريين إلى الحسابات بعملاتنا الوطنية، حيث أن هذا يخلق بعض الأمن والاستقرار.
وقال وزير المالية الروسي بالنظر إلى أننا نعيد هيكلة العلاقات التجارية من الغرب إلى الشرق، فإن هذه العملة ستكون مطلوبة في الوقت الحالي “.
الصين والهند البديل الأول
قال وزير المالية الروسي سيلوانوف” الاقتصادين الصيني والهندي هما أبرز الاقتصادات التي تسعى روسيا استبدالها بالأسواق الأوروبية”.
وأكد الوزير الروسي أنه وبينما الغرب يبتعد عن روسيا، فإن موسكو سوف تبحث عن شركاء تجاريين جدد، وقد وجدناهم بالفعل”.
البحث عن أسواق جديدة
كشف وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف أن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي، بعيداً عن الغرب، كما تبحث عن لوجيستيات بديلة حتى إذا كانت أكثر تكلفة، لكنها لن تخضع لسقف السعر الذي حددته الدول الأوروبية.
قال الوزير إن بلاده قد تضطر إلى الحد من حجم الإنتاج في مكان ما، وأضاف نرى الآن أن شركاتنا وشركات النفط تعيد توجيه خطوط إمدادها من الغرب إلى الشرق وإلى بلدان أخرى”.
وقال الوزير الروسي نحن نبحث عن مستهلكين جدد للنفط، حيث سيزداد الطلب على النفط حسب توقعات الوكالات، سنبحث عن أسواق جديدة، وسنبحث عن لوجستيات جديدة، وربما تكون أكثر تكلفة”.
تشوهات الأسعار
وقال وزير المالية الروسي إن السقف السعري سواء للنفط أو للغاز سيؤدي بالتأكيد إلى تشوهات الأسعار وتشوهات السوق.
واضاف أنطون سيلوانوف: “ستقدم الدول الغربية غداً على وضع سقوف أسعار لمنتجين آخرين، وهو ما لا يمكننا الموافقة عليه، ولن نوفر مصدر الطاقة الرئيسي لدينا ببعض الأسعار التي ستحددها الدول الغربية، لن نسمح بذلك”.
النفط في الميزانية الروسية
قدّر أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي أسعار النفط بالميزانية عند 70 دولاراً للبرميل، و65 دولاراً بحلول العام 2025.
تشكل إيرادات النفط والغاز في الموازنة الاتحادية لروسيا نحو ثلث إجمالي الإيرادات، وفقاً للوزير أنطون سيلوانوف.
وقا وزير المالية أن بلاده متحفظة للغاية بشأن مؤشرات أسعار موارد الطاقة عند التخطيط للميزانية، التي تسعى لخفض العجز بها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وأقل من 1% بحلول العام 2025، في حين تبلغ الديون حالياً حوالي 18٪ من الناتج المحلي.
أمريكا المستفيد الأول
قال أنطون سيلوانوف أن أميركا المستفيد الأول من العقوبات الغربية، وأن بلاده لن تورد النفط بموجب عقود تحدد حدود الأسعار التي تقدمها الدول الغربية.
وقال سيلوانوف أن العقوبات الغربية أثرت على أوروبا بالقدر ذاته الذي أثرت به على روسيا، وتابع أن ما أراده الأميركيون حدث، زادت إمداداتهم من النفط والغاز إلى السوق الأوروبية أمريكا مستفيدة وأوروبا تخسر”.
خفض الانتاج
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للتلفزيون الرسمي الروسي إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بما يتراوح بين خمسة وسبعة % في أوائل عام 2023 ردا على سقف الأسعار الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجاتها المكررة، وقد توقف المبيعات للدول.
وفي أول تصريحات تفصيلية بشأن رد روسيا على السعر الأقصى الذي قرره الغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قال نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا.
وأضاف أنه على الرغم من جهود أوروبا لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي، إلا أن هناك طلبًا عالميًا على منتجات الطاقة الروسية، مشيرًا إلى أن موسكو تنوع مشتري منتجاتها.
وقال نوفاك إنه سيكون من الصعب دعم تنمية الاقتصاد العالمي بدون الطاقة الروسية وتوقع عجزا محتملا في الغاز في أوروبا التي فرضت قيودا على أسعار الغاز كما فعلت مع النفط.
60 دولار مجرد بداية
وفيما يتعلق بالنفط، فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا سقفاً سعرياً عند 60 دولاراً للبرميل ابتداءً من الخامس من ديسمبر.
إضافة إلى حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحراً، وبريطانيا، وتعهدت كندا واليابان والولايات المتحدة بالقيام بنفس الشيء.
وقال نوفاك “نعتقد أنه في الوضع الحالي من الممكن حتى المخاطرة بخفض الإنتاج بدلاً من الاسترشاد بسياسة بيع الحد الأقصى للسعر”.
اليوم هو 60 دولارًا، وغدًا قد يكون أي شيء، والاعتماد على بعض قرارات الدول المعادية أمر غير مقبول بالنسبة لنا “.
وأوضح نوفاك أن المرسوم سيحظر بيع النفط ومنتجاته إلى الدول التي انضمت إلى قرار فرض حد أقصى للسعر والشركات التي تشترط الامتثال له.
