حرية – (20/2/2023)
قالت ثلاثة مصادر شيعية إن الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، ليس مستعجلاً على إجراء الانتخابات المحلية على الأقل لأن التوقيتات الزمنية المعلنة من الحكومة حول الانتخابات “ليست ثابتة وقد تتغير”، و “كلما طال الوقت زادت شعبية الإطار”.
وأضافت تلك المصادر في حديث له , (20 شباط 2023)، اأن “الإطار لن يترك للصدر المنعزل منذ الصيف الماضي في منزله وسط النجف، فرصة قلب الشارع ضده بحجة رفض تعديلات قانون الانتخابات، وقد يرسل التحالف الشيعي هادي العامري زعيم منظمة بدر، وهو حليف قديم للصدر لإقناعه بالجلوس الى طاولة مفاوضات قانون الانتخابات، لأن التحالف الشيعي يخشى من تسلل الصدريين الذين تعرضوا الى هزات سياسية عنيفة العام الماضي، الى الاحتجاجات مرة جديدة”.
ويسعى الاطار التنسيقي هذه المرة للتخلص من القوى الصغيرة و”التشرينيين” – وهو اسم يطلق على تيارات ارتبطت باحتجاجات 2019- في الانتخابات المقبلة عبر الغاء الدوائر المتعددة.
ومن المفترض ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في اول سنة من عمر الحكومة الجديدة في الخريف المقبل، فيما لم يحدد موعد حتى الان لانتخابات البرلمان.
دوائر القلق
في غرفة ضخمة وبأثاث ملكي داخل أحد القصور التي كانت تابعة للنظام السابق في بغداد، جلست بعض قيادات الاطار التنسيقي تتحدث عن استمرار “اعتكاف الصدر”.
زعيم التيار كان قد قرر في حزيران الماضي، الابتعاد عن السياسة واقالة نوابه الـ73 بعد ان فشل بأكثر من محاولة في تشكيل حكومة اغلبية.
يقول أحد الحاضرين في تلك الجلسة: “هناك اقتراحات لإرسال حجي ابو حسن (وهو هادي العامري) الى الصدر.. الحجي صديق قديم”. لكنه يضيف: “هناك من اعترض او وضع شرطا بان لا تستمر محاولات ارضاء الصدر كما حدث في رحلة تشكيل الحكومة وهو امر أحدث جدلا داخل الإطار التنسيقي”.
ويحاول “الإطار” ان يقنع زعيم التيار بالانضمام اليه لطاولة المفاوضات حول تعديل قانون الانتخابات، ويخشى ان يتحول انعزاله واعتراضه الى حراك في الشارع.
وقبل ايام قال قيادي رفيع في التيار الصدري للصحيفة العراقية ان الاخير “لن يقبل بإلغاء الدوائر المتعددة والمفوضية المتكونة من قضاة”.
وكان العامري طوال ما عرف وقتذاك بـ “الانسداد السياسي” الذي أعقب انتخابات 2021، يحاول اقناع الصدر بالتحالف مع القوى الشيعية والتخلي عن حكومة اغلبية.
لكن الصدر حينها رفض وساطات زعيم منظمة بدر وطالبه بترك الإطار التنسيقي واللحاق به، قبل ان يقرر زعيم التيار الانعزال في منزله بالحنانة في النجف.
وبحسب السياسي الذي كان في اجتماع “الاطار” ان التحالف الشيعي “يسمع انباء عن تحركات للصدريين في آذار المقبل.. ربما فيه شيء من المبالغات لكن لن ننتظر المفاجآت”.
وقالت صحيفة المونيتور الأميركية، أن حلفاء رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، من السياسيين سيتأثرون بتعديل قانون الانتخابات وأن الصدريين المنسحبين من البرلمان لا يملكون السلطة لوقف التعديل الجديد، لكنهم، وقوى مستقلة أخرى أعربوا عن اعتراضات قوية، فيما نقلت عن مصادر عديدة داخل التيار أن الصدر سيقاطع الانتخابات في حال تطبيق التعديل.
وأشار التقرير ,(19 شباط 2023)، إلى أن “العديد من الأحزاب السياسية المشكلة حديثًا، بما في ذلك إشراقة كانون ، وامتداد ، وأعضاء مجلس النواب المستقلين يرفضون التعديل”، مضيفاً أنه من “المتوقع أن لا تدعم المرجعية الدينية في مدينة النجف الشيعية التعديل الجديد ايضاَ لأن كثيرا ما تحدث وكلاؤه عن دعم مطالب متظاهري تشرين بتعديل قانون الانتخابات”.
ولفت الى أنه “إذا أوفى السوداني بوعده بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة ، فإن العراق على موعد مع عمليتين انتخابيتين هذا العام: البرلمان والمحافظات معا”، مشيراً الى أن “الانتخابات الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تمكين إطار التنسيق وتوسيع هيمنتهم السياسية، والتي بدورها يمكن أن تخلق المزيد من الفوضى الاجتماعية ، حيث ترفض القوى المستقلة والصدريون التعديل”.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنخفض المشاركة في الانتخابات بشكل كبير بسبب فقدان ثقة الجمهور في العملية السياسية. انخفض إقبال الناخبين في عامي 2018 و 2021 إلى أقل من 40٪ – وهو أدنى رقم منذ عام 2003. في مثل هذه الظروف، يبدو ظهور احتجاجات جديدة في العراق أمرًا منطقيًا بحسب تقرير الصحيفة الأميركية.
وأنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، الذي ينظم انتخابات مجالس المحافظات وتعيين المحافظين. وجرت آخر انتخابات برلمانية عام 2021 ، فيما أجريت آخر انتخابات مجالس في عام 2013.
وأجريت انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 في 12 محافظة فقط من أصل 18 محافظة. تم استبعاد محافظات إقليم كردستان وكركوك بسبب الخلافات السياسية ، واستُبعدت نينوى والأنبار لأسباب أمنية قبل سيطرة داعش على هذه المناطق.
وأدرج رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات في برنامجه الحكومي، ومن المتوقع إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.
وشرح التقرير أن “التعديل الجديد سيسمح للأحزاب السياسية المهيمنة بتوسيع نفوذها على مستوى المحافظات ضد القوى المستقلة المشكلة حديثًا والتي نشأت عن احتجاجات 2019-2020 على مستوى البلاد. كما أن الجزء الأكثر إثارة للجدل في التعديل الجديد هو اعتماد طريقة سانت ليغو لتوزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية على أساس نظام التمثيل النسبي لقائمة الحزب”.
ولفت الى أن “الإطار التنسيقي الذي يضم دولة القانون يسعى إلى دمج الانتخابات البرلمانية والمحلية في قانون موحد”.
إذا تم إجراء كلا الانتخابين في نفس الوقت، يمكن للقوى الفائزة أن تهيمن على كل من البرلمان ومجالس المحافظات.
وتم إقرار قانون الانتخابات النيابية الحالي في عام 2020 نتيجة احتجاجات تشرين التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد والتي بدأت في عام 2019. وقد تبنى نظام الدوائر المتعددة ، حيث يمكن انتخاب كل مرشح لدائرة واحدة محددة فقط وتذهب الأصوات إلى المرشحين الفرديين – لا أحزاب سياسية. كان القانون السابق يتعامل مع العراق بشكل كامل كدائرة واحدة ويفضل الأحزاب السياسية الكبيرة لاحتمال نقل الأصوات من مرشح إلى آخر من نفس الحزب.
وفتح القانون الحالي المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة للحصول على أكثر من 40 مقعدًا في الانتخابات النيابية الأخيرة 2021. لكن التعديل الجديد يسعى للعودة إلى القانون السابق.
بالإضافة إلى تغيير طريقة الانتخابات، سيعيد التعديل أيضًا تنشيط التصويت في الخارج واستخدام العد اليدوي بدلاً من العد الإلكتروني.
