الداخلية .. حملة “بلغ” لا تحتاج إلى قانون والعقوبة هدفها التقويم

حرية – (20/2/2023)

أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن أكثر من 100 ألف شكوى وردت بشأن المحتوى الهابط إلى منصة بلغ، فيما أشارت إلى أن الإجراءات المتخذة ضمن الحملة مهنية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية، إن “حملة المحتوى الهابط جاءت وفق النصوص القانونية، إذ تنص المادة 38 من الدستور على الآداب العامة والأخلاق وغيرها”.

وأوضح، أن “الحالات المطروحة ضمن الحملة هي حالات تستوجب المعالجة”، مبيناً، أن “اللجنة ستستمر بالعمل ضمن موافقات ورؤية قضائية وتحليل للمحتوى وتحديد إنْ كان يتنافى مع الأخلاق”.

وأضاف، أن “المنصة المعدة للابلاغ عن أصحاب المحتوى الهابط تجاوزت الـ100 ألف بلاغ”، منوها بأن “مسألة حرية الرأي والتعبير لا يمكن المساس بها، كونها مكسب الشعب وأهم منجز للعراق”.

وأشار، إلى أن “اللائحة الخاصة بضوابط وقيم المحتوى تصدر من قبل هيئة الإعلام والاتصالات ولابد من أن تكون حامية للضوابط والحقوق والمواطنين”، داعياً إلى “اتاحة المجال من قبل الهيئة، لخبراء علم النفس والاجتماع والقانون والأمن فضلاً عن الإعلاميين في أن يكونوا جزءاً من هذه اللائحة لضمان رصانتها”.

وأوضح، أن “حملة بلغ، لاتحتاج إلى قانون، انما تمت ضمن موافقات قانونية وزارية تسمح للجميع إبداء آرائهم وبعدها تتم فلترة تلك الآراء والتأكد منها ومن ثم اتخاذ الإجراءات وبحسب النصوص القانونية”.

وأردف معن، أن “الإجراءات المتخذة ضمن الحملة مهنية ولا تتعلق بأي حزب أو كتلة”، لافتاً إلى أن “الحملة هدفها إرشاد وتوعية وتثقيف، أما مسألة فرض العقوبة هدفها التقويم فقط”.