حرية – (28/2/2023)
تزداد الاحتياطات النقدية العراقية ما يوفر تغطية للعملة الوطنية المصدرة بنسبة 150 بالمئة وتغطي الديون الخارجية الواجب سدادها بنحو 5 مرات فيما تغطي 20 شهرا استيراديا في حين المعيار العالمي هو3 أشهر استيرادية.
تدار احتياطيات العراق من العملة الاجنبية في نطاق محفظة استثمارية من جانب السلطة النقدية وعلى وفق أفضل الممارسات الدولية.
إذ جاء العراق بالمرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر شراءً للسندات الامريكية خلال العام الماضي 2022، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.
كما شدد مختصون على ضرورة استثمار جزء من سندات الخزانة الامريكية كرهن لصالح المصارف الفرنسية والالمانية لتمويل الشركات المسؤولة عن ملف الطاقة، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية والخدمية.
العراق الأول عربيا في شراء سندات الخزينة الأمريكية
وذكرت الخزانة الأميركية في احصائية على موقعها الرسمي، أمس الاول السبت، ان “العراق اشترى سندات امريكية خلال العام الماضي 2022 وابتداء من كانون الثاني ولغاية كانون الأول بمقدار 18.31 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 81.38% ولتبلغ حيازته 40.814 مليار دولار.
ليحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية التي كانت الأكثر شراءً السندات الامريكية خلال العام الماضي”.
واضافت، أن “الإمارات جاءت ثانية من خلال شرائها سندات خلال عام واحد بمقدار 13.7 مليار دولار وبنمو بلغ 30.51%، تليها الكويت من خلال شرائها 2.1 مليار دولار وبنمو بلغ 4.53%، تليها السعودية من خلال شرائها 700 مليون دولار وبنمو بلغ 0.59%”.
واشارت الى ان “السعودية كانت أكثر الدول العربية امتلاكا للسندات الامريكية بقيمة بلغت 119.709 مليار دولار، تليها الإمارات بمقدار 58.50 مليار دولار تليها الكويت بمقدار 48.522 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا بمقدار 40.814 مليار دولار، تليه عمان بمقدار 6.860 مليارات دولار”.
الاحتياطات النقدية العراقية والديون
ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إنه “لابد من التمييز بين الديون الخارجية من جهة التي هي بحوزة المالية العامة وبين احتياطيات البنك المركزي العراقي الاجنبية واهمية دفع مستحقات تلك الديون في تأشير معيار الجدارة الائتمانية للعراق والتي تعني القدرة على سداد الديون وخدماتها في مواعيد استحقاقها وهي عالية جداً”.
وبين، ان “احتياطيات البلاد من العملة الاجنبية تدار اليوم في نطاق محفظة استثمارية من جانب السلطة النقدية وعلى وفق أفضل الممارسات الدولية التي تعتمد الادلة والمعايير القياسية في ادارة تلك الاحتياطيات الاجنبية والصادرة من المنظمات المالية الدولية المتعددة الاطراف”.
وأضاف صالح، أن “الادارة الكفء للاحتياطيات تقتضي امرين، الاول: تنويع تلك الاحتياطيات بمختلف العملات والثاني القيام بالاستثمار الآمن لتلك الاحتياطيات في مناطق جغرافية عالمية مختلفة وفي مصارف مركزية ومؤسسات نقدية عالمية بأدوات مالية شبه سائلة كسندات الخزينة الدولية”.
المحفظة الاستثمارية تبلغ نصف الاحتياطات النقدية العراقية
وتابع، “لكون العراق بحكم عائدات النفط يقع ضمن منطقة الدولار، فان حصة الدولار في محفظة النقد الاجنبي للعراق تقارب 50٪ من اجمالي المحفظة الاستثمارية بالغالب، اذ يتم استثمار تلك الاحتياطيات الاجنبية بأدوات مالية شبه نقدية ذات تصنيف ائتماني عالي جدا (دون احتمال تعرضها للإخفاق) وذات عائد متميز لا يقل اليوم 4.5٪ سنويا في سندات الخزينة الامريكية القصيرة الاجل، ما جعل العراق في مرتبة البلدان المتقدمة في الاستثمار الآمن للاحتياطيات الاجنبية بسندات الخزينة الامريكية وبأعلى عوائد ممكنة حاليا بسبب ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة والتي تعود بالنفع على قيمة الاحتياطيات نفسها والاقتصاد الوطني ككل”.
ومضى المستشار الحكومي بالقول، إن “اجمالي تلك الاحتياطيات الاجنبية جميعها لمختلف العملات والذهب قد لامست 115 مليار دولار اجمالاً وتعد في مستوى أمثل في توفير الاستقرار الى الاقتصاد الوطني وتعد ضمن تعريف الاستثمار الامثل لاحتياطيات البلدان”.
واستدرك، “اذ يوفر النقد الاجنبي للعراق تغطية للعملة الوطنية المصدرة بنسبة 150%، ويغطي الديون الخارجية الواجبة السداد بحوالي 4-5 مرات وهي نسبة عالية جدا في المعايير العالمية، فضلا عن كونها تغطي تلك الاحتياطات قرابة 20 شهراً استيرادياً في حين ان المعيار العالمي هو 3 أشهر استيرادية”.
نظام سويفت رفع الاحتياطات
بدوره، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، إن “ارتفاع احتياطيات البنك المركزي العراقي بعد تقليص مبيعاته نتيجة اعتماد نظام التحويلات المالية الدولية (سويفت) ساهم في زيادة المعدلات بقيمة مليار دولار اسبوعيا”.
واضاف قصي، ان “ذلك الارتفاع أدى إلى وجود فائض مالي في الاحتياطي”.
مبينا أن “الفيدرالي الامريكي والبنك المركزي العراقي حاولا استثمار الزيادة وتوجيهها نحو عائد مدر للدخل، إذ تم اللجوء الى سندات الخزينة الامريكية”.
وأشار، إلى أن “العائد يقترب من 4% بالنسبة للدولار الامريكي من قيمة السندات، وهذا ينعكس على احتياطيات البنك المركزي”.
ولفت الى، ان “البنك المركزي لجأ في الآونة الاخيرة الى تنويع الاحتياطيات بعملات مختلفة؛ لتمويل الاستيرادات الخارجية والحفاظ على قيمة الدينار العراقي”.
وشدد قصي، على “ضرورة استثمار جزء من سندات الخزانة الامريكية كرهن لصالح المصارف الفرنسية والالمانية لتمويل الشركات المسؤولة عن ملف الطاقة، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية”.
ودعا، الحكومة الى “تنويع قيمة الاحتياطيات والاستثمارات وعدم الاعتماد الكامل على الاقتصاد الريعي”.
يشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تعزيز موارد العراق الدولارية، لكن بعض القيود المتعلقة بالتحويلات المالية أدت إلى نقص العملة الصعبة في الأسواق وارتفاع سعر الدولار.
