حرية – (14/5/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
قال حسين موسويان، الدبلوماسي الإيراني المتقاعد المتخصص في السياسة النووية بجامعة بريستون الأمريكية، إن أمام الولايات المتحدة وأوروبا 3 خيارات للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني.
وأردف موسويان، في تحليل بموقع “ريسبونسبل ستيتكرافت” (Responsible Statecraft) الأمريكي أنه “في مايو/أيار 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وفشل الرئيس (الحالي) جو بايدن في إحيائه”.
وذلك الاتفاق وقَّعته طهران مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، وكان يفرض قيودا على برنامج إيران النووي للحيلولة دون إنتاج أسلحة نووية وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وأضاف أنه “منذ سبتمبر/أيلول 2022، توقفت المفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وأدى التصدير المشتبه به لأسلحة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا (مستمرة منذ 24 فبراير/شباط 2022) والاضطرابات في إيران بعد مقتل (الشابة) مهسا أميني (في مركز شرطة) لعدم ارتدائها الحجاب، إلى تحويل التركيز الأمريكي والأوروبي عن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وتابع أن “رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن في أغسطس/آب 2022 أن الاتفاق النهائي جاهز للتوقيع. وعلى الرغم من أن إيران لم توافق في ذلك الوقت، لكنها قالت في الأشهر الأخيرة إنها مستعدة للقيام بذلك وكذلك صفقة الأسرى”.
وأوضح أن “إيران والولايات المتحدة اتفقتا على تفاصيل تبادل الأسرى، لكن من المحتمل أن تشعر واشنطن بالقلق من رد الفعل السياسي المحلي لأن الصفقة ستشمل الإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة في الخارج”.
واستطرد أنه “من المفترض أيضا أن يرفع مجلس الأمن الدولي (يتألف من 15 دولة) القيود المفروضة على الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية التي يزيد مداها عن 300 كيلومتر، ومطلوب من إدارة بايدن إصدار تشريع في الكونجرس ينهي بعض العقوبات الأمريكية في هذا المجال”.
نقطة خطيرة
و”يمكن أن يكون رفع العقوبات قاسيا بالنسبة للهجمات السياسية الجمهورية على إدارة بايدن (ديمقراطي) خلال موسم الانتخابات، لكن المزيد من التأخير يجلب مخاطره الخاصة، فالبرنامج النووي وصل إلى نقطة يمكن أن تنتج فيها إيران خلال أسبوعين ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية واحدة”، وفقا لموسويان.
واعتبر أن “الولايات المتحدة وأوروبا تواجه 3 خيارات، الأول هو (إبرام) اتفاقية مؤقتة (مع إيران)، وغالبا ستطالب الولايات المتحدة بموجبها بتجميد أجزاء مهمة من برنامج إيران النووي، بينها عدم تخصيب اليورانيوم إلى درجة قريبة من إنتاج الأسلحة وتخفيض مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل تخفيف محدود للعقوبات الأمريكية”.
وأردف: “رفضت إيران بالفعل هذا الخيار لأنها ستفقد نفوذ المساومة الذي يوفره مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مقابل تخفيف محدود للعقوبات في اتفاقية غير مستدامة”.
وتابع أن “إيران ترغب في رفع العقوبات عن مؤسساتها المالية وصادراتها النفطية (…) لكن من غير المرجح أن توافق إدارة بايدن على ذلك كجزء من اتفاقية مؤقتة”.
إعادة العقوبات
والخيار الثاني، بحسب موسويان، قيد النظر من جانب الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، وهو تفعيل “آلية الزناد” في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
وأوضح أن هذا “من شأنه أن يعيد جميع العقوبات التي أوقفتها خطة العمل الشاملة المشتركة، ومؤخرا عقدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اجتماعا مع 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمناقشة هذه الآلية”.
وحذر من أن “هذا السيناريو قد ينطوي على مخاطر كبيرة، فقد ترد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة مواد إيران النووية”.
وشدد على أن “أي ضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية ستغير بشكل كبير حسابات إيران للتهديدات الأمنية المباشرة، وبالتالي من المرجح أن تدفعها نحو إنتاج سلاح نووي، وعواقب الحرب مع إيران ستكون أكبر بكثير من تلك الناتجة عن الحروب على العراق وأفغانستان، في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة وأوروبا حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا”.
وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتمتلك تل أبيب ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، وهي تتهم طهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
مفاوضات مباشرة
أما “الخيار الثالث والأفضل فهو أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المفاوضات المباشرة، والتنازل عن بعض تدابير بناء الثقة لاحتواء التوترات، وإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس مسودة اتفاق أغسطس/آب 2022 وتنفيذ تبادل الأسرى”، بحسب موسويان.
وتابع: “في خطوة متواضعة في هذا الاتجاه، وفي الأول من مايو/أيار الجاري، بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إعادة تركيب الكاميرات في بعض منشآت إيران النووية، بموجب اتفاق توصل إليه الطرفان في مارس/آذار الماضي”.
وإلى جانب هذا المسار، و”لمعالجة القضايا الإقليمية، يجب بدء حوار بين إيران ودول الخليج الأخرى، وقد أوجد اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية (بوساطة الصين في 10 مارس/آذار الماضي) فرصة ذهبية لبدء حوار إقليمي حول الأمن الجماعي”، وفقا لموسويان.
ورأى أن “مثل هذا الحوار يمكن أن يؤدي إلى اتفاقيات للتعاون في أمن الطاقة والقضايا البحرية في الخليج العربي، والتقارب العربي الخليجي، وحل الأزمات الإقليمية في اليمن ولبنان وسوريا والعراق”.
وتتهم عواصم خليجية وغربية طهران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينما تقول إيران إنها تلتزم بمادئ حُسن الجوار.
