إيران تعلن عن حــــل بعض خلافاتها النووية مع “الطاقة الذرية”

حرية – (30/5/2023)

اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد

قالت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “حلّت” بعض الأمور الخاصة بالملف النووي مع إيران، والمتعلقة تحديداً بواحد من ثلاثة مواقع يجري التحقيق بشأنها بسبب وجود جزيئات يورانيوم.

وقال مصدر لوكالة “مهر” للأنباء (شبه رسمية) إن “القضية المزعومة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بآثار جزيئات اليورانيوم بدرجة نقاء 83.7 انتهت”.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ما وصفته بأنه “تقارير موثوقة”، أن إيران أغلقت كذلك إحدى قضايا الضمانات النووية العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أصل ثلاث.

وذكرت أن إيران وافقت على تركيب عدد من الكاميرات في منشأة نووية تقع في أصفهان.

ومن المقرر أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير ربع سنوية عن إيران هذا الأسبوع، قبل الاجتماع العادي لمجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل.

وتزايدت المخاوف في فبراير الماضي من البرنامج النووي الإيراني، إذ عثر مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يورانيوم مخصب في 3 مواقع غير معلنة، فيما رفعت طهران من معدلات التخصيب إلى درجة نقاء 84%، وهي نسبة أقل بقليل من 90% اللازمة لتصنيع أسلحة نووية.

تقلص مراقبة البرنامج الإيراني
وكشفت وثيقة داخلية للوكالة الدولية الطاقة الذرية مطلع مايو، عن مخاوف لدى خبراء الوكالة بشأن قدرتهم على مراقبة التقدم في البرنامج النووي الإيراني، بعدما أزالت طهران كاميرات ومعدات المراقبة من منشآتها النووية، فيما يتصاعد القلق في العواصم الأوروبية من التقدم الذي أحرزته طهران في تخصيب اليورانيوم.

وأظهرت بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عدد عمليات التفتيش تقلص بنسبة 10% في 2022، بعدما أنهت إيران إجراءات مراقبة منصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انهار عقب خروج الولايات المتحدة منه أحادياً في 2018، وتعطلت جهود إحياؤه في أغسطس العام الماضي.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل جروسي في وثيقة سرية تداولها دبلوماسيون الأسبوع الجاري واطلعت “بلومبرغ” على نسخة منها، أن قدرات مراقبي الوكالة “تأثرت بشكل كبير بقرار إيران”.

وبدأت إيران في الحد من وصول الوكالة إلى منشآتها النووية عقب قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب في 2018 من الاتفاق الذي كان يهدف إلى منع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

وحد الاتفاق من برنامج إيران النووي وسمح بمراقبة واسعة لمنشآت طهران النووية مقابل رفع العقوبات.

وبدأت في نوفمبر 2021 محادثات غير مباشرة في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق ولكنها تعرقلت في أغسطس الماضي، مع تقديم طهران مطالب جديدة، وكذلك تخلي الولايات المتحدة عن الحوار معها في أعقاب تقارير عن إمدادها روسيا بمسيرات لاستخدامها في أوكرانيا، وكذلك قمع التظاهرات التي اندلعت في سبتمبر 2022 في العديد من المدن والمناطق الإيرانية.