حرية – (14/6/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
قال مسؤولون أوروبيون إن المرشحة الأبرز لمنصب الأمين العام القادم لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، ستواجه “معارضة قوية” من قبل بولندا، ما يبرز الخلاف بين الدول الأعضاء في الحلف بشأن مستقبله.
وأوضح المسؤولون لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن معارضة بولندا لاختيار أمين عام جديد للحلف من دول الشمال (السويد، الدنمارك، النرويج)، تكمن في رغبتها في اختيار شخص من دول الجناح الشرقي للمنصب الأعلى بالحلف، وشكواها من عدم وفاء الدنمارك بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق الدفاعي.
وبعد نحو 15 عاماً من تولي رؤساء وزراء دول شمال أوروبا سدة رئاسة الحلف، تبدي وارسو تخوفها من منح المنصب إلى زعيم اسكندنافي آخر.
وأضاف المسؤولون أن المقاومة التي تبديها وارسو قد تحرم رئيسة وزراء الدنمارك في نهاية المطاف من فرصة الحصول على هذا المنصب، إذ يجب اختيار الأمين العام لحلف الناتو بإجماع الدول الأعضاء، البالغ عددها 31 دولة.
“المرشح المفضل”
ويحتل اختيار بديل الأمين العام ينس ستولتنبرج، موقع الصدارة في المحادثات الجارية بين الحلفاء قبل انعقاد قمة الناتو السنوية التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في يوليو، والتي يُتوقع أن يحضرها الرئيس الأميركي جو بايدن وسائر قادة الدول الأعضاء.
ويُنظر إلى فريدريكسن، التي زارت البيت الأبيض الأسبوع الماضي، على نطاق واسع على أنها “المرشح المفضل” لمعظم الدول الأعضاء في الناتو لتحل محل رئيس الوزراء النرويجي السابق ينس ستولتنبرج.
وقال مسؤولون أوروبيون وأميركيون إن عدداً متزايداً من دول الجناح الشرقي للناتو “تتخوف من أن يقوض الترشيح المحتمل لفريدريكسن احتياجات الحلف في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، والاعتراف في جميع أنحاء أوروبا بالخطر الداهم الذي تتعرض له هذه الدول”.
ولم يحدد أعضاء آخرين في الحلف، بينهم فرنسا وليتوانيا، المرشح الذي ستدعمه، ولكن المسؤولين الأوروبيين قالوا إن بولندا عزمت بالفعل على الاحتجاج على ترشيح فريدريكسن.
“رسالة إلى موسكو”
وتعتقد بولندا، على غرار الدول الأخرى الأقرب إلى روسيا، أن الحلف يجب أن يبعث برسالة قوية إلى موسكو بتعيين أمين عام لحلف الناتو ينحدر من إحدى الدول التي كانت ذات يوم جزءاً من الاتحاد السوفيتي. في هذا السياق طرحت عدة دول اسم رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، كبديل لفريدريكسن.
على الجانب الآخر، تتخوف العديد من الدول الغربية من أن تنظر موسكو إلى ترشيح أمين عام من الجناح الشرقي باعتباره “عملاً استفزازياً للغاية” لأنه يضع قيادة الحلف على أعتاب روسيا.
قصور الإنفاق الدفاعي
وبالإضافة إلى ذلك، قالت حكومة الرئيس البولندي أندريه دودا، أن الدنمارك “لم تستوف أهداف الإنفاق الدفاعي المتوقعة من دول حلف الناتو”.
ومنذ الغزو الروسي، أقرت كوبنهاجن بالقصور في قدرتها على الدفاع عن أراضيها، وتعهدت العام الماضي بزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كامل إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو المعيار المحدد للإنفاق الدفاعي من قبل الناتو للدول الأعضاء.
وفي مايو، تعهدت الدنمارك بمضاعفة الإنفاق على الدفاع 3 مرات ليبلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العقد المقبل، وليصل إلى نسبة الـ2% بحلول عام 2030.
وتأتي 4 دول من الجناح الشرقي، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، ضمن قائمة تضم 12 دولة فقط من الدول الأعضاء في حلف الناتو، من بينها الولايات المتحدة، التي تلبي حد الإنفاق الدفاعي.
وتعزز هذه المشكلة القلق المتزايد لدى دول الجناح الشرقي من أن أوروبا غير مجهزة لمواجهة عسكرية طويلة الأمد مع روسيا.
وخلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، الثلاثاء، كرر ستولتنبرج دعوته للحلفاء إلى “الالتزام بحد أدنى 2% من الناتج المحلي الإجمالي”.