حرية – (28/11/2023)
أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى مديرية المرور العامة في بغداد، من أجل الاطلاع على آليات العمل ومتابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين.
وقام سيادته بجولة في أقسام المديرية، متابِعاً مفاصل العمل في منفذ رقم 9 لمنح الإجازات، ومعمل اللوحات المرورية، وغرفة كاميرات المراقبة، وقسم الغرامات المرورية، كما التقى بالمراجعين واستمع إلى شكاواهم ووجّه بمتابعتها، وتسهيل سير الإجراءات.
وترأس السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً ضمّ السادة مديري دوائر المرور العامة في المحافظات، بحضور السيد وزير الداخلية ومدير عام مديرية المرور العامة، أشار خلاله إلى أهمية الزيارة الميدانية للمديرية، التي تنطلق من حجم الواجبات والمهام التي تؤديها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتكامل مع المؤسسة الأمنية، وكذلك على مستوى تنظيم السير والمرور في الطرق الداخلية والخارجية.
واكد سيادته أنّ مديرية المرور تشهد حالة من التطور التكنولوجي في جميع مفاصلها، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حكومة أعلنت، منذ يومها الأول، أنها حكومة خدمات، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي حظيت به وزارة الداخلية.
وأشاد السيد السوداني بمنفذ منح الإجازات رقم 9، موجهاً أن تكون جميع المنافذ في المحافظات بمستوى هذا المنفذ النموذجي، إذ تشهد بعض المنافذ اكتظاظاً بالمراجعين، ووجود مُعقبين، إلى جانب الروتين الذي تشهده، ما يسبب تأخير إنجاز المعاملات.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده في مديرية المرور العامة:
🔷 37 ألف عقد من الدماء الشابة، كانت الوزارة بأمسّ الحاجة لها سيتم زجها في دوائر المرور والدوائر الأخرى.
🔷 دعمنا مديرية المرور المالية بالتخصيصات والتعاقدات وكل ما تحتاجه من غطاء قانوني، وننتظر أن ينعكس ذلك على مستوى الشارع.
🔷يجب أن يجد المراجعون مكاناً لائقاً وموظفاً بانتظارهم، وألّا يجد الزخم والاكتظاظ، وهي صورة يجب أن تستبدل.
🔷 مشكلة الرسوم وواردات الطرق والجسور، يجب أن تتحول إلى خدمة ميدانية في معالجة الاختناقات المرورية، بما يقلل من الحوادث.
🔷 أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً، وهناك مشكلة يجب العمل عليها من قبل جميع الجهات.
🔷 جرت معالجة القسم الأكبر من طرق الموت، ويجب أن تذهب واردات المرور ورسوم الطرق مباشرة لحل هذه المشاكل.
🔷 يجب مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، خاصة ما يثقل منها كاهل المواطن.
🔷 مسألة النافذة الواحدة يجب أن تُنجز، ولازالت المعاملات تمر بعدة مواقع لإنجازها، وهذه الحالة مرفوضة.
🔷 رجل المرور هو مصدر الضبط في مسألة مراقبة الأحمال على الطرق الخارجية، وهناك التفاف على محددات الحمل.
🔷 جرت إحالة محطّات الوزن إلى الاستثمار، ويتحمل آمرو القواطع والمواقع المسؤولية في ضبط الأحمال الزائدة.
🔷 يجب متابعة تنفيذ العقود الإلكترونية بشكل كامل، بما ينهي أدوار المعقبين.
🔷 كلما كانت الخدمات إلكترونية، كلما منعنا شبهات الفساد.
🔷 تعميم تجربة الدفع الإلكتروني في الجباية والتعاملات مع مؤسسات الدولة له فوائد كبيرة، وهو جزء من إصلاح النظام المالي والمصرفي.
🔷 ندعم الدوريات وتجهيز رجال المرور بمستلزماتهم كافة، بما يشكل عاملاً مضافاً لأداء الواجب.
🔷 ضرورة اعتماد نموذج موحد لمظلات المرور في جميع المحافظات.
🔷 يجب اتخاذ الإجراءات القانونية للحدّ من ظاهرة قيادة العجلات من قبل الأحداث.
🔷 هناك شكاوى للمواطنين إزاء الغرامات والمخالفات، ويجب أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة مع المواطن.
🔷 نؤكد على بناء الملاكات والكوادر، في ما يتعلق بالأنظمة المعتمدة، كي لا نكون أسرى للشركات المنفذة للأنظمة المرورية.
🔷 نشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بشان حالات التجاوز والاعتداء على رجال المرور، ومن أي جهة كانت.
🔷 نوصيكم بالتعامل اللائق والمهني مع المواطن، وعلى رجل المرور عدم التعسف في استخدام السلطة.
