حرية – (7/1/2024)
بعد أشهر من تضارب الأنباء حول مصير الحواجز العسكرية التي تنتشر على مفاصل مفترقات المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وبعد حديث عن رفض الفرقة الرابعة إزالة حواجزها تنفيذاً لقرار من قيادة الجيش، وفق ما ذكرت في حينه بعض المواقع السورية المعارضة، بدأت منذ أيام على ما يبدو حملة جديدة، تهدف إلى إعادة رسم خريطة انتشار الحواجز الأمنية والعسكرية، لا سيما في محافظة حلب.
إزالة 4 حواجز
أزالت القيادة العسكرية في مدينة حلب شمالي سوريا، خلال الأيام الفائتة، أربعة حواجز في مداخل المدينة وداخلها.
وشمل قرار الإزالة، وفق وكالة “نورث برس”، حاجز المنارة الذي يقع على طريق حلب – الرقة، والاكتفاء بمفرزة أمنية لا يتعلق عملها بحركة الطريق. ويتبع الحاجز المذكور لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية، وتشارك فيه عناصر لمكتب الأمن للفرقة الرابعة للترسيم، وعناصر أمنية للكشف على السيارات الخاصة والعامة الآتية من الريف والتدقيق في لوحاتها.
وتحدث المصدر عن إزالة حاجز الليرمون الواقع قرب الدوار من مدخل المدينة في الجهة الشمالية على طريق حلب تل رفعت، حيث تمّ وضعه عام 2019 بعد خروج مسلّحي المعارضة باتجاه الريف الغربي للمدينة وإخلاء الطريق الدولي، حلب – عينتاب والقرى المجاورة، ضمن اتفاقيات دولية روسية ـ تركية.
ويتبع الحاجز لفرع أمن الدولة، إدارة المخابرات العامة، وهو مشترك مع عناصر للفرع 290 التابع لشعبة المخابرات العسكرية ومكتب أمن الفرقة الرابعة.
وأُزيل حاجز الشرق من داخل المدينة على طريق المطار ومدخل حي طريق الباب والمقبرة الحديثة، وهو مشترك، يتبع لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية والفرع 290 التابع للمخابرات العسكرية.
وأُزيل حاجز رابع يقع قرب دوار حي الحيدرية في الجهة الشرقية من المدينة، ويفصل بين الأخيرة ومساكن هنانو، وهو يتبع لفرع المخابرات الجوية، وكان ينشط عليه طريق لمناشر الحجر والمقالع الحجرية.
وفي مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أزالت القيادة العسكرية في حلب حاجز “الصورة” في مدخل المدينة الغربي، شمالي سوريا. ويقع الحاجز على بعد 10 كيلومترات على طريق حلب ـ دمشق الدولي، حيث تمّ وضعه عام 2019 بعد خروج مسلّحي المعارضة باتجاه الريف الغربي للمدينة.
وذكرت مصادر في حينه أنّ “خفض عدد الحواجز الأمنية جارٍ على كل المساحة الجغرافية لسيطرة قوات الجيش والأمن السوري”.
وخلال الأشهر الماضية، عملت القيادة العسكرية التابعة للحكومة السورية على إزالة العديد من الحواجز العسكرية والأمنية من أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص ومداخل العاصمة دمشق.
وقالت مصادر، إنّ “القيادة ستعتمد على حاجز أمني على مداخل كل مدينة لا يتضمن ترسيماً أو وجوداً للمكتب الأمني للفرقة الرابعة، لتسهيل حركة النقل والشحن بين المحافظات”.
وأشارت إلى أنّ “هذه الخطوة المتّبعة هي لتخفيف تكاليف الشحن ونقل البضائع وتسهيل الأعمال التجارية، ما ينعكس بشكل إيجابي على حياة السكان”.
واتُخذ قرار غير معلن من القوات الحكومية بإزالة الحواجز الرئيسية من داخل المدن والمناطق التي تسيطر عليها، وبدأ بتنفيذه منذ شهر آب (أغسطس) الماضي.
وأفادت معلومات في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، عن رفض قيادة الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد الامتثال لقرار إزالة الحواجز. وذكرت مصادر سورية معارضة، أنّ ضباط الفرقة المنتشرين على الحواجز رفضوا إخلاءها إلاّ بناءً على أوامر صادرة من قيادة الفرقة نفسها وليس من قِبل اي جهة أخرى.
وكانت الفرقة الرابعة، بحسب ما رصد العديد من جهات المعارضة السورية، قد وسّعت من رقعة انتشار حواجزها العسكرية في العديد من المناطق السورية، لا سيما في مدينة حلب. وازداد انتشار حواجز لعناصر الفرقة الرابعة بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2022، وذلك بعد انتعاش محدود في الاقتصاد، وعودة بعض المعامل والورشات للعمل في مدينة حلب وعند أطرافها.
وأحصت هذه الجهات وجود العشرات من الحواجز التابعة للفرقة الرابعة في محيط مدينة حلب، حيث تنتشر 5 حواجز لها باتجاه الريف الغربي لحلب، و9 حواجز على طول الطريق في الريف الشرقي، فيما عززت من وجود حواجزها على طريقي الريف الشمالي والجنوبي، وبلغ عدد حواجزها 16 حاجزًا، وكلها تفرض مبالغ للمرور من خلالها. ويوجد 13 حاجزًا موزعة ضمن مدينة حلب.
وبحسب موقع “عنب بلدي” السوري المعارض، فقد أجبر ضباط الفرقة الرابعة عدداً كبيراً من الحواجز الأمنية التابعة لأفرع أخرى على الانسحاب، فخلال شباط (فبراير) 2022، انسحبت حواجز تابعة لـ”الأمن العسكري” من ريف حلب الشرقي، وتوجّهت إلى المدينة، بعد طلب ضباط “الفرقة” منها الانسحاب.
وعلى الرغم من ذلك، فقد فرضت “الفرقة” عبر ضباطها أن تنسحب جميع الحواجز الأمنية من الريف الحلبي، بحيث تبقى هي المسيطرة على طرقات ريف حلب الجنوبي والشرقي والغربي بشكل كامل.
