حرية – (21/1/2024)
ذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، أنها تمكنت من ضبط عمليَّات غسل أموالٍ كبيرةٍ في مُحافظة الأنبار، مُبيّنةً أنَّ تلك العمليَّات تمَّ تمريرها عبر بيع وشراء مئات العقارات في المُحافظة.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان وفي معرض الحديث عن العمليَّة التي نفَّذها فريقٌ من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، بأن الفريق تمكَّن بعد تلقّيه معلوماتٍ خلال التحقيق في إحدى القضايا من الكشف عن عمليّات غسل أموالٍ كبيرةٍ، مشيراً إلى أنَّ تلك المعلومات تضمَّنت شراء أحد المتَّهمين (250) عقاراً من أحد المطلوبين أمنياً والذي تمَّت مغادرته العراق في العام 2016، وتحويل ملكيَّة العقارات في العام 2020.
وأردف مكتب الإعلام أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحرّي عن صحَّة المعلومة، وبعد إجرائه عمليَّتي التدقيق والتحري. تبيَّن له تسجيل (1197) عقاراً باسم المُتَّهم الأول، فيما تمَّ تسجيل (40) عقاراً باسم متهم آخر.
ولفت المكتب إلى أنَّ من ضمن تلك العقارات (17) عقاراً تمَّ شراؤها من المُتَّهم الثاني “المطلوب أمنياً”، و (360) عقاراً من زوج شقيقة المُتَّهم الأول، مُنبّهاً إلى أنه تمَّ حذف هذه الأسماء من حاسبة التسجيل العقاري في الفلوجة، وعدم إجراء تحاسبٍ ضريبيٍّ لهم في دائرة الضريبة فيها.
ونوَّه بتنظيم محضر تحرٍّ أصولي، وعرضه على السيد قاضي التحقيق الذي قرَّر بدوره إصدار أمر قبضٍ وتفتيش بحق المُتَّهمين وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات.
وأضاف إنَّ الفريق سارع في إجراءات تنفيذ أمر القبض، وبعد إجراء عمليّات التحرّي والتفتيش، تمَّ تنفيذ المُذكّرة والإطاحة بالمُتَّهم الأول وزوج شقيقته، وبعد عرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ قرّر توقيفهما على ذمة التحقيق.
