حرية – (20/7/2024)
نبدأ جولتنا من صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية، مع تقرير كتبه أندرو إنغلاند وكلوي كورنيش من أبوظبي، بعنوان “الإمارات مستعدة للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة”.
ينقل التقرير حواراً أجرته الصحيفة مع مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، التي أعربت فيه عن استعداد بلادها لإرسال قوات للمشاركة في قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في غزة، بعد انتهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس. وبهذا تصبح الدولة الخليجية أول دولة تعلن استعدادها لنشر قوات على الأرض في القطاع المحاصر، شرط أن تلعب الولايات المتحدة دوراً قيادياً وتدعم الخطوات نحو إقامة دولة فلسطينية.
وقالت نسيبة إن الإمارات لن تشارك إلا إذا دعتها السلطة الفلسطينية لذلك، وأضافت: “يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تفكر بالمشاركة بقوات الاستقرار إلى جانب الشركاء العرب والدوليين، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها، أو السلطة الفلسطينية التي يقودها رئيس وزراء يتمتّع بصلاحيات. يجب أن يكون للولايات المتحدة زمام المبادرة في هذا الأمر حتى تنجح المهمة.
وأشارت نسيبة إلى أن أبوظبي أجرت ولا تزال تجري محادثات بشأن خطة اليوم التالي للحرب مع جميع الأطراف الفاعلة المعنية في المنطقة. وقد طبّعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020، وحافظت على الاتصالات معها منذ أن أدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى الحرب والهجوم الانتقامي الإسرائيلي في غزة.
وتشجع الولايات المتحدة الدول العربية على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات لغزة كجزء من خططها لما بعد الحرب، لكن من غير المتوقع أن تنشر قوات أمريكية. ووفقاً للتقرير، قال دبلوماسيون إن مصر، التي لها حدود مشتركة مع غزة والمغرب، الذي طبّع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، يدرسان الخطة أيضاً. وأعرب مسؤولون عرب آخرون “عن مخاوفهم من أن ينظر إليهم على أنهم يدخلون غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية ومن مخاطر الانجرار إلى قتال المتمردين هناك، في إشارة إلى مقاتلي حركة حماس”، بحسب الصحيفة.
وأكدت نسيبة أن الخطة يجب أن تتضمن عنصراً إنسانياً لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة على التعافي من الدمار الرهيب، وعنصراً أمنياً، وعنصراً سياسياً يمكن أن يسهل التوصل إلى حل مستدام للصراع.
“بريطانيا تريد دولة فلسطينية”
ننتقل إلى صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، ومقال بعنوان “بريطانيا تريد وقف إطلاق نار فورياً في غزة”، كتبه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
وكتب لامي أن “الوضع المؤسف في غزة” من أولوياته والحكومة البريطانية. وتابع: “بريطانيا تريد وقف إطلاق النار فوراً. لا بد أن يتوقف القتال. ويجب الإفراج عن كل الرهائن. ولا بد أن تتدفق المساعدات إلى غزة بكميات أكبر (فيض من المساعدات) كما تعهدت إسرائيل، لكنها لم تفِ بوعدها بعد. كذلك، يجب رفع القيود غير المقبولة. كما نحتاج على وجه السرعة إلى أن نرى خفض التصعيد على حدود إسرائيل مع لبنان”.
وقال لامي إن هدف بريطانيا الرئيسي هو إقامة “دولة فلسطينية ذات سيادة وقادرة على البقاء إلى جانب إسرائيل، تعيش في سلام وأمن. فما من سبيل إلى المستقبل، دون أمل حصول كل من الفلسطينيين والإسرائيليين على طريق للحياة في أمن وعدل”.
واختتم: “كوزير خارجية، أفهم كلا الرأيين. وأدرك ما يشعر به كلا الطرفين من ألم وكرب. وهو ما يزيدني إصراراً على بذل قصارى جهدي، بحكم منصبي هذا، للدفع قدماً بقضية السلام”.
“مقاهي تل أبيب تحترق”
وأخيراً نختتم جولتنا من صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، ومقال رأي بعنوان “محكمة العدل الدولية تحتسي قهوة الإسبريسو بينما مقاهي تل أبيب تحترق”، كتبه زفيكا كلاين.
يوجه الكاتب انتقادات لاذعة لمحكمة العدل الدولية بسبب رأيها الاستشاري الأخير، الذي أعلنت فيه أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.
ويقول الكاتب إن هذا الرأي أصدره قضاة في لاهاي “كانوا يحتسون الإسبريسو يوم الجمعة، ويقلبون في كومة من الوثائق، بينما المقاهي في تل أبيب مغلقة بسبب الإرهاب، وبينما تحطمت طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين اليمنيين في مبنى في تل أبيب، ما أسفر عن مقتل مواطن إسرائيلي وإصابة عشرة… وتم إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه المدن الإسرائيلية، وواصلت حماس إخفاء 120 رهينة إسرائيلية في أنفاقها تحت الأرض”.
وفي ضوء رأي المحكمة، وجه الكاتب انتقادات أيضاً للدول الغربية، قائلاً: “إن حكم محكمة العدل الدولية ليس سوى أحدث مثال على هواية العالم الغربي المفضلة: التخلي عن إسرائيل عندما يكون ذلك هو الأنسب (لهم)”.
وأضاف: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن المستوطنات الإسرائيلية لا يتعلق بالقانون، بقدر ما يتعلق بالسياسة. فهو يرفض التعقيدات التاريخية والأمنية والقانونية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ما يعزز التحيز الدولي ضد إسرائيل”.
واختتم: “إن السلام الحقيقي يتطلب مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، بعيداً عن الضغوط الخارجية والآراء القضائية المتحيزة. وحتى ذلك الحين، هل يمكننا أن نتوقع المزيد من نفس الأشياء القديمة، نفس الأشياء القديمة من محكمة العدل الدولية وأمثالها؟”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت، الجمعة، أن “نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة”.
ووجدت المحكمة أيضاً أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية “يتعارض” مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كـ “قوة احتلال”.
