حرية – (19/8/2024)
أعلن السودان أنه سيرسل وفداً إلى القاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة، وذلك بناء على اتصال مع الحكومة الإميركية ممثلة في المبعوث الأميركي الي السودان توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب إجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة.
وفي الجانب الآخر اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الجيش بالافتقار إلى “أي التزام حقيقي بالتفاوض أو بالعمل من أجل مستقبل السودان أو تخفيف معاناة شعبه”.
وقال دقلو في تغريده على حسابه في منصة “إكس” إنه في الوقت الذي يتواجد فيه وفد الدعم السريع المفاوض في جنيف و”برغبة صادقة لإيجاد حل للأزمة السودانية” فإن مجموعة بورتسودان “تركز وبشكل أساسي في الحفاظ على امتيازاتها ومصالحها الخاصة، التي لا تنفصل عن مصالح النظام القديم، الذي أورثنا الحروب والنزوح واللجوء”.
وأكد دقلو التزامهم بالتفاوض “كمبدأ أساسي واستراتيجي لتحقيق الاستقرار في بلادنا، ولذلك استجبنا لكل المبادرات الاقليمية والدولية، التي تهدف إلى وقف الحرب، لكننا في المقابل لن نسمح لمجرد مجموعة من الجنرالات ليتحكموا في مصير شعبنا، وسيكون أمامنا خيارات كثيرة، قادرين على تنفيذها متى ما أصبح ذلك ضرورياً”.
تأتي هذه التطورات بعد ساعات من تصريحات متفائلة أدلى بها المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، أشاد فيها بمحصلة الأيام الثلاثة الأولى من المشاورات الخاصة لإنهاء الصراع في السودان وتقديم المساعدات الإنسانية.
ووصف بيرييلو، المناقشات بأنها “إيجابية للغاية”، وأكد أن عزم المجتمع الدولي على تحقيق نتائج ايجابية في المفاوضات الحالية التي انطلقت الأربعاء بجنيف بدعوة من الولايات المتحدة وفي ظل غياب وفد الجيش.
وقال بيرييلو في مقابلة مع راديو دبنقا، “لدينا تحالف دبلوماسي اجتمع معًا عازم على تحقيق نتائج للسودانيين”.
وتضم المحادثات التي دعت لها الخارجية الأميركية قوات الدعم السريع ووفودا من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والاتحاد الإفريقي، لكن القوات المسلحة السودانية لم تشارك حتى الآن.
وينص إعلان جدة على:
- الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتيسير العمل الإنساني والسماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.
- التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية والتي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
- اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضيرة بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية.
- السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعا وبأمان.
- الامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
- الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
- الامتناع عن الانخراط في عمليات الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
- السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني.
- إعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية وجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
- الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.
ومع فشل طرفي القتال في تنفيذ الاتفاق، واتساع رقعة الحرب وتزايد الخسائر البشرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية، طرحت الأطراف الدولية والإقليمية 8 مبادرات توصلت إلى اتفاقات حول إجراءات لبناء الثقة شملت:
اعتقال عناصر النظام السابق الهاربين من السجون.
تحسين الخطاب الإعلامي الرسمي لكل جانب، والحد من الخطاب التحريضي.
اتخاذ إجراءات بشأن محرضي الحرب والعناصر المؤيدة للحرب من كل جانب.
ويتبادل طرفا القتال الاتهامات بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها وهو ما أدى من وجهة نظر الكثير من المراقبين إلى إطالة أمد الحرب التي أدت إلى قتل نحو 100 ألف وتشريد اكثر من 12 مليونا من المدنيين واحدثت دمارا هائلا في الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
