حرية ـ (1/2/22025)
قال اتحاد تجارة التجزئة في بريطانيا إن سرقة المحال أصبحت ظاهرة خارجة عن السيطرة واللصوص يسطون على المتاجر بصورة أكثر وقاحة وعنفاً لأنهم لا يخشون العواقب، حتى وصل الأمر ببعض المجرمين إلى إخلاء الرفوف من السلع أمام أعين العملاء والعاملين في المنشآت، وهو تكتيك بات يُعرف بـ “السرقة الانتحارية”.
خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في سبتمبر(أيلول) الماضي ارتفعت حوادث سرقة المتاجر في المملكة المتحدة 3.7 مليون عملية إلى 20.4 مليون، مما كلّف قطاع التجزئة خسائر بقيمة ملياري جنيه إسترليني، وفق مسح سنوي للجريمة يجريه “اتحاد التجزئة” الذي يمثل ما يفوق الـ 200 من كبار الشركات العاملة في القطاع.
في سياق متصل أشار مركز “البحوث التجارية” إلى صعود حوادث العنف والإساءة ضد العاملين في المتاجر 50 في المئة خلال المرحلة ذاتها مع تسجيل أكثر من 2000 حادثة من هذا القبيل في المتوسط يومياً، وفق بيانات شركات تجارية تُشغل أكثر من 1.1 مليون موظف وتستثمر أكثر من 194 مليار جنيه إسترليني.
كذلك كشفت أرقام حديثة لمكتب الإحصاء عن أن جرائم السرقة من المتاجر التي تبلغت بها الشرطة في إنجلترا وويلز ارتفعت بـ 23 في المئة إلى أكثر من 492 ألف حالة خلال تلك الفترة، بأعلى معدل منذ بدء التسجيل رسمياً عام 2003.
ويقول المتحدث باسم اتحاد التجزئة توم هولدر إن المشكلة تفوق بكثير تقدير مكتب الإحصاء الوطني، لأنه يلتقط فقط الجرائم التي تبلغ عنها الشرطة، منوهاً إلى أن “أرقام الإحصاء تشير إلى حادثة ونصف سنوياً لكل متجر، وإذا سألت أي صاحب متجر فسيخبرك أنه محظوظ إذا مر يوم لم تحدث فيه سرقة في محله أو بقالته”.
في واحدة من حوادث “السرقة الانتحارية” الشهر الماضي ظل رجلان دقائق عدة يركلان خزانة عرض لأجهزة خليوي أمام الزبائن والعمال في متجر للهواتف بشارع أكسفورد في لندن، قبل أن تصل الشرطة وتفتش المنطقة من دون أن تعثر على المجرمين أو تحدد مكانهم على رغم وجود كاميرات تصوير في المتجر.
وتقول الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة هيلين ديكينسون إن “سرقة المتاجر تكون غالبا مدفوعة من عصابات منظمة ومجرمين مشهورين يسرقون بحسب الطلب”، لافتة إلى أن اللصوص أصبحوا أكثر جرأة لأنهم لا يواجهون عواقب لأفعالهم حتى بات الأمر فظيعاً وخارجاً عن السيطرة في كل أنحاء البلاد، على حد وصفها.
تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تصور عمليات سرقة من متاجر بريطانيا وأحياناً كثيرة على مرأى ومسمع العمال وحراس المتاجر الذين لا يتدخلون، لأن أرباب العمل ينصحونهم بذلك خشية مهاجمة اللصوص لهم، وفق ديكينسون.
ولا يتمتع حراس المتاجر بصلاحيات أكثر من بقية المواطنين في إلقاء القبض على السارقين، لكنهم مدربون على أفضل السبل لتحديد المشكلات والاستجابة لها، كما يمكنهم العمل مع الشرطة ومشاركة البيانات والأدلة مع عناصرها.
لم تفاجئ أرقام مكتب الإحصاء الوطني الرئيس التنفيذي لجمعية “تجار التجزئة المستقلين” في بريطانيا، أندرو جوديكر، وبرأيه فهي ليست سوى “قمة جبل الجليد”، لأن هناك فجوة كبيرة بين الجرائم المرتكبة فعلاً وتلك المبلغ عنها للشرطة.
شركة “ميتي” لإدارة المرافق التي توفر 10 آلاف حارس لقطاع التجزئة في المملكة المتحدة قالت إن 10 في المئة من موظفيها قد تعرضوا للإصابة أثناء تأدية واجبهم العام الماضي، وبحسب مدير قطاع الأمن في الشركة جيسون تاوز فإن السارقين أصبحوا “أكثر جرأة” لأن الشرطة تركز أكثر مواردها على “الجرائم الخطرة”.
وبحسب “اتحاد التجزئة” فإن سرقة المتاجر تضيف 133 جنيهاً إسترلينيا إلى كلفة التسوق للأسرة المتوسطة سنوياً، وعلى رغم أن الحكومة وصفت هذه الجرائم مراراً بغير المقبولة لكن الجهود الرسمية لوقفها لا تبدو كافية لكثيرين، سواء في عهد حزب المحافظين أو بعد فوز “العمال” بالسلطة عبر انتخابات الرابع من يوليو (تموز) العام الماضي.
