حرية ـ (9/2/22024)
بحث وزيرا الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي والعدل خالد شواني،آلية إعادة تسجيل أملاك وزارة الدفاع.
وذكرت الوزارة في بيان:” انه جرى خلال اللقاء بحث آلية إعادة تسجيل أملاك وزارة الدفاع، بعد أن صدر قرار المحكمة الاتحادية الرقم (٢٤١) لسنة ٢٠٢٤، والذي قضى بعدم دستورية مصطلح الكيانات المنحلة، فيما يخص وزارة الدفاع وعدم دستورية أن تؤول أملاكها إلى وزارة المالية.
وبين وزير العدل أن إجراءات إعادة نقل الملكية إلى وزارة الدفاع ستبدأ خلال الأيام المقبلة.
كما دعا وزير الدفاع، دائرة التسجيل العقاري الى التعاون مع هيئة المدن الجديدة بتسريع اجراءات اصدار السندات فيما يخص مدينة الفرسان”.
وحضر اللقاء الوكيل الأقدم في وزارة العدل زياد التميمي ومدير عام التسجيل العقاري ابتسام رحيم ورئيس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، الفريق الحقوقي خالد جبار اسماعيل ومدير الاسكان العسكري، اللواء الركن مازن حميد شلال.
