حرية ـ (20/2/22025)
قرار غير معتاد اتخذته السلطات اللبنانية، حيث مُنعت طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت، وسط حديث عن تحذيرات دولية ومخاوف أمنية.
وفتحت هذه الخطوة باب التساؤلات حول طبيعة الإجراءات المتخذة وتأثيراتها على العلاقات بين بيروت وطهران، في وقت تتجه فيه المنطقة إلى تغييرات واضحة في موازين القوى، مع إشارات تمتد إلى العراق، الذي لم يكن بعيداً عن هذه الترتيبات الأمنية.
وبحسب مصادر لبنانية فإن قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت جاء بعد تحذيرات أمريكية نقلتها واشنطن إلى الحكومة اللبنانية، تفيد بأن إسرائيل قد تستهدف المطار في حال استقبال الرحلات الإيرانية.
وأوضح هذه المصادر، أن السلطات اللبنانية، بعد تنسيق مع الجهات المعنية، أبلغت خطوط “ماهان” الإيرانية بإلغاء رحلتين كانتا مقررتين إلى بيروت يومي الخميس والجمعة، وهو ما أدى إلى احتجاجات داخلية وقرارات إيرانية مضادة تتعلق بحركة الطيران اللبناني في أجوائها.
مخاوف في العراق
وأثارت هذه التطورات مخاوف من انعكاسها على العراق ومطاراته، خصوصاً في ظل الروابط الدينية والمذهبية التي تجمع بين إيران ولبنان، وما يترتب عليها من حركة سفر نشطة بين البلدين.
ويخشى مراقبون من أن تمتد الإجراءات الأمنية المشددة إلى المطارات العراقية، وسط تزايد الضغوط الإقليمية على الرحلات المرتبطة بإيران.
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي علي السامرائي إن “التطورات المتسارعة في المنطقة تفرض على الأطراف الإقليمية إعادة ترتيب أوراقها ميدانياً وسياسياً، خاصة تلك التي تواجه خيارات محدودة، وهذا ما دفع إيران إلى محاولة إحياء شراكاتها التي تعرضت لبعض التصدعات، خصوصاً بعد انتهاء حقبة الأسد في سوريا وتراجع نفوذ حزب الله في لبنان”.
وأضاف السامرائي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “إيران تسعى إلى تعزيز موقعها وسط ترقب القوى الدولية والإقليمية، لا سيما تلك المنضوية تحت مظلة المجتمع الدولي أو المنظومة الغربية، وذلك استباقاً لما قد تواجهه مع تسلم دونالد ترامب السلطة وبدء سياساته التي يُرجح أن تستهدف النشاط الإيراني وأذرعه الإقليمية”.
إجراءات في مطار بغداد
ونقلت تقارير عربية قبل يومين عن مصادر في بغداد أن هناك تشديدا للإجراءات في مطار بغداد الدولي جاء ضمن توجيهات أمنية تهدف إلى ضبط عمليات الشحن وحركة المسافرين، مع فرض رقابة إضافية على الطرود الدبلوماسية والشحنات القادمة والمغادرة.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تشمل تدقيقاً مشدداً على الأمتعة، واعتماد أجهزة فحص متطورة للكشف عن أي مواد غير مصرح بها.
وأضافت المصادر أن السلطات العراقية وسّعت نطاق التدقيق ليشمل الحوالات المالية والمبالغ النقدية التي يحملها المسافرون، مع متابعة دقيقة لمصدر الأموال التي تتجاوز الحدود المسموح بها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترتيبات أوسع تستهدف تقليص أي عمليات دعم لوجستي محتملة عبر المطار، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة.
