حرية ـ (4/5/2025)
كثيراً ما شكلت الوظيفة محوراً لجدل فكري واجتماعي بين من ينظر إليها كوسيلة لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير الذات، ومن يراها عائقاً أمام الطموح وكبحاً للحرية المالية. ومع تغير الزمن وظهور ثقافة ريادة الأعمال، لا سيما في مجال التجارة الإلكترونية، باتت الوظيفة هدفاً لانتقادات متزايدة، حتى وصفت في بعض الطروحات بأنها “عبودية العصر الحديث”.
وفي الآونة الأخيرة برز محلياً خطاب جديد تتبناه شريحة من الأفراد الذين يمتلكون امتيازات مالية، سواء من خلال الثروات الموروثة أو عبر دعم مكنهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة.
وبدأ بعضهم باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والبودكاست للترويج لفكرة أن الاستقالة من الوظيفة هي أقصر الطرق نحو الثراء، متجاهلين في كثير من الأحيان الفروق الجوهرية في رأس المال والخبرة وشبكات الدعم المتاحة.
العبودية المأجورة
تروج بعض الخطابات عبارات رنانة من قبيل “استقل وابدأ مشروعك الآن” أو “التجارة الإلكترونية أبسط مما تتخيل”، مرسومة بمشهد مثالي يخلو من التحديات والأخطار، غير أن هذه الدعوات تتجاهل واقع كثر ممن لا يملكون رأس مال كافياً أو شبكة علاقات داعمة أو حتى هامشاً لتجربة الفشل.
وعلى رغم أن هذه الرسائل قد تحمل طابعاً تحفيزياً، فإنها غالباً ما تغفل عن سرد التفاصيل الفعلية للتجربة، وتتجاهل العقبات والفوارق في الفرص والظروف التي يواجهها رواد الأعمال، والنتيجة أن بعض الموظفين يشعرون بالإحباط، حين يخيل إليهم أن الوظيفة عقبة أمام الطموح لا مرحلة أساسية في بنائه.
يدرج بعض المتحمسين لهذا الخطاب ضمن ما يعرف بنظرية “العبودية المأجورة”، في محاولة لإعادة تعريف العلاقة التقليدية بين الفرد والعمل المأجور خارج سياقها الاقتصادي والاجتماعي، إذ بدأ كثير من الأفراد يشعرون بالنفور من وظائفهم وتدهور لديهم الشعور بالرضا النفسي، نتيجة قناعة متزايدة بأن العمل الوظيفي يعني “خدمة الآخرين” لا الذات، مما دفعهم إلى البحث عن بدائل أكثر تحرراً وربحية عبر مشاريع شخصية.
الأصول لا الأجور
ومن الناحية الفكرية يعود أصل هذا النقد إلى التيارات الاشتراكية والشيوعية، إذ كان الفيلسوف كارل ماركس من أبرز من هاجموا نظام العمل المأجور، معتبراً أن العامل في النظام الرأسمالي يعاني “الاغتراب”، إذ يعمل لتحقيق أرباح لأصحاب رؤوس الأموال لا لذاته، وشبه ماركس العمل في المصانع بـ”العبودية المأجورة”، لأن العامل لا يملك أدوات الإنتاج، بل يبيع جهده ووقته مقابل أجر لا يعكس قيمته الحقيقية.
وقد تطورت هذه الفكرة لاحقاً في كتابات مفكرين مثل بيير جوزيف برودون، الذي رأى أن العامل المأجور لا يختلف كثيراً عن العبد، ما دام مصدر رزقه مرتبطاً برضا صاحب العمل. ومع تعاظم هيمنة الاقتصاد الصناعي ترسخ تصور الموظف باعتباره “ترساً في آلة ضخمة”، يستغل لمصلحة الشركات الكبرى، ولا ينظر إليه كعنصر مستقل أو مبدع.
كذلك أسهمت شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس وغاري فاينرتشوك في الترويج لفكرة أن ريادة الأعمال تمثل المخرج الوحيد، مما يعرف بـ”السجن الوظيفي”، مما أدى إلى انتشار عبارات لافتة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل “استقل وابدأ مشروعك” و”الوظيفة قبر الأحلام”.
حتى الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه عبر عن موقف مشابه حين قال إن “من لا يملك ثلثي يومه لنفسه فهو عبد”، بغض النظر عن مهنته، سواء كان رجل دولة أو موظفاً أو حتى عالماً.
في العقود الأخيرة أسهمت كتب تحفيزية مثل “الأب الغني والأب الفقير” للمؤلف الأميركي روبرت كيوساكي في ترسيخ قناعة شائعة مفادها أن الوظيفة تبقي الإنسان في دائرة الفقر، وتجعله أداة لبناء ثروة الآخرين، مشدداً على أن الاستقلال المالي لا يتحقق إلا من خلال امتلاك الأصول وإدارة المشاريع الخاصة.
غير أن كيوساكي نفسه قدم طرحاً مغايراً في إحدى مقابلاته التلفزيونية، حين قال “إذا أردت تأسيس مشروعك التجاري ابدأ بالعمل في ’ماكدونالدز‘، إنها مؤسسة قوية تمتلك نظاماً تدريبياً احترافياً”، في إشارة إلى أن الوظيفة قد تشكل خطوة أولى نحو بناء الثروة من خلال اكتساب المهارات والانضباط المؤسسي.
الوظيفة… الطريق نحو الثراء
وفي السياق ذاته، نشر عبدالعزيز البكر، وهو أحد المهتمين بتطوير ريادة الأعمال في السعودية، مقالاً عبر منصة “لينكد إن”، عبر فيه عن رفضه الخطاب المتداول على منصات التواصل، الذي يصور الوظيفة كعائق أمام النجاح والطموح، مؤكداً أن “الوظيفة ليست عبودية، بل قد تكون بوابة عملية نحو الثراء الحقيقي”.
ويرى البكر أن كثيراً من الشباب يفتقرون إلى رأس المال والخبرة الضرورية لبدء مشاريعهم الخاصة، لذا فإن الوظيفة تعد خياراً واقعياً لجمع المال وفهم طبيعة السوق وتطوير المهارات داخل بيئة منظمة وآمنة، ولفت إلى أن عدداً كبيراً من المشاريع الناشئة تتعرض للفشل في مراحلها الأولى نتيجة الاندفاع أو ضعف الخبرة.
ويؤكد أن المقارنة المطلقة بين الوظيفة والعمل الحر غير منصفة، قائلاً “ليست الوظيفة دائماً أسوأ من التجارة، ولا العكس، فلكل طريق مزاياه وتحدياته”، داعياً إلى النظر إلى الوظيفة كمرحلة تأسيسية تمنح الشخص الموارد والخبرة التي تمكنه لاحقاً من دخول عالم ريادة الأعمال بثقة واستعداد.
وانتقد البكر ما اعتبره “رومانسية مفرطة” في الترويج لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن هذا الخطاب يغفل تعقيدات الإدارة والتمويل ومتغيرات السوق. واستشهد بإحصاءات عالمية تفيد بأن نسبة عالية من المشاريع تفشل خلال أعوامها الأولى، في حين توفر الوظائف الرسمية استقراراً مالياً ومزايا مهمة، مثل التأمين الصحي ودعم الإسكان والتعليم، وهي امتيازات قد لا تكون متاحة لرواد الأعمال في بداياتهم.
خرافات التجارة الإلكترونية
بينما يواصل قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نموه اللافت وتحقيقه أرباحاً متصاعدة، بدأت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بخطابات تسويقية تروج للدخول السريع إلى هذا القطاع تحت عنوان “الثراء السريع”، ويقف خلف هذه الرسائل بعض ممن يصفون أنفسهم بـ”المتخصصين”، ممن يستغلون حضورهم الرقمي لتسويق خدمات تدريبية أو إعلانية تحت غطاء تقديم النصائح المجانية.
وفي هذا السياق، استعرضت المؤسسة المشاركة لمنصة تجارة إلكترونية نسائية، كيت إيسلر، في مقال لها على موقع “أنتروبرونور” (Entrepreneur)، ثلاث خرافات شائعة توهم المقبلين على هذا المجال بسهولة الربح، بينما الواقع يفرض استثماراً كبيراً من الوقت والمال والمعرفة.
الخرافة الأولى تفترض أن إنشاء متجر إلكتروني لا تتجاوز كلفته 19 دولاراً شهرياً، متجاهلة الكلف الأساس مثل شراء النطاق وتأمين الموقع وتهيئة بوابات الدفع وتحسين محركات البحث، وهي نفقات قد ترفع الكلفة السنوية إلى آلاف الدولارات.
أما الخرافة الثانية فتوحي بأن العملاء سيجدون المتجر تلقائياً بمجرد إطلاقه، في حين أن جذب الانتباه في سوق مزدحمة يتطلب حملات تسويقية مدفوعة، ووجوداً مكثفاً على شبكات التواصل، وجهداً مستمراً لبناء الثقة والوعي بالعلامة التجارية.
وتتمثل الخرافة الثالثة في الاعتقاد بأن الدخل سيتدفق سريعاً بعد الإطلاق، بينما يتطلب هذا القطاع فهماً معمقاً لأدوات التسويق الرقمي، وحلاً مستمراً للمشكلات التقنية، والمنافسة مع علامات تجارية راسخة في السوق.
الوظائف… دخل ثابت في وجه الخطاب المضلل
وفي ظل حملات “شيطنة” الوظائف على بعض برامج البودكاست والمنصات الرقمية، تشير البيانات الرسمية إلى أن الوظائف المتخصصة في السعودية توفر دخلاً شهرياً ثابتاً واستقراراً مالياً غالباً ما يتفوق على العوائد المتذبذبة للمشاريع الفردية الناشئة.
وبحسب تقرير المرصد الوطني للعمل لعام 2023، ارتفع متوسط أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 9600 ريال (نحو 2560 دولاراً)، مقارنة بـ6600 ريال (نحو 1760 دولاراً) عام 2018.
كما أظهر التقرير أن عدد السعوديين الذين يتقاضون أجوراً تفوق 20 ألف ريال (نحو 5330 دولاراً) بلغ نحو 202700 موظف، بينما تجاوز عدد من يحصلون على أكثر من 40 ألف ريال (نحو 10660 دولاراً) حاجز 44 ألف موظف.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تنامي المهارات القيادية لدى الكفاءات الوطنية، وزيادة الطلب عليها في المشاريع الكبرى والشركات الرائدة.
إقبال متزايد على التجارة… ونمو في السجلات التجارية
وفي المقابل، كشفت وزارة التجارة السعودية عن تسجيل نمو بنسبة 60 في المئة في إصدار السجلات التجارية خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، في مؤشر إلى ازدهار بيئة الأعمال واتساع قاعدة رواد الأعمال.
وبلغ إجمال عدد السجلات التجارية المصدرة خلال عام 2024 نحو 521969 سجلاً، مقابل 368038 سجلاً في 2023، وتوزعت بين 368038 سجلاً للمؤسسات الفردية و153931 سجلاً للشركات.
كذلك أظهرت البيانات أن عدد السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة بلغ 1606169 سجلاً بنهاية 2024، مما يعكس توجهاً متنامياً نحو ممارسة الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات.
