حرية ـ (8/5/2025)
تونغ جاو
في عام 2021، خلال أول اجتماع مثير للجدل جمع كبار مسؤولي السياسة الخارجية في الصين بنظرائهم من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أعلن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي أن الولايات المتحدة لم يعد في إمكانها “مخاطبة الصين من موقع قوة”، وبدا أن هذا التصريح -الذي أحرج وزير الخارجية الأميركي في حينه أنطوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان– قد شكل مؤشراً بالغ الدلالة على التحول في المقاربة الإستراتيجية للصين، فعلى مدى الأعوام الأربعة التي تلت، تصرفت القيادة الصينية بناءً على اقتناع متزايد بأن تحولاً جوهرياً يحدث في ميزان القوى بين البلدين. وبناءً عليه يعتبر المخططون الإستراتيجيون في بكين أن مرحلة “الضعف الإستراتيجي” التي طبعت علاقتها التاريخية بواشنطن على مدى عقودٍ من الزمن، أوشكت على الانتهاء، مدفوعةً بتقدمٍ متواصلٍ في قدراتها الصناعية والتكنولوجية والعسكرية، إضافةً إلى تضاعف نفوذها العالمي، ومن هذا المنطلق، تعتبر الصين أن علاقتها بالولايات المتحدة دخلت مرحلة “جمودٍ إستراتيجي”، باتت فيها الدولتان على مستوى متكافئ في ميزان القوة.
إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تؤثر كثيراً في ثقة بكين بقدرتها على مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وتحقيق توازن طويل الأمد، والمضي قدماً في التنافس على الهيمنة العالمية، لا بل على العكس، فقد عززت الإجراءات المبكرة التي اتخذها ترمب في مستهل ولايته الثانية الاعتقاد السائد لدى بكين بأن الولايات المتحدة تسرع من وتيرة انحدارها – مما يجعل بلوغ مرحلة التكافؤ بين القوتين أقرب من أي وقتٍ مضى. وقد أسهم إدراك بكين أن الصين لا تواجه على الأرجح تهديداً وجودياً من الولايات المتحدة في إضفاء مقدارٍ من الاستقرار على سياساتها، إذ قابلت تصعيد الرئيس الأميركي في ملف الرسوم التجارية خلال أبريل (نيسان) بضبط النفس، وراهنت على أن ترمب سيعود لاحقاً إلى خفض التعريفات الجمركية، سعياً إلى التوصل لاتفاق.
لكن على رغم أن خطر نشوب صراع مباشر بين الولايات المتحدة والصين يبدو ضئيلاً في المدى القريب، فإن الجمود القائم في علاقاتهما قد لا يدوم طويلاً. فمن المرجح أن تتصاعد أخطار اندلاع أزمة عسكرية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مع تزايد محاولات كل طرفٍ لاختبار عزيمة الطرف الآخر. ولدى اقتراب الولاية الثانية للرئيس ترمب من نهايتها، ستكون الصين قد أتيحت لها فرصة كافية لإعادة تقييم البيئة السياسية الداخلية للولايات المتحدة، ومدى التزام واشنطن تجاه تايوان، وحجم اعتماد الاقتصاد العالمي على قطاع أشباه الموصلات في الجزيرة، إضافة إلى مراجعة مسار نموها الاقتصادي ومستوى التحديث في قدراتها العسكرية.
قد ترتفع احتمالات المواجهة بصورة كبيرة إذا ما واصلت بكين تضييق الفجوة في القدرات العسكرية مع واشنطن، وبدأت تلمس فتوراً في الموقف الدولي تجاه قضية تايوان، إلى جانب تزايد إحباطها من فشل الجهود غير العسكرية لتوحيد تايوان مع الصين، وارتفاع توقعاتها بظهور قياداتٍ أكثر دعماً لتايوان في كل من واشنطن وتايبيه. وما يبدو في الوقت الحالي جموداً إستراتيجياً قد يتحول بسرعة إلى وضعٍ أكثر اضطراباً – وخطراً – مما قد يفرض أخطاراً جدية على البلدين.
استعراض القوة
أظهرت بكين استعدادها للتريث في وقت يقوم فيه الرئيس ترمب بمفرده بإضعاف مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية. وعلى رغم الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضتها إدارته على الصين، فإن الكثير من الإستراتيجيين الصينيين قللوا من شأن المخاوف المتكررة في شأن احتمال انزلاق الحرب التجارية إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين. ومن وجهة نظر هؤلاء، لا تعدو الرسوم الجمركية كونها المرحلة الأولى من التكتيك التفاوضي المألوف الذي يعتمده ترمب، والذي يتمثل في الضغط بقوة ثم التراجع بغية التوصل إلى صفقة. ويبدو أن الصين راضية بالسماح لهذه الإستراتيجية بالتكشف وأخذ مجراها، متوقعةً أن تتعثر في نهاية المطاف تحت وطأة الكلف الاقتصادية والدبلوماسية الوخيمة التي ستتكبدها الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، لم تُبدِ الصين رغبة تُذكر في إشعال مواجهةٍ عسكرية في المدى القريب، حتى في ما يتعلق بقضايا تمس صميم مصالحها الوطنية، مثل تايوان. غير أن هذا التريث لم يكن مجرد سياسة ضبط نفس، بل رافقته تعزيزاتٌ عسكرية مستمرة، شملت القدرات التقليدية والنووية على حد سواء، وهو ما يعتبره القادة الصينيون ضرورياً لإعادة تشكيل ميزان القوى مع الولايات المتحدة. وقد أدى هوس ترمب بـ”التحكم بالأوراق الرابحة” في النزاعات العالمية، إلى ترسيخ اقتناع لدى بكين بأن القوة الصلبة [الوسائل العسكرية والاقتصادية القسرية] هي التي تحسم النتائج. ومن هذا المنطلق، ترى الصين أنها باتت في موقع يمكّنها من فرض تفوقها وكسب اليد العليا في المرحلة المقبلة.
على رغم أن الرئيس الأميركي أبدى اهتماماً بإجراء محادثات للحد من التسلح مع كل من الصين وروسيا، يرى مسؤولون في بكين أن الارتباك والتناقض في عملية صنع القرار في البيت الأبيض، يشكلان عائقاً أمام التوصل إلى أي اتفاق كبير. ويشعر هؤلاء بأنهم أقل ميلاً إلى الدخول في مبادراتٍ أمنية تعاونية، وباتوا يعطون الأولوية لتعزيز القدرات العسكرية الصينية. ومع تراجع النفوذ العالمي للولايات المتحدة، فإن الضغوط الدولية المطالبة بانضمام بكين إلى مفاوضات الحد من التسلح ستتلاشى.
إضافة إلى ذلك، ترى القيادة الصينية أن القاعدة الصناعية الدفاعية في الولايات المتحدة تمر بحال من التعثر، وسط نظام حوكمة يزداد اضطراباً وفوضوية. ولم يعد الخطاب الذي يتبناه دونالد ترمب – سواء بتأكيده على الحفاظ على تفوق أقوى جيش في العالم أو بترويجه لمشاريع ضخمة مثل نظام الدفاع الصاروخي الطموح المعروف بـ”القبة الذهبية” – يثير في بكين المخاوف التي كان يثيرها في السابق. وفي وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تخصيص موارد هائلة لمبادرات دفاعية مكلفة تهدف إلى حماية أراضيها من قدراتٍ هجومية صينية تُعد منخفضة الكلفة نسبياً، تنجح بكين في استنزاف الموارد الأميركية بفاعلية، ومن دون أن تتحمل عبئاً كبيراً.
أسهمت وتيرة التعزيز المستمر من جانب الصين لقدراتها العسكرية، إلى جانب تقييمها لحال الجمود التي تمر بها الولايات المتحدة، في تشجيع بكين على اعتماد نهج أكثر حزماً بالتأثير في سلوك الدول الأصغر في محيطها الإقليمي. فمع تراجع نفوذ واشنطن وتآكل صدقيتها، باتت الصين تتودد علناً إلى حلفاء الولايات المتحدة التقليديين مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وفي الوقت نفسه تقوم برسم خطوط حمراء أكثر صرامة في ما يتعلق بمصالحها الإستراتيجية. وترى الصين أن اندفاعها المتزامن في توسيع حضورها الاقتصادي والدبلوماسي من جهة، واستعراض قوتها العسكرية من جهة أخرى – كما ظهر في المناورات العسكرية البارزة قرب أستراليا واليابان في فبراير (شباط) – إنما يعكس طبيعة القوة العظمى التي باتت تؤمن أنها أصبحت عليها.
المضيق محور اللعبة
تبقى تايوان في مقدم أولويات المصالح الصينية. فعلى رغم تصاعد التوترات السياسية والعسكرية عبر المضيق منذ تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ تي منصبه عام 2024، فإن وقائع “مؤتمر العمل حول تايوان” Taiwan Work Conference الذي نظمته الصين في فبراير، إلى جانب اجتماعات “الدورتين” للحزب الشيوعي الصيني في مارس (آذار) – عكست استمراراً أكثر منه تحولاً في النهج الصيني القصير الأمد من تايوان. إذ إن بكين تواصل اعتماد إستراتيجية تقوم على مزيج من الصبر والتوسع المنهجي التدرجي لتعزيز سيطرتها على مسار العلاقات عبر المضيق. وتشير هذه المقاربة إلى أن احتمال حدوث مواجهةٍ عسكرية في المدى القريب لا يزال ضعيفاً في المرحلة الحالية.
على رغم أن الاجتماعات الأخيرة للحزب الشيوعي الصيني لم تعطِ مؤشراتٍ على أن تحركاً عسكرياً ضد تايوان بات وشيكاً، فإن خطر نشوب صراع في المدى المتوسط آخذ في التصاعد. فقد شهدت إستراتيجية بكين تحولاً واضحاً في الأعوام الأخيرة، من التركيز على منع استقلال تايوان في المقام الأول، إلى السعي بنشاط في اتجاه توحيدها مع الصين. وقد بلغت أوجها في وثيقة الحزب الشيوعي الصيني للعام 2021 “الإستراتيجية الشاملة لحل مسألة تايوان في العصر الجديد” Overall Strategy for Resolving the Taiwan Question in the New Era. وفي حين أن التفاصيل لا تزال قليلة، إلا أنه يبدو أن النهج الجديد يركز على تعزيز نفوذ الصين داخل المجتمع التايواني، بهدف جعل الوحدة تبدو الخيار الأقل ضرراً بالنسبة إلى التايوانيين.
ووفقاً لما تقوله السلطات التايوانية، فقد كثفت بكين جهودها لتشكيل الرأي العام التايواني من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤثرين، وذلك بهدف تقويض السردية الرسمية لتايبيه. كما وزعت بطاقات هوية صينية على بعض المواطنين التايوانيين، بل حصلت أيضاً على تعهدات بالولاء من ضباط في الجيش التايواني، قد تعتبر الصين هذه التحركات مشروعةً بينما ترى أن رد تايوان – لا سيما خطة الرئيس لاي المؤلفة من 17 نقطة لمواجهة هذا التسلل – هو بمثابة تصرف استفزازي يعبر عن نزعة استقلالية، مما دفعها إلى تكثيف خروقاتها الجوية والبحرية، وتنفيذ مناورات عسكرية أكثر اتساعاً وجرأة.
وبعدما أدارت بكين ظهرها إلى حد كبير لإدارة الرئيس لاي، لا تبدي أي أمل يُذكر في فوز مرشح موالٍ لها في الانتخابات الرئاسية التايوانية المرتقبة عام 2028. هذا الواقع يعزز احتمالات التصعيد مع تايبيه في الأعوام المقبلة. وفي نهاية المطاف، حتى الإجراءات غير العسكرية التي تعتبرها الصين جزءاً من مسار سلمي نحو الوحدة، لا تخلو من خطر الانزلاق إلى مواجهةٍ عسكريةٍ شاملة، قد تجد الولايات المتحدة نفسها منخرطة فيها.
ما يسهم في تضخيم هذا الخطر هو افتقار الرئيس ترمب لأولويات واضحة في السياسة الخارجية. فإحجامه عن الانخراط في نزاعات مع قوى كبرى، وعدم اهتمامه بالدفاع عن ديمقراطيات حليفة، وتذبذب موقفه تجاه تايوان، جميعها عوامل ترصدها بكين عن كثب، ويعتقد كثيرٌ من المسؤولين الصينيين أن ترمب، من بين غيره من الرؤساء الأميركيين، قد يكون الأكثر قابليةً لغض الطرف عن استيلاءٍ قسري من جانب الصين على الجزيرة. وفي هذا السياق، شكلت المناورات العسكرية التي أجرتها بكين في مضيق تايوان مطلع أبريل، اختباراً جزئياً لمدى تماسكه. أما رد إدارة ترمب، الذي اقتصر على إدانة لفظية، فلم يُحدث أثراً يُذكر في أوساط القيادة الصينية، بل عزز اقتناع المحللين هناك بفتور الرد الأميركي وتراجعه النسبي.
في الوقت نفسه، تشهد العوامل الرادعة الأخرى ضعفاً متسارعاً. فمع لجوء الولايات المتحدة بصورة متزايدة إلى استخدام أسلوب الإكراه الصريح – تجاه حلفائها وخصومها على حد سواء – تجد الدول الأصغر في المنطقة وخارجها نفسها أمام حال جديدة من عدم اليقين. وتُظهر تلك الدول ميلاً متزايداً إلى عدم الدخول في مواجهة مع الصين، خصوصاً مع نجاح الأخيرة في تصوير نفسها القوة الأكثر استقراراً وتوقعاً، والأقل ميلاً إلى زعزعة الاستقرار العالمي، في مقابل تفوقها المستمر على الولايات المتحدة في مؤشرات النمو الاقتصادي والقدرة العسكرية. ومع تراجع تماسك المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، تتضاءل الإرادة الدولية والقدرة الجماعية لفرض ضغوطٍ حقيقية على الصين لكبح اندفاعها حيال تايوان، لا سيما في عالم يتجه نحو تعددية قطبية.
استقطاب الجمهور
في مواجهة التصعيد المتزايد في السلوك العدواني الصيني في آسيا، كثفت إدارة ترمب جهودها لتعزيز الردع العسكري الأميركي ضد بكين. غير أن الانقسامات الداخلية حالت دون تحقيق تقدم فعلي. فقد أسهمت التغييرات المتكررة والفوضوية في وزارة الدفاع والأجهزة البيروقراطية الأوسع نطاقاً – بقيادة موالين حريصين على تنفيذ أجندة الرئيس – في تعزيز شكوك بكين في شأن قدرة واشنطن على مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية بفاعلية.
كبار مسؤولي وزارة الدفاع ليسوا على توافق تام في شأن أهمية تايوان في الإستراتيجية الأميركية. فقد أشار ألبريدج كولبي مدير السياسات في البنتاغون، إلى أن “الأميركيين قادرون على الاستمرار من دونها”، معتبراً أن الأولوية الحقيقية يجب أن تنصب على كبح الطموحات الإقليمية الأوسع لبكين. وفي ظل تردد ترمب نفسه في إظهار التزام واضح تجاه تايوان، تتزايد الشكوك حول جدية الاستعدادات العسكرية الأميركية. وشكلت عمليات الإقالة الأخيرة التي طاولت كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي – بسبب عدم توافقهم الكامل مع نهجه “أميركا أولاً” – رسالة تحذير صريحة إلى بقية أعضاء الإدارة الذين لديهم تفكير مماثل.
في الوقت نفسه، أسهم تصاعد التوتر الناجم عن الحرب التجارية في تعزيز اللحمة الوطنية داخل الصين. حتى أكثر الإستراتيجيين ميلاً إلى الليبرالية، من الذين كانوا أقل انتقاداً للولايات المتحدة في السابق، باتوا اليوم يرون في واشنطن الطرف المعتدي، ويدعون إلى تبني إجراءات أكثر صرامة في مواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية الأميركية. وبالنسبة إلى كثير، تبدو توقعات الرئيس شي جينبينغ في شأن حدوث “تغيراتٍ كبرى لم يشهدها العالم منذ قرن”، صائبة أكثر من أي وقت مضى.
لكن هذا الإجماع الداخلي المتنامي قد يقوض قدرة بكين على القيام بمراجعة ذاتية نقدية ضرورية لتقييم إستراتيجيتها بموضوعية، ويجعلها تميل بدلاً من ذلك إلى تسريع وتيرة تعزيز قوتها العسكرية والمضي قدماً في مسار التوحيد مع تايوان.
كذلك، إن مطالبة الرئيس دونالد ترمب موظفي إدارته بالولاء المطلق له، وتوسعه في استخدام الصلاحيات التنفيذية لفرض الامتثال والانضباط عبر مؤسسات الدولة، قد أضعفا قدرة إدارته على ممارسة التقييم الذاتي بفاعلية. وفي ظل غياب أصوات معارضة داخلية، تفتقر الولايات المتحدة للقدرة على وضع خطط ردع عسكري فعالة، أو التعامل بمسؤولية مع الأزمات العسكرية المحتملة.
في نهاية المطاف، إن هذه الديناميكيات الداخلية – وليس الخلافات التجارية أو السياسات الخارجية المزمنة – هي التي تمثل الخطر الأكبر في تحول حال الجمود الإستراتيجي إلى أزمةٍ حادة. ولتفادي حدوث انزلاق كارثي، ينبغي على صناع القرار في كل من بكين وواشنطن أن يلتفتوا أولاً إلى الداخل، ويعيدوا النظر في أنماط القيادة وأساليب صنع القرار، قبل أن يتداعى هذا الجمود الهش وغير المستقر.
تونغ جاو هو زميل بارز في “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”
