حرية – كشفت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، عن وجود ثلاث نقاط خلافية تؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة النائب حسن فدعم في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “حرية”، (6 تشرين الثاني 2020)، إن “هناك اختلافاً في المفاهيم على القانون بين القوى السياسية، الخلاف الأول: مَن الذي يشكل المحكمة الاتحادية؟، أما الخلاف الثاني فهو في آلية التصويت داخل المحكمة، وكيف يتخذ القرار، سواء كان بالإجماع أو غيره”، لافتاً إلى أن”موضوع الخلاف الآخر خاص بفقهاء الشريعة والقانون، وهل يكونون مصوتين أم لا؟”.
وأضاف أن “اللجنة القانونية تنتظر التوافق بين المكونات من أجل طرح القانون للتصويت داخل مجلس النواب، وهذه الاشكالات الثلاثة ما زالت قائمة”.
وأشار إلى أن “قانون المحكمة الاتحادية يحتوي على جنبتين، الأولى أن هناك قانوناً معدلاً رقم 30 لعام 2005، وهذا القانون هو من الدورة البرلمانية السابقة، أما الجنبة الثانية، فإن هناك مشروع قانون آخر مقدماً من رئاسة الجمهورية”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد حددت في وقت سابق خيارات مجلس النواب في تشريع قانون المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح تابعته “حرية”، إن “الحل الوحيد في هذا الوضع هو إنجاز قانون المحكمة الاتحادية، إذ لدينا الآن قانونان، الأول مشروع قانون تعديل الأمر 30 لسنة 2005 ،وهذا على محملين، الأول هو المضي في تعديلات واسعة ليس لها جدوى، كما سندخل في مشاكل في غنى عنها”.
وأضاف أن “المحمل الثاني هو أن يقوم البرلمان بتعديلات ضيقة يسدّ بها الفراغ في المحكمة الاتحادية، ويحدد آلية اختيار البديل، ويتم التصويت في داخل البرلمان، ووضع فقرة جديدة وهي وجود قضاة احتياط وعددهم ثلاثة لأي طارئ يحصل في المستقبل” .
وأشار إلى أن “هناك خياراً آخر ،وهو التوجه إلى القانون الثاني الأصلي الذي شرع بناءً على نص المادة 92 الذي تأخر منذ 15 عاماً”، مشدداً على “ضرورة المضي بأحد القانونين المطروحين، لتشريع قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت ممكن”.
