حرية ـ (23/2/2025)
عبد المنعم سعيد
الرقم يعنى خمسين ولاية أمريكية يخرج عنها خمسون مظاهرة مضادة للرئيس ترامب فى يوم واحد كان الأحد الماضى. الرقم بات المؤسسة التى بدأت انطلاقتها بعد أقل من شهر من تولى الرئيس منصبه، والتى خلالها أصدر القرارات «المخالفة للدستور». القائمة مزدحمة، وكان أول القرارات فيها العفو الرئاسى عن المتظاهرين الذين هاجموا مبنى الكونجرس يوم 6 يناير 2021 وصدرت بشأنهم أحكام قضائية بالحبس. العفو كان مصحوبا باتهامات للقضاء بالانحياز ضد «حرية التعبير»، وهو التوجه الذى استمر فى أحكام أخرى كان آخرها العفو عن حاكم نيويورك المتهم بالفساد المالى. ولما كان الرئيس قد أصدر فى يومه الأول 78 قرارا رئاسيا تنفيذيا له قوة القانون بتقليم أظافر الحكومة الفيدرالية بإلغاء هيئات حكومية مثل هيئة المعونة الدولية، أو تخفيض العمالة فى بعضها أو الميزانية الخاصة بها. العجيب هو أن الطاقم الرئاسى الذى يترأسه «إيلون ماسك» ويتحمل المسئولية عن عملية زيادة «كفاءة الحكومية» لم يرد فى العقلية معرفة تأثير ذلك على الخبرات الأمريكية؛ والأهم أنه يتجاهل أن إنشاء هذه المؤسسات تم بقرارات من الكونجرس ولا يجوز دستوريا إلغاؤها.
المجال الأكثر عنفا كان المتعلق بالمهاجرين الذين بدأت عملية طردهم دون مراعاة للقوانين الراعية لمثل هذه الحالات والتى يمكن بسببها اللجوء إلى القضاء. كذلك فإن أطفال هؤلاء اللاجئين تقرر، رغم القانون والدستور، حرمان أطفالهم المولودين فى الولايات المتحدة من الجنسية الأمريكية رغم النص الدستورى. والحقيقة هى أنه من الصعب حصر القرارات التى أصدرها ترامب وهو ما خلق أعباء على الجهاز القضائى الذى قلم ترامب أظافره هو الآخر عندما قام بالتخلص من العاملين مع «النائب العام» الذى يقابل وزير العدل لدينا، والذين شاركوا فى عمليات التحقيق وصدور الأحكام فى القضايا الخاصة به. الرئيس يعول بشدة على أن تصل القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا التى عين ثلاثة من قضاتها أثناء ولايته الأولى. 50501 هى الخطوة الأولى فى المقاومة!
