“70 مليار دولار ” في ذمة العراق رئيس اللجنة المالية يصرح

حرية – كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري عن حجم الديون المترتبة على العراق ,,وقال الجبوري في تدوينة تابعتها – حرية – (15 /11/ 2020)  إن “الكثير يسأل عن حجم الديون على الدولة العراقية”، مبينا أن “الديون الكليّة تبلغ 70 مليار دولار، الخارجية منها 24 مليار دولار والداخلية 46 مليار دولار ,, وكشفت اللجنة المالية النيابية  الأحد، حجم ديون العراق الخارجية، محذرة من أن استمرار الدولة بالاقتراض سيؤدي إلى الإفلاس.  وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي موحان السعداوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “ناس”، (15 تشرين الثاني 2020) إن “الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار , وبين السعداوي، أن “حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جدا , وأضاف ,, سدد العراق في العام الماضي 2019 قروضا واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار , وحذر عضو اللجنة المالية، من “استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل ولفت، إلى أن “البرلمان صوّت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجيا و15 تريليون دينار اقتراضا داخليا، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام , وتابع السعداوي، “الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج الى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق”، مشيراً إلى أن “الاقتراض والإيرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو أن تكون 80% من تلك الأموال  للموازنة التشغيلية و 20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية الى قسمين؛ 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الأقاليم وأوضح، أن “موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان؛ لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة”، مبيناً أن (الورقة البيضاء) لم تترجم الى موازنة لترسل الى البرلمان لمعرفة أبواب الصرف فيها  ولفت عضو اللجنة المالية، إلى أن “اللجنة المالية تنتظر إرسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها .