حرية – 7/12/2020
كشفت لجنة التعاقدات الكهربائية في مجلس النواب، الإثنين، عن حجم الإنفاق الفعلي على الطاقة الكهربائية منذ عام 2005 وحتى عام 2019.
وقالت اللجنة في بيان تلقت “حرية” نسخة منه، (7 كانون الاول 2020)، إن “حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019، بلغ 96,621,901,499,000ست وتسعون ترليونا وستمائة وواحد وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد مليون واربعمائة وتسع وتسعون الف دينار عراقي”.
وتابع، أنه “بعد إضافة فقرات شراء الوقود المحلي والمستورد، استيراد الطاقة، شراء طاقة المستثمر من فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الجارية الى فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الاستثمارية، ستكون النسبة المئوية للانفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب ٨٠٪ من مجموع الانفاق ابتداء من عام ٢٠٠٥ ولغاية نهاية عام ٢٠١٩”.
وتابع، أنه “لعدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من أصل مجموع مبلغ القروض بفارق مقداره ١,١١٨,٠١١,٥٠٠ مليار دولار، تمت إحالة الملف الى هيأة النزاهة”.
وأضاف، أنه “هناك استمرارا لاستنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية ٤,٨٦٦,٧٩٣,٠٠٠ مليار دولار وفوائد الدفع بالاجل”.
وبين، أن “وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية البنك الدولي، جايكا، الياباني، السويدي، الألماني، SACE، سيمنز، UKEF، والتي تراوحت فترة سدادها من ( ٢٠١٧- ٢٠٤٨ )، حيث أن ذلك يشكل عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض”.
وأشار البيان إلى ان “هناك اختلافا بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف المثبتة في وزارة التخطيط وبفارق مقداره ٨,٦٣٠,٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ترليون دينار، وتمت إحالة الملف إلى هيئة النزاهة”.
عقود محاطات غازية
وبين، أن “وزارة الكهرباء تعاقدت على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلاً عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية، تمت إحالة الملف إلى هيئة النزاهة”.
وأوضح، أن “التعاقد على شراء (7000) ميكا واط مع شركة جنرال إليكترك الأمريكية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمية (125) ميكا واط لكل وحدة بمبلغ (5,748,816,000) مليار دولار، حيث تم التعاقد تدريجياً مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات، مما أدى إلى تأخر دخولها إلى الخدمة – كان من المفترض التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل، وتمت إحالة الملف الى ديوان الرقابة المالية”.
وتابع، “وقامت الوزارة بدفع مبالغ الطاقة المتعاقد عليها والتي لم يتم استهلاكها بالكامل نتيجة اعتمادها أسلوب (Take or Pay) في صياغة عقدي محطتي (بسمايا وشمارا) الاستثماريتين وتحديد معدل الطاقة المتعاقد على شرائها بنسبة (90%) من الطاقة الاجمالية للوحدات البسيطة والمركبة؛ وهذا يعني أن تتحمل الوزارة مبالغ الطاقة المتاحة غير المستلمة فعلياً، وتمت إحالة العقد الى هيئة النزاهة”.
الوقود المستهلك
وقال، إن “الوزارة لم تقم بتحديد معدل استهلاك الوقود للوحدات الانتاجية وكمية الوقود المطلوبة لإنتاج (ميكا واط/ساعة) ضمن بنود عقدي شركتي ( كار، قيوان كلوبل انيرجي)، إذ تم الاعتماد على قراءة العدادات المنصوبة في الوحدات الانتاجية فقط، حيث ان هذه الالية تؤدي الى امكانية حدوث تلاعب في كميات الوقود المستهلك، وكذلك تحديد وقود الكازولين ضمن بنود العقد الذي يعتبر من اغلى انواع الوقود المستخدم في تشغيل الوحدات الانتاجية، حيث وصلت مبالغ الوقود لشركة قيوان كلوبل انيرجي الى (6) اضعاف سعر شراء الطاقة في عام 2018 وبكلفة (193-164)$ للميكا واط/ساعة، وتمت إحالة العقد الى هيئة النزاهة”.
وأضاف، أن “هناك تفاوتا في أسعار شراء (الميكا واط/ساعة) في عقدي (شركة كولف بور ميديل ايست) و(شركة بيركولا انيرجي) في عامي 2018 و2019 حيث بلغت كلفة شراء (الميكا واط/ساعة) للشركة الاولى (30$) أما الشركة الثانية فبلغت (32$) ، وهذا الأمر أدى الى تحميل وزارة الكهرباء مبالغ مالية إضافية”.
وبين، أن “اللجنة لاحظت عند إجراء الزيارة الميدانية لمواقع المشاريع المتوقفة وجود تقادم في المعدات وأضرار في الأجزاء المنفذة نتيجة التأخر في التنفيذ والأضرار الناجمة عن العمليات الارهابية التي شهدتها المحافظات الواقعة بها تلك المشاريع”.
ولفت، “ونُفذت بعض عقود الجباية والخدمة قبل استحصال موافقة الهيأة الوطنية للإستثمار، فضلا عن عدم تسديد بعض الشركات رواتب الموظفين المُعارين والمساهمات التقاعدية، والتي تم تسديدها من قبل شركة توزيع الكهرباء خلافا لبنود العقد، وتمت الإحالة إلى هيئة النزاهة”.
وأضاف، “كما لاحظت اللجنة، قيام الشركات الاستثمارية باستعمال آليات الوزارة دون تنظيم ملحق عقد يبين مبالغ ايجار تلك الاليات على الرغم من إمكانية تضررها، وتمت الإحالة إلى هيئة النزاهة”.
وقال، إن “عدم تنظيم ملاحق للعقود تتضمن مبالغ ايجار الابنية التي تم تسليمها للشركات الاستثمارية، دفع اللجنة إلى إحالة إلى هيئة النزاهة”.
وتابع، أن “عدم قيام الشركات الاستثمارية (المتعاقد معها) بأعمال تأهيل الشبكة الكهربائية على الرغم من إستقطاعها لرسوم التأهيل من قيمة الجباية الشهرية خلافا لبنود العقود الاستثمارية، دفع اللجنة إلى إحالتها إلى هيئة النزاهة”.
ولاحظت اللجنة بحسب البيان، “عدم التزام الشركات الإستثمارية بتقديم وثيقة تأمين ضد سرقة وتضرر الشبكة الكهربائية خلافا لبنود العقود الإستثمارية، وتمت إحالتها إلى هيئة النزاهة”.
