حرية – (14/2/2023)
في يوم أطلق عليه الإسرائيليون “الإثنين الأسود”، تفاقم الصراعالداخلي بين الحكومة والمعارضة على خلفية سياسة الحكومة اليمينية، وفي مركزها خطة الإصلاحالقانوني.
وتحولت معظم بلدات وشوارع إسرائيل إلى ساحة تظاهرات حاشدة انطلقت فيها الصرخات المحذرة من خطر الحكومة وسياستها ودعوتها إلى التراجع عن سياستها “المدمرة للديمقراطية” و”المهددة لمستقبل وأمن إسرائيل”، وفق بعض الشعارات التي رفعها المتظاهرون.
أما داخل الكنيست، فتحولت القاعة إلى ميدان صراع كشف عمق الهوة والخلاف الداخلي الذي تشهده إسرائيل، صراخات، وشتائم، وقفز عن المقاعد، وإخراج نواب من القاعة، وهي المشاهد التي أتت بالتزامن مع التظاهرات والإضراب لتضع إسرائيل على مفترق طرق خطير “سيكون من الصعب معرفة تداعياته”، وفق ما أعلنت عينات ليختنر القيادية في حركة “نقف معاً”، إحدى الحركات الداعية لأعمال الاحتجاج والإضراب.
حدود الاحتجاجات
الإعلان عن الإضراب تقرر منذ أكثر من أسبوع، وقاده رئيس المعارضة يائير لابيد وقادة الأحزاب المعارضة إلى جانب حركات اجتماعية وسياسية، ضمن أعمال الاحتجاج التي تشهدها إسرائيل منذ تشكيل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وما تمخض من اتفاقات ائتلاف مع أحزاب اليمين واليمين المتطرف، وأبرزها حزبا إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطرتش.
ذروة احتجاج المعارضة كانت منذ نحو شهرين، عندما أعلن وزير القضاء ياريف ليفين، خطته لإصلاح القضاء وتحييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، ليصبح بإمكان الحكومة، الممثلة بالأكثرية في الكنيست، اتخاذ أي قرار وإصدار أي قانون تسعى إليه من دون إمكانية الالتماس ضده إلى المحكمة العليا، أو قيام الأخيرة بإلغاء هذا القانون أو القرار، الأمر الذي اعتبره سياسيون “خطة مدمرة لمستقبل إسرائيل”، أو كما قالت ليختنر “خطة وضعها وينفذها أكثر اليمينيين تطرفاً، وهما المستوطنان بن غفير وسموطرتش، لما يحملان من مواقف متطرفة وعنصرية وحتى فاشية تسحب إسرائيل إلى مكان خطير، وإذا لم يتم العدول عن هذه السياسة اليوم فسنصل إلى الهاوية، وسيكون من الصعب إنقاذ الوضع”.
تقديرات منظمي إضراب الإثنين أشارت إلى أن عدد المشاركين فيه وصل إلى نحو المليون، وهو رقم لم يسبق أن شهدته إسرائيل، وبحسب ليختنر فإن مئات الموظفين والعمال في شركات ألحقت بها سياسة الحكومة الحالية أضراراً قرروا المشاركة في الإضراب على حسابهم الشخصي حتى يطلقوا صرختهم.
أما المشاركون في التظاهرات فقدر عددهم بنحو 90 ألفاً، إذ شاركوا في عشرات التظاهرات التي انتشرت في مختلف البلدات في إسرائيل، وكانت التظاهرة المركزية في تل أبيب وهي التي جمعت أضخم عدد من المتظاهرين”. وأكدت ليختنر أن أعمال الاحتجاج مستمرة، ولن يتراجعوا عنها ما لم تتراجع الحكومة عن سياستها”.
تراشق نتنياهو ولبيد
بالتزامن مع انطلاق التظاهرات، عقد الكنيست الإسرائيلي جلسة خاصة تم التصويت فيها على مشاريع قانون تسحب الصلاحيات من المحكمة العليا وتجهض أي قرار لها.
قبل عقد هذه الجلسات، ومع بدء وصول عشرات الآلاف للتظاهر ومحاولة اقتحام بعضهم مبنى الكنيست، خرج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتهم زعيم المعارضة يائير لبيد بإثارة الفوضى في إسرائيل، وحمله مسؤولية تداعيات الوضع.
نتنياهو اعتبر أن هذه التظاهرات وأعمال الاحتجاج ما هي إلا فوضى تعبث في إسرائيل ويقف خلفها لابيد، أما الأخير فرد عليه بأن “الفوضى بسبب حكومتكم المجنونة”، مضيفاً، “السيد نتنياهو، تحمل ولو لمرة واحدة في حياتك مسؤولية أفعالك بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين، توقف عن التذمر من التهديدات المتخيلة، أوقف هذا التشريع المدمر الذي يلحق الضرر بالاقتصاد والأمن، أما فقدان الوحدة في الشعب فهو نتاج مباشر لتحريضك المستمر”.
لكن نتنياهو لم يتأخر في الرد بدعوة المعارضة إلى “التوقف عن جر البلاد عمداً إلى الفوضى”، وصرخ نتنياهو موجهاً حديثه إلى لابيد “عليك بضبط نفسك وإظهار المسؤولية والقيادة”.
ولم يقتصر الصراع على نتنياهو ولابيد، بل برز في هذا اليوم أيضاً صراع آخر بين وزير القضاء ياريف ليفين، ورئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، والمستشارة القضائية غالي بهرب ميارا، فقد اتهم ليفين رئيسة المحكمة العليا والمستشارة القانونية بتنفيذ انقلاب سلطوي، في حين اتهمت النائبة تالي غوتلف، من “الليكود”، حايوت بعملية الدهس الأخيرة التي نفذت في القدس.
فوضى في الكنيست
قبل مباشرة أبحاث الكنيست، عقد نتنياهو جلسة خاصة في وزارة الأمن لبحث مبادرة الرئيس إسحق هرتسوغ حول التوصل إلى تسوية بين الحكومة والمعارضة، لكن وزير القضاء رفض مبادرة هرتسوغ وأعلن الاستمرار في الخطوات الضرورية لتنفيذ خطة الإصلاح القضائي.
مع هذا الرفض ارتفعت حدة الصراعات بين الطرفين لتصل ذروتها عند مصادقة اللجنة الدستورية على أجزاء من الخطة في القراءة الأولى، بما في ذلك تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث يتم ضمان السيطرة المطلقة على الائتلاف.
استغل لابيد الوضع ليخرج مخاطباً الجمهور بضرورة الاستمرار في الاحتجاج، قائلاً “لم يفت الوقت على إجراء تعديل على خطة الإصلاح، أريد أن أخبركم بما يحدث في الكنيست، وأريدكم أن تكونوا متأكدين من أنه لن يتم إسكاتنا”.
وأضاف لابيد “إنهم يسمعون صراخنا ويرون قوتنا والتزامنا، ويتظاهرون بأنهم لا يسمعون ويخافون، لكنهم يسمعون ويخافون، ظاهرياً يضحكون بسخرية، لكنهم في الداخل يرتجفون، مثل الحكام الذين يهتزون دائماً عندما يكتشفون أن هناك أشخاصاً أمامهم غير مستعدين للاستسلام، إنهم يسمعوننا، وكل يوم يسمعوننا أكثر، يسمعوننا وفجأة يكتشفون أننا لسنا مستعدين للمشاركة في اللعبة كما خططوا لها، نحن لسنا هنا فقط لدفع الضرائب وإرسال أطفالنا إلى الجيش، لن نكون محصورين في منازلنا عندما يحاولون تحويل دولة إسرائيل إلى ديكتاتورية مظلمة وإغلاق أفواهنا”.
من جهته، دعا بيني غانتس المحتجين إلى عدم التوقف عن المشاركة في أعمال الاحتجاج قائلاً “لسنا على استعداد للتنازل عن الديمقراطية الإسرائيلية، لن يكون هناك حوار حتى تتوقف هذه العملية المجنونة، النظام القضائي يحمينا جميعاً، ويجب ألا نسمح بإلحاق الأذى به”.
