حرية – (20/4/2023)
من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء محمد السوداني عقب عطلة العيد المقبلة بإجراء أول تعديل حكومي، فيما قد يفتح هذا الاجراء الباب لـ “سيناريو غير متوقع”.
وتتضارب بشكل كبير الانباء عن عدد الوزراء المشمولين بالتغيير المفترض بين 3 الى 10 وزراء، كما ان اسباب الاستبدال تبدو مختلفة.
واغلب المعلومات تتحدث عن وزراء خدميين مشمولين بالتعديل اضافة الى احتمال الاطاحة بأحد الوزراء الامنيين واخر يدير حقيبة سيادية.
مصدران سياسيان منفصلان يتحدثان في مقابلة مع (المدى) عن حسابات داخلية معقدة في قضية التعديل الحكومي، وعن دخول السوداني “عش الدبابير”.
كما يعرج أحد المصدرين الى قضية استبدال المحافظين والتي قد تؤجل الى وقت اخر.
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني قد كشف في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية عن تعديل وزاري بعد انتهاء مهلة الـ 6 أشهر.
وأكد في اللقاء الذي يفترض ان يعرض أول أمس الثلاثاء انه “لا خطوط حمراء أمام أية قضية فساد”.
وكان السوداني قد أعلن العام الماضي، منح وزرائه 6 أشهر – مضى الآن الجزء الأكبر من المهلة- لتقييم ادائهم، و3 أشهر للمحافظين (انتهت منذ أكثر من شهر).
يقول أحد المصادر القريبة من الإطار التنسيقي: “إذا عاند السوداني في تغيير الوزراء ولم يتفق مع الأحزاب فسوف يتعرض هو الى التغيير”.
قد يكون ما يطرح المصدر من فرضية بعيدة حتى الان لكنه يشير الى ان “أطرافا داخل التحالف الشيعي ترى ان السوداني هو جزء من معادلة المحاصصة ويجب ان يشمله التغيير إذا قرر ذلك”.
ويتحدث المصدر وهو قيادي في أحد الاحزاب الشيعية عن تسريبات بإقالة 3 او 8 وأحيانا 10 وزراء، من بينهم وزراء تابعين لائتلاف دولة القانون مثل وزير النفط حيان عبد الغني.
وعبد الغني كان قد هدد في وقت سابق، بحسب بعض المعلومات، بالاستقالة بسبب ما قيل آنذاك بان الوزير منزعج من تدخل عصائب اهل الحق في عمل الوزارة.
وتعتقد كتلة المالكي ان السوداني قريب من العصائب بزعامة قيس الخزعلي، وينفذ لهم ما يريدون.
وقد تجدد إقالة رئيس الحكومة لوزير النفط، بحسب ما يتم تسريبه، الخلافات مرة أخرى مع المالكي.
بالمقابل ان وزيرا من كتلة الخزعلي مهدد هو الآخر بالاستبدال، وهو وزير التعليم والقيادي في العصائب نعيم العبودي.
وبحسب المصدر الآخر وهو نائب سابق فان “العبودي تدور اتهامات بخصوص شهادته من لبنان والتي لا تعترف بها وزارة التعليم العراقية التي يديرها الأول”.
كما ان هناك معلومات تشير إلى أن السوداني قد يريد التخلص من بعض الوزراء الذين ترفضهم الولايات المتحدة. وبحسب ما يتم تسريبه ان أكثر وزيرين مرفوضين من امريكا هما العبودي، ووزير العمل احمد الاسدي.
والأسدي هو قائد فصيل جند الامام، اما عصائب اهل الحق فقد وضعت على لوائح العقوبات الامريكية منذ سنوات.
وكانت انباء قد تداولت في وقت سابق، عن ان جزءا من القيود المفروضة على العراق حول حركة الدولار تتعلق بعقوبات على شخصيات عراقية مشاركة بالحكومة.
وبحسب قوانين الخزانة الامريكية التي فرضت تلك العقوبات، فإنها لا تستطيع ان تتعامل مع احزاب او مؤسسات اقتصادية تابعة للشخصيات المعاقبة.
وبهذا فان رئيس الحكومة كذلك قد تعثرت زيارته الى واشنطن بعدما كانت فرص ذهابه الى الولايات المتحدة مرتفعة جدا قبل عدة أشهر.
وحاولت الحكومة في وقت سابق وفق تصريح لاحد مستشاري السوداني ان تنفي وضع واشنطن قيودا عليها، لكنه قال ان “العلاقة مع أميركا تحكمها المصالح”.
وتشك أطراف في الإطار التنسيقي من ان السفيرة الامريكية إلينا رومانوسكي وراء قضية استبدال وزراء قريبين من الحشد.
وقبل ايام انتقد المالكي تحركات السفيرة والتي سجلت لقاءاتها منذ تشكيل الحكومة قبل 5 أشهر حتى الان، نحو 50 زيارة لوزراء ومسؤولين أكثر من 10 منها كانت مع السوداني.
ويرجح المصدر الاخير ان الوزراء من التحالف الشيعي المشمولين بالتغيير اضافة الى النفط، التعليم، والعمل، الزراعة والنقل، والأخيرتين من حصة منظمة بدر.
وقبل نحو شهرين بدت أطراف في الإطار التنسيقي كأنها منزعجة مما وصفته بـ”الشو الاعلامي” الذي جرى في احدى جلسات مجلس الوزراء.
وانتقد السوداني في تلك الجلسة أداء بعض الوزراء، فيما المح الى تعرض بعضهم لـ”التهديد” من قبل احزابهم.
وكانت هذه المرة الاولى التي يصطدم فيها رئيس الوزراء منذ تسلمه السلطة في تشرين الاول الماضي، مع التحالف الشيعي وباقي التيارات التي شاركت بالحكومة.
وقال في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اواخر شباط الماضي إن “الوزير تنتهي علاقته مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان”.
وبين رئيس الحكومة في مقطع بثه التلفزيون الرسمي ان “الوزير الذي يشعر بالضغط أو التهديد فأنا موجود”، فيما ظهر بعد ساعات قليلة من خطاب السوداني عدد من الوزراء اثناء اجتماع لائتلاف ادارة الدولة.
واضاف السوداني في الجلسة الاخيرة “لم نر أية مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد، وعلى الوزراء والمسؤولين والمديرين العامين التواجد الميداني لحل المشكلات”.
وعلى الجهة السُنية فلم تظهر مؤشرات حتى الآن على تغييرات قد تطال وزراء حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رغم ما تسرب من خلافات بين الاخير والسوداني.
ويمتلك الحلبوسي وشريكه خميس الخنجر في تحالف السيادة 4 وزارات وهي: التخطيط، الصناعة، الثقافة، والتجارة.
وعلى النقيض من ذلك يبدو تحالف عزم الذي يعتقد بانه أقرب الى التحالف الشيعي من الحلبوسي، أن أحد وزرائه مهدد بالتغيير وهو وزير الدفاع ثابت العباسي.
وكانت وثيقة قد تسربت في وقت سابق (لم يتسن التأكد من صحتها) تفيد بهروب العباسي من الجيش السابق أكثر من مرة، واخراجه من الخدمة برتبة نقيب.
ووزير الدفاع هو زعيم كتلة حسم التي خاضت الانتخابات في نينوى ضمن تحالف عزم، ولديه 3 مقاعد في البرلمان.
وبحسب الترجيحات ان عملية استبدال الوزراء قد تشمل أيضا وزيرة الهجرة عن حركة بابليون المسيحية ايفان فائق، ووزير الموارد المائية عون ذياب.
اما بخصوص المحافظين، فإن المصدر يقول إن “هناك احتمالا بتأجيل تغييرهم الى ما بعد الانتخابات المحلية” المفترض اجراؤها في تشرين الثاني المقبل.
وقد يفجر هذا الاخير الخلافات داخل الإطار التنسيقي الذي ينتظر بعض اطرافه السيطرة على بعض المحافظات للتحضير الى الانتخابات.
