حرية – (1/5/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
الإعلان عن نسبة الفقر في العراق يثير انتقادات للحكومة في معالجة هذه القضية.
اذ ذهب بعض المختصين بانها لا تتبنى اي توجه حقيقي لتطوير القطاعات الاستثمارية والصناعية.
شكل إعلان وزارة التخطيط لنسبة الفقر بالعراق والبالغة 22 بالمئة، “صدمات” مختلفة للمتخصصين بالاقتصاد.
ففيما ذهب أحدهم إلى أن النسبة الحقيقة أكبر وهذا الرقم غير حقيقي لاسيما وأنها ارتفعت لـ30 بالمئة قبل عامين مستغربا انخفاضها، وجدها الآخر كبيرة جدا.
لكن بالمقابل فأن لجنة التخطيط النيابية كشفت عن وجود معالجات لنسبة الفقر في البرنامج الحكومي، عبر الدعم المباشر وتنشيط حركة الاقتصاد.
النسبة الحقيقية للفقر أكثر من 30 بالمئة
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن “ما صرحت به وزارة التخطيط عن أن نسبة الفقر في العراق 22 بالمئة بعيد عن الصحة، فهم بهذه النسبة يتحدثون عمن هم دون خط الفقر، وهذه التصريحات غير مبينة على أساس علمي، فما الذي استندوا عليه وأطلقوا هذه النسبة التي تعني خمس سكان العراق الذي يساوي 8 ملايين”.
ويضيف المشهداني أن “عدد المسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية مليونان ومن سيتم تسجيلهم عددهم مليونان أي أن 4 ملايين مواطن في شبكة الحماية الاجتماعية وحتى مع وجود 1000 مواطن أو أكثر لا تنطبق عليهم شروط الرعاية الاجتماعية، تصبح المعادلة خاطئة، لأن هناك الكثيرين لم تصل إليهم وزارة العمل”.
ويستدرك المشهداني أن “النسبة الحقيقية للفقر هي أكثر من 30 بالمئة، فما الذي حدث حتى انخفضت، لا سيما أن البنك الدولي صرح خلال مؤتمر مع وزارة العمل عن ارتفاع معدلات الفقر في العراق إلى 30 بالمئة نتيجة المعدلات السابقة وما أضافته جائحة كورونا للشهر السادس من عام 2020”.
ويشير المشهداني إلى أنه “إذا لم يتم عمل إحصاء رسمي دقيق لن نصل إلى أرقام دقيقة فليس هناك استنادات حقيقية ولذلك نجد أن هذا الرقم قليل والنسبة الحقيقية أكثر من ذلك وقد تشكل هذه النسبة خطورة على السكان، فمن هم دون خط الفقر يعانون من أمراض وحرمان من التعليم والحاجات الأساسية إضافة إلى عدم توفر فرص عمل وعدم توفر سكن”.
ويكشف أن “معيار وزارة التخطيط الذي تستند عليه هو احتساب من يتلقى دخلا يوميا بأقل من دولارين أنه دون خط الفقر، دون احتساب السكن أو العمل أو التعليم التي تعتبر من أساسيات الحياة وحقوق الإنسان”.
نسبة البطالة في العراق
يذكر أن وكيل وزير التخطيط ماهر جوهان، كشف قبل أيام، أن نسبة البطالة في العراق تبلغ بين 13 – 15 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 22 بالمئة.
وكانت وزارة التخطيط أعلنت سابقا، أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 25 بالمئة من مجموع السكان في عام 2021، بعد أن كانت 31.7 بالمئة عام 2020، فيما سجلت محافظة المثنى أعلى نسبة فقر في العراق حيث بلغت 52 بالمئة تلتها الديوانية بمعدل 48 بالمئة وميسان 45 بالمئة، بحسب بيانات الوزارة.
توفير فرص عمل للحد من الفقر
بالمقابل، يجد النائب محمد البلداوي، أن “فقرات البرنامج الحكومي تتضمن معالجة حالات الفقر ومساعدة الطبقات الهشة من خلال الدعم والقروض، ومبادرة (ريادة) لرئيس الوزراء جاءت في هذا الشأن وأيضاً هنالك مايتعلق بدعم القطاعات الصناعية والقطاع الخاص والقطاع الزراعي وتقديم دعم لا محدود له”.
ويتحدث البلداوي عن إعادة عملية “تشغيل المشاريع المتلكئة، فهي بالأصل لدعم المواطن على مستويين؛ الأول تقديم الخدمة وتطوير البنى التحتية، والمستوى الثاني هو إيجاد فرصة عمل في القطاع الخاص، فبمجرد أن تتحرك عجلة الاقتصاد والإعمار في البلد سوف تتغير هذه النسبة بالتأكيد من خلال عمل المواطن والتحاقه بمراكز العمل سواء كان في القطاع الخاص أو العام”.
ويتابع البلداوي، أن “الفقر يتولد عندما تنعدم فرص العمل وتزداد البطالة، وللحد من البطالة والفقر يجب أن تكون هناك فرص عمل توفر مردودات أو دخلا من خلال راتب حكومي أو من خلال الدعم الحكومي كالرعاية الاجتماعية”.
السبب الرئيس في ارتفاع معدلات الفقر
من جانبه، يرى الصحفي والباحث في الشأن الاقتصادي علي كريم إذهيب، أن “المُعلن من قبل وزارة التخطيط مؤخرًا حول نسبة الفقر في العراق هو رقم كبير ومهول ويستدعي الوقوف الحكومي والبرلماني تجاه تلك النسبة، خصوصا وأن العراق يتمتع باقتصاد متعدد الموارد إضافة إلى امتلاكه الثروة النفطية والغازية والطبيعية التي تعد مصدر الدخل الحقيقي الثابت من أجل أن تكون نسبة الفقر فيه صفر بالمئة وليس 22 بالمئة، ولكن سوء الإدارة والتخطيط وعدم الاستغلال الأمثل للموارد وعدم التوزيع العادل للثروة كان السبب الرئيس في ارتفاع معدلات الفقر”.
ويؤكد إذهيب أن “زيادة أعداد الفقر في العراق تؤثر مباشرة في الاقتصاد بشكل عام وتؤدي إلى تراجع معدلات التنمية المستدامة كذلك تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة والعمل في المهن المشبوهة من أجل استحصال قوت العيش والمال”.
تحريك عجلة الاستثمار
ويشدد على ضرورة أن “تقوم الجهات الحكومية بمعالجة الفقر من خلال خطط ناجحة وبتنفيذ وطني من خلال تحريك عجلة الاستثمار وجذب الشركات العالمية للعمل في العراق شرط تشغيل الأيدي العاملة والمساهمة بالقضاء على البطالة بالإضافة إلى تفعيل قدرة القطاع الخاص على كبح جماح الفقر وامتصاص البطالة وتوفير سبل العيش للعديد من العائلات العراقية وتحسين الواقع التعليمي ومعالجة أزمة السكن كون الفقراء إما يسكنون العشوائيات أو البيوت المستأجرة وتحسين قطاع الصحة كون أغلب الفقراء يعانون من الأمراض المزمنة والصعبة والسعي إلى رفع مداخيل الفقراء، وإلا من دون ذلك سترتفع نسب الفقر حتى تصل 50 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة وهذا يعني نصف شعب العراق على مستوى خط الفقر ودونه”.
