تقرير .. أطراف سحبت مشروع الموازنة الاتحادية من يد رئيس الوزراء

حرية – (5/6/2023)

اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد

يبدو ان أطرافا في الإطار التنسيقي استطاعت سحب ورقة الموازنة من يد رئيس الحكومة محمد السوداني لتستخدمها هي في الدعاية الانتخابية المبكرة والاشتراطات السياسية.  

ويواجه اقرار الموازنة عثرات بسبب اقتراحات من «إطاريين» داخل اللجنة المالية البرلمانية بشأن كردستان وصفتها الاخيرة بـ “المؤامرة”.  

ومر أكثر من اسبوع واعمال اللجنة معلقة بينما يروج الفريق «الإطاري» الى قرب استئناف الاجتماعات.  

بالمقابل يستمر سكوت رئيس الوزراء على التطورات الاخيرة في وقت ظهرت فيه اشارت من الجانب الكردي اعتبرت ايجابية بشأن الازمة.  

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين وهو المخول من الحزب الديمقراطي للتفاوض مع «الإطار»، الخميس الماضي، إن المشاكل المتعلقة بحصة الكرد في الموازنة ستحل.  

واجاب حسين عندما سئل من أحد الصحفيين عن اجتماع آخر لتحالف ادارة الدولة حول الموازنة “سيكون هناك حل، خذها مني…”.  

وكانت تسريبات قد افادت بعقد لقاء بين فؤاد حسين وزعيم منظمة بدر هادي العامري بعد يوم من اجتماع الإطار التنسيقي (الاحد من الاسبوع الماضي) حول التطورات الاخيرة في الموازنة.  

وتداولت في الاوساط السياسية مقترحات عرضها العامري على الحزب الديمقراطي لحل الازمة، وصفها فريق «الإطاريين» في اللجنة المالية بانها “اقل حد من اضافات اللجنة وأقسى من موازنة الحكومة”.  

وكان ذلك الفريق قد عدل على مادتين في الموازنة (13،14) تتعلقان بآلية بيع وتسليم الاقليم للنفط المستخرج من كردستان.  

وترى مصادر سياسية ان الازمة الاخيرة كانت في صالح أطراف من «الإطار» متخوفة من تحول الموازنة الى ادة بيد رئيس الحكومة للترويج للانتخابات.  

وبدلا من ذلك، وفق ما تقوله مصادر مطلعة، ان «الإطار التنسيقي راح هو يستخدم الموازنة في الترويج”.  

وقال نوري المالكي زعيم دولة القانون إن العراق مقبل على حملة خدمات واعمار كبرى، وإن موعد اقرار الموازنة بات قريباً جداً. عقب لقاء مع أحد السفراء الاوروبيين في بغداد قبل يومين.  

الى ذلك قال زعيم العصائب قيس الخزعلي ان قانون الموازنة قد تضمَّن: «أموالاً إضافيةً خاصةً بالمحافظات الأشدّ حرماناً»، خلال استقباله وفدا من شيوخ محافظة المثنى أمس.  

وذهبت العصائب التي كانت حتى وقت قريب تعتبر حليف السوداني، الى ابعد من ذلك في انتقاد خطوات رئيس الحكومة.  

وبدأت الشكوك الانتقادات من «الإطار» لرئيس الحكومة محمد السوداني حين قرر ارسال موازنة لـ3 سنوات مقبلة ما دفع للشك بنوايا الاخير وإمكانية استخدام الاموال في الدعاية.  

ثم تطور الخلاف داخل التحالف الشيعي، وفق مراقبين، الى احراج السوداني بشأن الاتفاقية مع اربيل ووضع اقتراحات مفاجئة قبل يومين من موعد تمرير الموازنة.  

وكانت عضوة اللجنة المالية اخلاص الدليمي قالت في وقت سابق ان السوداني اعترض على كل الفقرات التي تم تعديلها في مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة.  

وحتى الان يلتزم رئيس الحكومة الصمت عن الازمة الاخيرة رغم انه كان حاضرا في الاجتماع الاخير للإطار التنسيقي حول الازمة.  

ويقول منقذ داغر الباحث في مؤسسة (غالوب) الامريكية ان “هناك انقسامات داخل الإطار التنسيقي ولا يراد ان يظهر السوداني بمظهر المنتصر”.  

ويضيف داغر معلقا حول اسباب انفجار ازمة الموازنة الاخيرة: “إذا استطاع رئيس الحكومة ان يسير ببرنامجه بطريقة سلسة فان الإطار التنسيقي سوف يخلق له منافسا جديدا ويهدد شعبيتهم في الانتخابات، المنخفضة بالأساس”.  

وبدأ الاعضاء «الإطاريين» الترويج الى اخبار بعودة استئناف اجتماعات اللجنة بعد أكثر من اسبوع على توقف اعمالها.  

وقال عضو اللجنة سعد عواد في تصريح تلفزيوني: “اللجنة ستستأنف اعمالها وتعقد اجتماعاً السبت (أمس) او الأحد (اليوم) للتصويت على بنود مشروع قانون الموازنة المالية بالكامل”.  

لكن جمال كوجر وهو العضو الاخر في اللجنة أكد ان «ما يجري من كلام عن عودة الاجتماع هي مطالبات فقط”.  

وأضاف كوجر: “حتى الان لا يوجد اي موعد جديد لاستئناف عمل اللجنة بعد ان توقفت منذ بداية الازمة”.  

وسبق ان طالب شاخوان عبد الله، النائب الثاني لرئيس البرلمان، بإيقاف اللجنة لحين اعادة هيكلتها بسبب مخالفة في زيادة عدد الاعضاء.  

“تميم حسن _ المدى”