حرية – (24/10/2023)
أفاد موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي، بأن ثلاثة وزراء على الأقل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يفكّرون في الاستقالة، على خلفية عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويأتي ذلك في إطار إعلانهم عن تحمّل المسؤولية كون العملية جرت في فترة حكومتهم، فيما يحجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حتى اليوم عن الاعتراف بأنه يتحمل المسؤولية، رغم مطالبة أوساط إسرائيلية واسعة له بذلك، بصفته رئيساً للحكومة، وبسبب أزمة التشريعات القضائية التي قسمت الشارع الإسرائيلي وتسببت بتراجع كفاءة الجيش، بنظر الكثيرين.
وأشار الموقع إلى أن قيام أربعة إلى خمسة وزراء بالإعلان عن تحمّل المسؤولية قد يُلزم نتنياهو بالرد على الموضوع، وبهذا يخففون عن أنفسهم “ويريحون ضمائرهم نوعاً ما”. ولا يتوقف الأمر على الوزراء، إذ أفاد الموقع بأن عدداً من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم، يدرسون بدورهم الاستمرار في طريقهم أو الاستقالة. ويدرك هؤلاء في قرارة أنفسهم، بحسب الموقع بأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، رغم أنهم لا يتحدثون عن الأمر علانية.
ولا يتعلق الأمر فقط بعملية “طوفان الأقصى” ولكن أيضاً بسبب انهيار الخدمات العامة وعدم فاعلية الوزارات والمكاتب الحكومية إثر تعيينات فاشلة وتصفية حسابات شخصية.
وقام عدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين والسياسيين في الآونة الأخيرة بالاعتراف بتحملهم المسؤولية عما حدث، فيما نقل الموقع عن مقرّبين من نتنياهو بأنه لن يستقيل خلال الحرب، وأن اعترافه بتحمّل المسؤولية قد يؤثر على الروح المعنوية وفي جوانب أمنية واستراتيجية، وبالتالي لا داعي للخوض بقضية المسؤولية في الوقت الحالي، برأيهم.
وذكر “يديعوت أحرنوت” بأن إصرار نتنياهو على عدم التصريح بأي شيء في موضوع تحمّل المسؤولية، يترك الصورة ضبابية حول إمكانية استمراره في ولايته. وفيما يعتقد البعض بأنه سيكون قادرًا على الاستمرار في منصبه، تقدّر مصادر سياسية أن نتنياهو لن يعترف بالمسؤولية، “لأن ذلك ببساطة ليس جزءًا من شخصيته. طوال سنوات ولايته لم يعتذر عن أي شيء، ومن غير المرجّح أن يبدأ بذلك الآن”.
ولفت الموقع إلى أن قضية المسؤولية ستتحول قريباً إلى قضية رأي عام كبيرة. وأشار إلى نتائج استطلاع أجري أخيراً، وخلص إلى أن 75% من الإسرائيليين يرون بنتنياهو المتهم الرئيس عن الإخفاق في السابع من أكتوبر.
وقال 66% من المستطلعين بأن على نتنياهو الاستقالة بعد الحرب. وكان لافتاً أن أكثر من نصف مصوتي الليكود يرون أيضاً أن عليه الاستقالة بعد الحرب.