حرية – (30/12/2023)
دعا موقع “أمواج” البريطاني، العراق الى التحرك فيما بعد مؤتمر المناخ في دبي، من أجل اتخاذ الخطوات الفورية لإحداث التغيير في مشهد الطاقة لديه، وأن يبرهن على كيفية تحقيق التوازن ما بين خططه لتخفيض الانبعاثات، وفي الوقت نفسه زيادة طاقته الانتاجية من النفط للوصول الى نحو 7 ملايين برميل يوميا.
وبعدما قال تقرير الموقع الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن العراق طرح خطته لتحقيق التحول الى الطاقة النظيفة والحد من بصمته الكربونية خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 للمناخ، والتي تتضمن الوصول الى تصفير مستوى حرق الغاز بحلول العام 2028، بييّن أن الخطط العراقية تتضمن أيضا توليد 12 جيجا وات من الطاقة من مصادر متجددة خلال السنوات المقبلة، بالإضافة الى تركيب انظمة لالتقاط واكتشاف انبعاثات غاز الميثان في منشآت النفط والغاز، وإنشاء بنك اخضر للتنمية المستدامة.
واعتبر التقرير البريطاني , أنه مع اختتام المحادثات الخضراء في مؤتمر دبي، فان العراق بحاجة الى القيام بإجراءات فورية لوضع إطار قانوني بامكانه ان يسهل تحويل مشهد الطاقة لديه، مشيرا الى ان الحكومة العراقية لا تزال تعمل على صياغة قانون للطاقة المتجددة، والذي كان ينبغي إقراره منذ سنوات، بحسب ما يقول خبراء.
ورأى التقرير ان العراق بعدما عارض خطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، فإنه وباعتباره ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، عليه أن يبرهن على كيفية تحقيق التوازن بين خططه من أجل خفض الانبعاثات وايضا زيادة إنتاج النفط الخام ومواصلة استخدام الوقود السائل المركز بالكبريت في قطاع الطاقة.
واشار التقرير الى انه خلال جلسة حول الطاقة عقدت في دبي، اعلنت وزارة النفط العراقية عن خطتها لخفض 34.2 مليون طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون المرتبطة بحرق الغاز سنوياً وذلك بحلول العام 2028، لافتا الى وجود 6 مشاريع من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتابع التقرير انه بخلاف بعض جيرانه، مثل الاردن، فان العراق يفتقر الى قانون الطاقة المتجددة وكفاءة استغلال الطاقة الذي يمكن أن يؤدي دورا أساسياً في تعزيز تطوير واستخدام مصادر الطاقة النظيفة، اذ يتحتم على العراق التحرك سريعا بشأن التشريعات التي تشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوفير الحوافز لتحقيق الممارسات المستدامة، وتساهم في وضع معايير واضحة لحماية البيئة والحد من الانبعاثات.
وذكر التقرير تحقيقات استقصائية أظهرت كيف أن بعض الشركات الاجنبية العاملة في حقول النفط العملاقة، تتسبب بظهور حالات السرطان في المجتمعات التي تعيش بالقرب من المنشآت التي تحرق الغاز المصاحب. كما أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعت في وقت سابق من العام الحالي الحكومة العراقية الى “سن وتطبيق لوائح صارمة” للحد من حرق الغاز.
ولفت التقرير إلى أن وجود مثل هذه القوانين سيساهم في ضمان عدم انتهاك اللوائح المتعلقة بالانبعاثات، لأنها تحمي ايضا مواطني البلد وبيئته التي تواجه مخاطر عالية بسبب التلوث وتغير المناخ.
وتابع التقرير أنه بينما يتخذ العراق خطوات صغيرة نحو تحقيق التحول في مجال الطاقة، إلا أنه لم يتمكن من التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. واشار الى ان العراق عارض بوضوح مثل هذه المقترحات، مذكرا بتصريح مستشار وزارة النفط العراقية الذي يقود جهود الحد من الكربون عبدالباقي السليطي، قال فيه “نحن متفقون على التخلص التدريجي من الانبعاثات، التخفيض التدريجي للانبعاثات، وليس الوقود”، مشيرا بذلك الى ان عائدات النفط والغاز تمول أكثر من 90٪ من ميزانية الحكومة.
ولفت التقرير الى ان انتاج النفط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بلغ 4.18 مليون برميل يوميا، بينما بلغ إجمالي صادرات الخام 3.43 مليون برميل يوميا، حيث تتجه معظم الشحنات الى الصين والهند، وحقق العراق حوالي 8.512 مليار دولار الشهر الماضي من إجمالي صادراته من النفط.
واضاف ان العراق برغم التحديات الفنية المتعددة، فأنه يؤكد على خططه لتعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الى حوالي 6 – 7 ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة، من طاقته القصوى الحالية البالغة حوالي 5 ملايين برميل يوميا، وهي زيادة تستدعي انخراط شركات النفط العالمية، وهو ما يقوم به بالفعل من خلال الاتفاق مثلا في الشهر الماضي مع شركة “لوك اويل” الروسية لتمديد عقد حقل غرب القرنة 2، حتى العام 2045، بالاضافة إلى إعلان بغداد عن جولات تراخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة في كافة انحاء البلاد، وهو ما يمثل اشارة اضافية الى ان الاقتصاد سيظل مدفوعا بالهيدروكربونات لسنوات قادمة.
وختم التقرير بالقول ان العراق رغم ترحيبه بالاجماع على ضرورة التغيير في مؤتمر المناخ في دبي، الا انه اعرب عن تحفظاته بشأن “أحد بنود” الاتفاقية النهائية التي تدعو الى “الانتقال من الوقود الاحفوري في انظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة”، وهو موقف تعود جذوره الى اعتماده الكبير على الهيدروكربونات، برغم اعتراف العراق بتأثير التغير المناخي على سكانه وبيئته.
وخلص التقرير الى القول انه “لا ينبغي لنا أن نتوقع من العراق الابتعاد عن موارده الطبيعية الهائلة، بما في ذلك حقول الغاز العملاقة التي لا تزال غير مستغلة، الا انه من اجل اظهار جديته حول التحول في مجال الطاقة، فانه يتحتم عليه اتخاذ الخطوة الرئيسية الاولى في هذا الاتجاه، اي إعداد نفسه بالأطر القانونية الحديثة اللازمة”.
