حرية – (11/2/2024)
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن ذلك تجلى في ارتفاع تكاليف الشحن، وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر.
واعتبرت جورجيفا في كلمة ألقتها خلال مشاركتها بالمنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية في دبي، أن “التوقعات المتردية للاقتصاد الفلسطيني تزداد” مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي وسلام دائم، لتغيير الواقع الاقتصادي.
وكشفت أن صندوق النقد الدولي سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية.
واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي أن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة انعكست على السياحة في الدول المجاورة، مؤكدة أن المؤسسة التمويلية تراقب عن كثب الآثار المالية، والتي يمكن ملاحظتها على نواحي مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع.
وتوقعت جورجيفا أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، منخفضاً عما توقعه الصندوق في أكتوبر، على خلفية خفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة التي أثرت على الدول المجاورة. كما خفض الصندوق حجم العبور في البحر الأحمر بأكثر من 50%.
وقالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة، الاثنين، تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
توصيات للدول
ودعت جورجيفا دول الشرق الأوسط إلى زيادة الإرادات وتوسيع طاقتها الضريبية وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، والذي من شأنه أن يغذي المالية العامة للبلدان في المنطقة.
وعن الدول المصدرة للطاقة، أشارت جورجيفا إلى أن بطء النمو خارج قطاع المحروقات سيكون بمثابة تحدّ، واعتبرت تراجع الطلب على النفط بمثابة رياح معاكسة متزايدة على المدى المتوسط.
وعلى الجانب الآخر، أشارت إلى أن الدول المستوردة للطاقة ستتعرض لضغوط بسبب مستويات احتياجات الديون والاقتراض المرتفعة تاريخياً، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.
وأوردت جورجيفا أن هذه الظروف “غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة”، مضيفة أنه من شأن المزيد من اتساع الصراع أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.
كما شددت على أن الذكاء الاصطناعي سيشكل عامل نمو للاقتصاد، لكنه يهدد نحو 40% من الوظائف سواء على مستوى العالم أو في العالم العربي، مضيفة أنه يمكن للبلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة لتسخير هذه التكنولوجيا أن تتخلف أكثر عن الركب.
