حرية – (11/3/2024)
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، ويتَّصل بها بحكم وظيفته.
وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، بإصدار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ وزير النقل الأسـبق، في قضيَّة المُخالفات الحاصلة بمنح الإجازة الاستثماريَّـة الخاصَّة بمشروع تأهيل مطار كركوك الدوليّ، مُوضحاً أنَّ التعاقد تمَّ عن طريق وزارة النقل في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لأحكام قانون الاستثمار، لافتاً إلى أنَّ قـاضــــــي التحـقيـق المُخـتـصّ أصدر أمر القبض؛ بـنـاءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وأوضح المكتب أنَّ المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ بمنح الإجازة إلى شركة إدارة مطارات وتقديم خدماتٍ أرضيَّةٍ، وشركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامةٍ، لافتاً إلى قيام شركة إدارة المطارات بتقديم عرضٍ لاستثمار مطار كركوك (بناء وتأهيل وتشغيل)، مُشيراً إلى أنَّ قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل نصَّ على قيام الجهة القطاعيَّة بتوقيع العقد الاستثماريّ، وهي في هذه الحالة سلطة الطيران المدنيّ.
