حرية – 27/4/2024
انطلقت، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، اعمال المؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين الذي تستضيفه العاصمة بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال مراسل “حرية”، ان “مؤتمر العمل العربي انطلق بحضور عربي ودولي كبيرين تمثل بأكثر من 350 شخصية عربية ودولية”.
يشار الى ان الدورة الخمسين، ستناقش مجموعة من البنود الهامة الواردة في جدول الاعمال، والتي تتطرق الى قضايا حيوية تؤثر على أسواق العمل، وقضايا العمال في العراق والدول، حيث يتضمن تقريراً يتعلق بمستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، والتحديات التي تواجه الموارد البشرية في الدول العربية، بالتزامن مع التقدم التكنولوجي إضافة الى ان تقرير يناقش كيفية استعداد القوى العاملة في المستقبل، مع التركيز على التدريب والتعليم المستمر، لتعزيز المهارات اللازمة للتكييف مع المتغيرات التكنولوجية، كما سيتطرق التقرير سيتطرق الى التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، والاثر الذي يمكن ان تحدثه التكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العمل، الى جانب عرض نظرة شاملة للأنشطة والبرامج التي نفذتها منظمة العمل العربية في العام المنصرم، ضمن خطتها المعتمدة وفق احتياجات اطراف الإنتاج الثلاثة، كما ان الدورة ستسلط الضوء على جهود المنظمة في دعم الدول الأعضاء، لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية عبر مختلف الفعاليات المنفذة التي تراعي التوزيع الجغرافي والتنوع، عبر دورات تدريبية وندوات وملتقيات، فضلاً عن مشاركة المنظمة في العديد من الأنشطة، والمؤتمرات العربية والدولية.
كما سيتم البحث في القسم الثاني من البند الأول، تقرير عن نشاطات ومنجزات منظمة العمل العربية خلال للعام الماضي ، والملاحق ذات الصلة باللجان النظامية والدستورية، كما سيجري استعراض البند السابع لمناقشة الأداة المعيارية، حول الأنماط الجديدة للعمل، وتعديل الاتفاقية رقم 9 بشأن التوجه والتدريب المهني، إضافة الى ان المؤتمر سيناقش البند الثامن لوضع سياسات لتعزيز الإنتاجية، والاستدامة في أسواق العمل العربية، ويتضمن ذلك تحليل العوامل التي ستساهم تعزيز بيئة العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك النظر في سبل تحسين وتطوير السياسات، والادوار المطلوبة من اطراف الإنتاج الثلاثة، ومنظمة العمل العربية”.
على صعيد متصل سيشهد المؤتمر تحركاً بشكل خاص بالعمل على المنصات الرقمية عن طريق البند الفني، فيما سيتطرق البند التاسع الى التحديات والفرص المتعلقة بالعمل اللائق للشباب في المنصات الرقمية، ويشمل استعراض الأثر الاقتصادي للعمل عبر المنصات الرقمية على الشباب واثارها على التشغيل، ويقترح تدابير لضمان حماية حقوق العمال.