حرية – (11/5/2024)
طلب العراق من بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة التي تشكلت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في 2003 إنهاء عملها بحلول 2025، قائلاً إنه لم يعد في حاجة إليها نظراً إلى إحرازه تقدماً كبيراً نحو الاستقرار.
وتشكلت البعثة، ومقرها في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، للمساعدة في تطوير المؤسسات العراقية ودعم الحوار السياسي والانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن العراق يرغب في تعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، لكن لم يعد هناك حاجة إلى العمل السياسي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وكثيراً ماً يتردد رئيس البعثة على كبار المسؤولين في المؤسسات السياسية والقضائية والأمنية، وهو عمل يعده المؤيدون ضرورياً لمنع الصراعات أو حلهاً بينماً يراه المنتقدون تدخلاً.
وكتب السوداني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “العراق تمكن من اتخاذ خطوات مهمة في عديد من المجالات، لا سيما في العمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”.
ومنذ عام 2023 بدأت حكومة العراق في اتخاذ خطوات لإنهاء عمل عدة بعثات دولية من بينها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الذي أنشئ في 2014 للتصدي لتنظيم “داعش”، فضلاً عن مهمة الأمم المتحدة التي تشكلت للمساعدة في تعزيز المساءلة عن جرائم الجماعة المتشددة.
ويقول مسؤولون عراقيون إن البلاد أحرزت تقدماً كبيراً بعد فترة العنف الطائفي التي تلت الغزو بقيادة الولايات المتحدة ومحاولة تنظيم “داعش” إقامة الخلافة في العراق، وإنها لم تعد في حاجة إلى مثل هذا القدر من المساعدة الدولية.
ويشعر بعض المنتقدين بالقلق في شأن استقرار الديمقراطية الناشئة في العراق بسبب تكرار الصراعات في البلاد ووجود عديد من الجماعات السياسية المدججة بالسلاح، والتي كثيراً ما وقعت بينها اشتباكات في الشوارع، كانت آخر مرة في 2022. كما ينتاب بعض الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة القلق في شأن حقوق الإنسان والمساءلة في بلد يصنف في كثير من الأحيان من بين الدول الأشد فساداً في العالم، ويقول نشطاء إن حرية التعبير تقلصت في السنوات القليلة الماضية.
وتقول حكومة العراق إنها تعمل على مكافحة الفساد وتنفي قمع حرية التعبير، وطلبت حكومة الصومال أيضاً إنهاء عمل بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن طلب وزير الخارجية مغادرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال الذي قدم المشورة للحكومة في مجال بناء السلام والإصلاحات الأمنية والديمقراطية لأكثر من 10 سنوات، دون ذكر السبب وراء هذا الطلب.