حرية – (1/7/2024)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا، مشيراً إلى أنه لا يستبعد احتمال عقد اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد للمساعدة في استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.
تصريحات أردوغان جاءت في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين حول تصريحات الأسد بأن سوريا منفتحة على جميع مبادرات التطبيع ما دامت تركيا تحترم سيادتها وتسهم في مكافحة الإرهاب.
وقال أردوغان: “لا سبب لعدم حدوث ذلك”، وأضاف “لا نية لدى تركيا للتدخل في الشؤون الداخلية السورية”.
وأردف بالقول: “كما تعلمون، فقد عقدنا لقاءات في الماضي مع بشار الأسد، وحتى لقاءات عائلية، ويستحيل أن نقول إن ذلك لن يحدث في المستقبل، بل يمكن أن يحدث مرة أخرى”.
وليس أردوغان فحسب من أبدى استعداده للقاء الأسد، إذ قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، أوزغور أوزال، إنه يقوم بمحاولات لترتيب لقاء مع الرئيس السوري.
وأضاف أوزال في مقابلة صحفية: “نقوم من جانبنا بما يسمى بالدبلوماسية غير الرسمية مع سوريا. أفكر في الذهاب والاجتماع مع الأسد في الأيام القليلة المقبلة إذا تمكنا من ترتيب ذلك. الحديث لا يدور عن لقاء بعد فترة طويلة، بل عن إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع خلال هذا الصيف”.
ومنذ عام 2022 وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التركية 2023، أبدت تركيا برئاسة أردوغان شيئاً من اللين والانفتاح على التلاقي مع النظام السوري، ويرى محللون أن هذا يمثل رضوخاً لضغوط المعارضة حيال ملف اللاجئين السوريين في تركيا.
وقبل اندلاع الحرب السورية عام 2011، كانت تركيا حليفاً اقتصادياً وسياسياً أساسياً لسوريا، لكنها قررت بعد ذلك قطع علاقاتها ودعم المعارضين الذين يريدون الإطاحة بالأسد.
فما هي أبرز المحطات التي مرت بها العلاقات السورية – التركية منذ اندلاع الحرب عام 2011 وحتى اللحظة؟
“بداية الاحتجاجات الشعبية وتوتر العلاقات”
يونيو/حزيران 2011: مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتي طالبت بالديمقراطية والحريات وتحسين الوضع المعيشي، اتخذت تركيا موقفاً دبلوماسياً أولياً يدعو لإجراء إصلاحات سياسية، فدعا الرئيس التركي حينها، عبدالله غول، الأسد إلى التحول لنظام سياسي تعددي، كما قال إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري حينها، ودعا فيه إلى إجراء حوار وطني، “غير كافٍ”.
أغسطس/آب 2011: مع تصاعد العنف ضد المحتجين السوريين، أرسلت تركيا وزير خارجيتها، أحمد داود أوغلو، إلى دمشق لتوجيه رسالة شديدة اللهجة تطالب بوقف العنف والإجراءات القمعية وتنفيذ الإصلاحات، ورفضت سوريا الدعوة التركية، فصعدت أنقرة موقفها وطالبت الرئيس بشار الأسد بالتنحي “منعاً لإراقة الدماء”.
أغسطس/آب 2011: تشكّل الجيش السوري الحر من المنشقين عن الجيش السوري في تركيا.
مارس/آذار 2012: أعلنت تركيا تعليق أنشطة سفارتها في دمشق وإغلاقها بسبب تدهور الظروف الأمنية في البلاد، ونظم المجلس الوطني السوري مؤتمراً لقوى المعارضة السورية في تركيا للاتفاق على خطة موحدة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
أبريل/نيسان 2012: عُقد مؤتمر “أصدقاء سوريا” في مدينة اسطنبول في تركيا، وضم ممثلي أكثر من سبعين دولة، بهدف مناقشة تقديم الدعم للمعارضة وزيادة الضغط على الحكومة السورية لتطبيق بنود خطة السلام التي اقترحها المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان.
أبريل/نيسان 2012: تركيا تحذر الأمم المتحدة من احتياجها إلى المساعدة لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيها، وتقول إن أزمة اللاجئين السوريين أصبحت “مشكلة عالمية”، واليوم يبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين تحت بند “الحماية المؤقتة” في تركيا أكثر من 3 ملايين شخص، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الهجرة التركية مطلع شهر مايو/أيار الماضي.
أكتوبر/تشرين الأول 2012: صوت البرلمان التركي بالموافقة على مذكرة تمنح الحكومة صلاحية القيام بعمليات عسكرية في سوريا.
ديسمبر/ كانون الأول 2012: أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن تأسيس مكتب له في إسطنبول، حيث قدمت تركيا دعمها السياسي واللوجيستي للمعارضة السورية.
أغسطس/آب 2013: رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، يقول إن أي تدخل عسكري في سوريا يجب أن يهدف إلى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.
سبتمبر/أيلول 2014: أغلقت تركيا عدداً من معابرها الحدودية مع سوريا إثر فرار سبعين ألف كردي سوري إلى أراضيها، وذلك بالتزامن مع اندلاع الاشتباكات بين القوات التركية والمسلحين الأكراد.
أكتوبر/تشرين الأول 2014: البرلمان التركي يوافق على السماح للجيش بدخول الأراضي السورية والعراقية، والسماح للقوات الأجنبية باستخدام أراضيها لقتال مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”، وكان ذلك قراراً سرياً لمدة عام واحد، قابل للتجديد.
“التدخل العسكري التركي في سوريا”
شهدت سوريا منذ بداية الحرب في مارس/آذار2011 تدخلات عسكرية متعددة من قِبل تركيا، تركزت في مناطق شمال البلاد.
واستهدفت العمليات العسكرية التركية في سوريا تنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية الموالية لحزب العمال الكردستاني “بي كي كي”، وكانت هذه العمليات تهدف لتحقيق ضرورات أمنية وسياسية واقتصادية، بحسب المسؤولين الأتراك.
عملية شاه الفرات(2015)
قامت قوات تركية بالتسلل إلى داخل سوريا لنقل رفاة سليمان شاه، جد السلطان عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، من ضريحه في إحدى قرى حلب إلى مكان آخر خاضع لسيطرة تركيا داخل سوريا، كما أُجلي الجنود الأتراك القائمين على حراسة الضريح في موكب من مئة مركبة عسكرية، بالتنسيق مع القوات الكردية، وبدعم قوات من الجيش السوري الحر.
عملية درع الفرات (2016-2017)
بدأت عملية “درع الفرات” في أغسطس/ آب 2016، وكانت تهدف إلى طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المناطق الحدودية وتأمين الحدود التركية من تهديدات وحدات حماية الشعب الكردية، وتعد هذه العملية أول تدخل عسكري مباشر لتركيا في الحرب السورية.
ومن خلال “درع الفرات”، التي استمرت قرابة سبعة أشهر، تمكنت القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، المكوّن من مسلحي المعارضة، من السيطرة على مدينة جرابلس ومن ثم التوسع إلى مدينة الباب، ما أدى إلى طرد تنظيم الدولة الإسلامية من تلك المناطق، كما أسهمت هذه العملية في منع الأكراد من ربط مناطق سيطرتهم شرق نهر الفرات بغربه.
عملية غصن الزيتون (2018)
في يناير/كانون الثاني 2018، أطلقت تركيا عملية “غصن الزيتون” بهدف السيطرة على منطقة عفرين شمال غرب سوريا، التي كانت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، وتعتبر تركيا هذه القوات تهديداً مباشراً لأمنها القومي بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وتمكنت القوات التركية بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية من السيطرة على عفرين في مارس/آذار 2018، لكن عملية غصن الزيتون أثارت انتقادات دولية بسبب ما قيل عن انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان وتهجير للسكان.
عملية نبع السلام (2019)
في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلقت تركيا عملية “نبع السلام” شرق نهر الفرات بهدف إنشاء “منطقة آمنة” تمتد من تل أبيض إلى رأس العين، وقالت تركيا حينها إن “نبع السلام” تأتي لإعادة توطين اللاجئين السوريين ومنع إقامة كيان كردي مستقل على حدودها.
وأسفرت العملية عن سيطرة تركيا والفصائل السورية المتحالفة معها على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، وأعقب العملية اتفاقيات بين تركيا وكل من الولايات المتحدة وروسيا، وتضمنت انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية وإنشاء دوريات مشتركة.
وأدت العمليات العسكرية التركية إلى توتر العلاقات مع الدول الإقليمية والدولية، خاصة مع الولايات المتحدة وروسيا، كما أثرت على العلاقات مع الحكومة السورية، التي اعتبرتها انتهاكاً لسيادتها.
وبحسب منظمات أممية فقد أسهمت العمليات العسكرية التركية في زيادة معاناة السكان المدنيين، حيث تسببت في نزوح الآلاف وتدمير البنية التحتية.
وفي نهاية شهر فبراير/شباط من العام الجاري، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً قالت فيه إن تركيا “تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها في شمال سوريا”.
“محاولات التقارب”
ورغم التوترات المستمرة، بدأت بعض المحاولات لتحقيق تقارب بين البلدين.
يوليو/تموز 2016: روسيا تدعو تركيا إلى اتصالات عسكرية بين البلدين والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، كما أكدت روسيا على أهمية منع تسلل “العناصر الإرهابية” إلى سوريا عن طريق الحدود التركية، وأن تتعاون تركيا في الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”.
يناير/كانون الثاني 2017: بدأت محادثات “مسار أستانا” بشأن سوريا، برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بالإضافة إلى ممثلي الحكومة والمعارضة السورية، وهدفت المحادثات إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.
ديسمبر/ كانون الأول 2022: للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب السورية، أعلنت كل من روسيا وتركيا أن وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لكل من روسيا وتركيا وسوريا أجروا محادثات في موسكو حيث تم بحث سبل حل الأزمة السورية.
يناير/ كانون الثاني 2023: الرئيس السوري بشار الأسد يقول إن التقارب مع تركيا بوساطة روسيا يجب أن يهدف إلى “إنهاء احتلال” أنقرة لأجزاء من سوريا.
مايو/أيار 2023: اقترحت روسيا “خارطة طريق” لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، حيث اتفق وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في اجتماع رباعي في موسكو على رسم خارطة طريق تهدف إلى “استعادة الحكومة السورية السيطرة على كامل أراضي البلاد، وتضمن أمن الحدود مع تركيا”، والتي يبلغ طولها 900 كيلومتر.
يناير/ كانون الثاني 2024: عُقدت الجولة الـ 21 من محادثات “مسار أستانا” بمشاركة الدول الضامنة، وناقشت المحادثات قضايا مثل تغيّر الوضع الإقليمي في سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل، والوضع الإنساني هناك، بالإضافة إلى حشد المجتمع الدولي لتسهيل إعادة إعمار سوريا، وحتى اللحظة لم تحقق هذه المحادثات أي اختراقات في الملف السوري.
مايو/أيار 2024: أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على المصالحة بين تركيا وسوريا.
30 يونيو/ حزيران 2024: صحيفة “الوطن” السورية تنقل عن مصادر وصفتها بالمتابعة أن “اجتماعاً سوريا تركيا مرتقباً ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وهذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية”.
ورغم الجهود المتواصلة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعترض طريق التقارب بين البلدين، أهمها التواجد العسكري التركي في شمال سوريا، والذي تراه دمشق “احتلالاً” لأراضيها وتشترط زواله لتطبيع العلاقات، وهو ما ترفضه أنقرة حتى الآن بذريعة وجود قواتٍ كردية على حدودها الجنوبية تشكل خطراً على أمنها القومي. كما أن هناك انعدام ثقة متبادلة بين البلدين نتيجة سنوات من الصراع والدعم التركي للمعارضة السورية.
