حرية – (30/3/2021)
أعرب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجريــــن النيابية، الثلاثاء، عن أملها إقرار قانــــون الضمان الاجتماعــــي عقب إقرار الموازنة مباشــــرة، فيما أشارت إلى أن القانون يعد مــــن أولويات اللجنــــة.
وقال رئيــــس اللجنة رعد الدهلكــــي، في تصريح له تابعته – حرية -، (30 آذار 2021)، إن “خطة الحكومة فــــي تنظيم البطاقة التموينية وتعزيزهــــا خطــــوة إيجابية نحــــو تحقيق الأمن الغذائي للمواطنــــين الذين لا دخل لهم أو دخولهم محدودة”، مبيناً أن “الخطة تقتضي بأن تحجب التموينيــــة عن بعض شــــرائح المجتمع وحددتها بالاسم وحجم الدخل الشهري، وهو ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية”.
وأكــــد، أن “تحقيق العدالــــة الاجتماعية في تأمين المجتمــــع للاحتياجات الغذائية بشــــكل ســــلس، يجب أن يكون مبنياً على رؤية اقتصادية رصينة معدة من خبــــراء اقتصاديين، وليس على طريقة الفعل ورد الفعل حســــب الوضــــع الاقتصادي أو وفق رؤية سياســــية وبدافع مكاسب تحصد من قبل تجار”.
وأشار الى، أن “هذه الطريقة فيها إيجابيات وتصب في زيادة مفردات البطاقة التموينية وذهابها إلى الأسر المســــتحقة وتوفير القوت اليومي الغذائي لها، وفــــي نفس الوقت فيها ســــلبيات، ومنها أن توزيــــع البطاقــــة التموينية، وبهذا الكــــم المحدود، لن يؤثر في معدلات ارتفاع الأســــعار في السوق المحلية”، مضيفاً أن “هذه الدراســــة أعدت كفقرة من فقــــرات الموازنــــة، وهو قرار لمجلــــس الوزراء يطبق من قبل وزارة التجارة”.
ولفــــت الدهلكي إلــــى أن “زيادة مفــــردات البطاقة التموينيــــة وزيادة نســــبة الشــــمول فــــي الرعاية الاجتماعية، تذهب الى الطبقة المستحقة من أبناء الشعب العراقي”، موضحاً أن “من أهم الخطوات التي تســــاعد على تأمــــين هذه الفقــــرات والأمن الغذائي، هو إقــــرار قانون الضمــــان الاجتماعي الذي يشــــمل شــــرائح مهمــــة من أبناء الشــــعب العراقــــي والعاطلين عن العمــــل، وإقراره يعد نقلة نوعية للقطاع الخاص”.
وتابع، “نأمل بعــــد إقرار الموازنة، أن يكون قانون الضمــــان الاجتماعي، هــــو أول القوانين التي تقرأ قراءة ثانية ومن ثم التصويت عليه”، مؤكداً عزم لجنته على إقرار القانون “لأنه يعد إنصافا كبيرا لشريحة الشــــباب والمواطنين، ويبعد عنهم شبح الوقوف على طابور شباك التعيينات ويضمن التقاعد من الضمان الاجتماعي أســــوة بالموظف”.