حرية – (29 \4\2021)
اكدت اللجنة المالية النيابية ، عدم امكانيـة استحداث درجات وظيفيـة جديدة للعام الحالي 2021 مع تغيير اسعار النفط العالميـة ، ويستمر ذلك الى حين حلول السنة المالية الجديدة.
وذكـر عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي ، في تصريح له تابعته – حرية – ان ” الموازنة العامة ، وهو قانون ملزم لكل الوزارات ، لم يتضمن استحداث درجات وظيفية للعام 2021 ، بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض اسعار النفط العالمية ، وعليه لا يمكن اضافة اية درجات وظيفية الى حين السنة المالية الجديدة “.
واضاف ان ” ارتفاع اسعار النفط سيمكن من تغطية سقف العجز في الموازنة الذي يقدر بـ 32 تريليون دينار وتخصيصات البترودولار والتزامات وزارة المالية “، مبينا انه ” لا توجد موازنة تكميلية للعام الحالي ، على ضوء الوقت الذي مرت به عملية تشريع قانون الموازنة 2021 “.
وعن امكانية تخفيض سعر صرف العملة ، اوضح السعيدي ان ” تغيير سعر الصرف هو قضية خاصة بالسياسة النقدية للبنك المركزي ، لايمكن التدخل بها او تغييرها الا من خلال البنك نفسه “، مشيرا الى ان ” اعتماد سعر الصرف الحالي في الموازنة 1450 دينار ا لكل دولار ، هو معادلة حسابية تمت بناء على قرار البنك المركزي”.
