حرية – (5/9/2021)
بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقع العراق، الأحد، على اتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية مع شركة توتال الفرنسية.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، (5 ايلول 2021)، انه “جرى اليوم، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مراسم التوقيع بالحروف الأولى، على مظلة الاتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية، والمتضمن ثلاثة عقود بين وزارة النفط العراقية وشركة توتال الفرنسية، والعقد الرابع مشروع الطاقة الشمسية بين وزارة الكهرباء وشركة توتال الفرنسية”.
ويهدف الاتفاق بحسب البيان إلى “تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات العراق، من الاحتياطي النفط والغازي والثروة المائية، وتأمين درجة عالية من الاستقرار للطاقة الكهربائية، فضلاً عن رفع الطاقة الإنتاجية للنفط”.
ويتضمن المشروع الأول “تطوير حقل أرطاوي النفطي، البالغ إنتاجه المتاح 85 ألف برميل يومياً، إلى إنتاج ذروة يصل إلى 210 آلاف برميل يومياً، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين”.
وفيما يتضمن المشروع الثاني، اوضح البيان “إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة 600 مليون قدم مربع قياسي (مقمق)؛ لغرض استثمار الغاز المحروق من حقول النفط، ما يؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من دول الجوار، وإنتاج كمية مكثفات تقدر بـ12000 برميل يومياً، وإنتاج كمية من الغاز المسال LPG تقدر بـ3000 طن يومياً للسوق المحلية، فضلاً عن إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين”.
أما المشروع الثالث، اشار البيان انه “يتضمن تجهیز ماء البحر المشترك، وذلك باستثناء جزء من شبكة الأنابيب بطاقة 5 ملايين برميل ماء يومياً، المحطة المعالجة وبطاقة تصميمية قدرها 7.5 مليون برميل ماء يومياً، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص العمل”.
ويتضمن المشروع الرابع “إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من 45% من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 میغاواط”.
ولفت البيان إلى أن “القيمة الإجمالية للمشاريع الأربعة تبلغ 27 مليار دولار، فيما يصل العائد الإجمالي من الأرباح خلال مدة العقد إلى 95 مليار دولار، باحتساب سعر البرميل 50 دولاراً”.
وبحسب فرانس برس فق وقع العراق، الأحد، عقدا مع مجموعة ”توتال إينيرجيز“ الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط، وفي استغلال الطاقة الشمسية، تبلغ قيمته 27 مليار دولار، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، على ما أفاد وزير النفط العراقي.
ولم تؤكد المجموعة الفرنسية التي تواصلت معها فرانس برس بعد هذا الاستثمار أو قيمته.
وكانت مصادر في الوزارة، قد أفادت فرانس برس أن العقد مع المجموعة الفرنسية هو ”من أضخم العقود في قطاع النفط“ العراقي، وينطوي على أربعة محاور، ثلاثة منها في استثمار الغاز والنفط، وآخر في مجال الطاقة الشمسية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد الضخم ”27 مليار دولار“ وفق ما أعلن الوزير إحسان عبد الجبار إسماعيل في مؤتمر صحفي الأحد، شارك فيه أيضا المدير التنفيذي للشركة باتريك بويانيه، في ختام حفل التوقيع في العاصمة العراقية بغداد.
وأضاف الوزير، أن هذا ”أكبر استثمار لشركة غربية في العراق (…) والتحدي الآن هو تنفيذ المشاريع“، موضحا أن ”ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السبع سنوات القادمة“.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة وسطيا بـ24 ألف ميغاواط وتصل إلى 30 ألفا في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.
وتشهد البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء، لا سيما خلال الصيف الحارق حينما تزيد درجات الحرارة عن الخمسين درجة مئوية. ويعزو المسؤولون العراقيون السبب إلى النقص في الاستثمارات وتهالك الشبكة، مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثّل 90 بالمئة من عائدات البلاد.
وذكرت مصادر مطلعة لموقع “بلومبيرغ”، (3 أيلول 2021)، أن “شركة الطاقة الفرنسية ستستثمر في حقل أرطاوي النفطي الكبير في محافظة البصرة الجنوبية، وجلب الخبرة في ضخ مياه البحر إلى آبار النفط في المنطقة للحفاظ على إنتاجها”.
ستساعد شركة “توتال إنرجي” العراق في الحصول على الغاز الطبيعي المصاحب للعديد من حقول النفط في المنطقة، حيث قالت المصادر إن “هذا الوقود، الذي يتم حرقه حالياً في الهواء الطلق، يمكن استخدامه لتغذية محطات الطاقة، وإن الشركة ستبني أيضًا محطة طاقة شمسية كبيرة جداً”.
وبحسب بلومبيرغ “قد تأتي هذه المشاريع بمثابة نعمة للحكومة العراقية، والتي تواجه انتخاباتها خلال الشهر المقبل حيث يواجه العراق معضلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، فضلاً عن تعثر الاستثمار في البنية التحتية في الدولة الغنية بالنفط بسبب سنوات من الصراع والإرهاب وانعدام الأمن”.
وقال معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات رائد الجابري في تصريح للصحيفة الرسمية، (5 أيلول 2021)، إن “العمل جارٍ لاختيار الموقع المناسب لإقامة مشروع محطة الطاقة الشمسية”، مبيناً أنّ “موقع الطريق الدولي الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة هو الأقرب لما يتمتع به هذا الموقع من الخصائص أبرزها طبيعة الأرض وقربه من طرق المواصلات”.
وأشار الجابري، إلى “تشكيل لجنة من مديرية زراعة ذي قار ودائرة عقارات الدولة وعدد من الدوائر الأخرى ذات العلاقة لغرض تسهيل عملية التخصيص وتسريعها”، مؤكداً “رغبة الحكومة المحلية في ذي قار في حسم ملف الشركة المنفذة للمشروع خلال العام الحالي”.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أكد، أن الورقة البيضاء تسعى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري، وفيما أشار الى أن زيادة كفاءة الطاقة النظيفة ستسمح بخلق فرص عمل، وكشف عن صرف 120 مليار دولار على الكهرباء في سبع سنوات.
وقال علاوي في مقال نشرته صحيفة الغارديان ، (3 أيلول 2021)، إن”التقديرات تشير إلى أن معدلات الفقر في العراق تضاعفت في عام 2020 ويرجع هذا إلى حد كبير الى انخفاض إيرادات العراق من النفط، حيث انخفضت الأسعار عالميًا بسبب انهيار الطلب الناجم عن الوباء”، مبيناً أنه “لا يمكننا أن نسمح لسبل عيش ملايين العائلات أن تستمر في أن تمليها تقلبات سوق النفط التي لا يمكن التنبؤ بها”.
وأوضح أن “تصحيح هذا الأمر سيتطلب سياسات واستثمارات تمكن البلدان المنتجة للنفط والغاز مثل العراق من توجيه رأس المال والعمالة إلى الصناعات الإنتاجية في المستقبل وتسهم في تمكين وتحفيز دور القطاع الخاص. في الواقع، كان هذا أحد الدوافع الرئيسة وراء الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، التي تسعى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري، والسماح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر، وتقليل اعتماد العراق على صادرات النفط والالتزام بـتجديد اقتصادي يركز على السياسات والتكنولوجيات السليمة بيئياً”.
وتابع علاوي أن “العراق من الممكن أن يلعب دوراً مهماً من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة لإنتاج وتوفير الطاقة النظيفة، حيث يشكل إنتاج النفط والغاز ما يصل إلى 40٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحرق المستمر للغاز الطبيعي في آبار النفط، الأمر الذي يحتم علينا الالتزام بالحد من حرق الغاز واستثماره”، مؤكداً أن “زيادة كفاءة الطاقة سيكون لها فوائد أخرى أيضًا، وهذا يعني أننا لن نحتاج إلى إنفاق مبالغ هائلة لزيادة المستوى العام لتوفير الكهرباء، وأن عجز العراق عن توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب كلف البلاد ما يقرب من 120 مليار دولار على مدى السنوات السبعة الماضية”.
ولفت الى أن “زيادة كفاءة الطاقة ستسمح بخلق فرص عمل في مجالات مثل بناء وصيانة المباني الخضراء الموفرة للطاقة حيث أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية نشر مؤخرا أنه مقابل كل مليون دولار يُستثمر في كفاءة الطاقة، يتم خلق ما يصل إلى 30 فرصة عمل، وأن هذا الأمر بالغ الأهمية في بلد مثل العراق، والذي يشهد زيادات سكانية كبيرة ستكون بحاجة الى فرص عمل في المستقبل”.
وتابع، “تحصل أسوأ المواقع الشمسية المحتملة في العراق على ما يصل إلى 60٪ من الطاقة المباشرة من الشمس، وأن هذه النسبة هي اعلى من أفضل المواقع في ألمانيا ولكن مع ذلك، فإن محطات الطاقة الشمسية التي بنتها ألمانيا حتى الآن توفر ضعفين ونصف الضعف من الطاقة الكهربائية لجميع محطات النفط والغاز والطاقة الكهرومائية العاملة في العراق مجتمعة”.
ونوه، “ليتمكن العراق الى التوجه نحو الطاقة النظيفة فهو بحاجة الى الموارد المالية والخبرة والسياسات التي من شأنها تحويل اقتصاده بطريقة منصفة وميسرة التكلفة، وهذا يتطلب دعماً دولياً وبخلاف ذلك، فإن التوجه نحو صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر سيكون بحلول عام 2050 حلماً بعيد المنال”.
