حرية – (27/10/2021)
القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
يعتبر حدثا من بلغ سن 14 سنة حتى سن 17 سنة. ومن سن 18 سنة حتى 21 سنه يعبر بالغ، ولكن ايضا يمكن ان يعتبر حدث، وهذا امر يمكن ان يقرره القاضي أي هل الجاني هو اقرب الى ان يكون حدثا من الناحيه العقلية او بالغا، يمكن التوصل الى ذلك من خلال معرفة فيما اذا كان الحدث يسكن لوحده او مع عائلته، وهل يتعاطى المخدرات او الكحول، وهل هو مستمر في المدرسة من عدمه، القاضي ياخذ هذه المعلومات من الدائره المختصة وعلى ضوء هذه المعطيات يقرر تطبيق قانون البالغين او قانون الأحداث.
يلاحظ ان القضية تحرك ضد الحدث عندما تحصل شكوك او قرائن بانه ارتكب جريمة عندئذ تعرض القضية من قبل الشرطة على الادعاء العام الذي يرفع الامر الى القاضي الذي يقرر غلق القضية في حالة عدم توفر الادلة كالشهود. وله اصدار امر القبض وإعطاء الأذن بالتفتيش ان توفر الدليل كالشهود او في الجريمة المشهودة كمن يقبض عليه وهو يسرق في محل تجاري (سوبر ماركت) ليقوم الموظف بالقاء القبض عليه ويخبر الشرطة فتقوم باستصحابه الى مركز الشرطة ولها ان تبقيه لمدة (48) ساعة ثم يعرضون امره على النائب العام الذي يقرر اما غلق الدعوى لعدم اهميتها او يرى الاستمرار بها حيث يرفع القضية الى القاضي لاصدار امر القبض او الاذن بالتفتيش علما ان الشرطة تقوم بسماع الشهود وجمع الادلة ولكن استجواب المتهم اقواله فيكون حصرا امام القاضي الذي له بعد ذلك اما ان يقرر غلق القضية او الاستمرار بها . واذا قبضت الشرطة على المتهم متلبسا بالجريمة ولا يوجد شاهد فللقاضي استدعاء الشرطي كشاهد وله ان يقتنع بكلام أي منهما .. ويلاحظ ان الحدث يجب ان يعلم وهو يرتكب الفعل ان فعله مخالف للقانون . وعليه فالفرق هنا ان القاضي يفترض ان البالغ يعلم بمخالفة القانون . والجهل بالقانون لا يعتبر عذرا للبالغين ولكن بالنسبة للاحداث فيجب اثبات عدم معرفة المتهم كون الفعل مخالف للقانون فمن كان عمره 14 سنة فاكثر كلهم يعلمون ان السرقة ممنوعة قانونا … ويوجد في قانون الاحداث محورين الاول العقاب وكذلك الحال بالنسبة للبالغين والمحور الثاني هو التربوي فاذا كانت الجريمة قليلةالخطورة فيكتفي بالجانب التربوي وهي اساليب غير تقليدية .. فكيف نطبقها ؟ فالشرطة هي اول جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهة لها صلة
بالمجرم وبالتالي فالشرطة هي التي تقوم باستخدام الاساليب غير تقليديه ..فكيف نطبقها؟ فلو سررق الحدث(أ) والبالغ من العمر (15) سنه دراجة السيد (ص) والبالغ من العمر( 60 ) عاما الذي اعتاد ركوبها ليذهب الى منزله عليها، عندما ضبطت الشرطه (أ)متلبسا بالجريمه ..وبواعز منها(الشرطة) لم يعد (أ) الدراجه في حينه فحسب بل اهدى (ص) باقة ورد ليعبر بها عن اسفه.عرضت الشرطه الحادث على النيابه العامه التي حفظت بدورها التحقيق حسب الماده (45)بند (1) من القانون الجنائي للاحداث .وكلما كانت العقوبه سريعه كان العلاج نافعا ففي المثل او النموذج الذي ذكر اعلاه كان الرد سريعا حيث تم القبض على المتهم وتم اعادة الدراجه واهديت باقة الزهور والحاله هذه بعد ان تنتهي تقدم الى الادعاء العام الذي هو سيد التحقيق والذي هويقرر ان القضيه تم حلها من قبل الشرطه. وبالتالي فالشرطه لم تكن هي التي اغلقت التحقيق وانما الادعاء العام..ولكن نسبة الى هذا الاتجاه توجد نقاط ضعف متمثله بوجود فصل للسلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه ممثله بالنيابه العامه التي يجب ان تكون دائما لها السياده العامه على القضايا حسب النظام القانوني في دولة ألمانيا الاتحادية.ولكن في هذه الحاله الشرطة اتخذت الاجراء من تلقاء ذاتها دون الرجوع الى النيابه العامة . وبالتالي فان الادعاء العام عندما يصل اليه علم بذلك يكون ليس بيده حيله وهنا خطورة الموضوع وعليه يجب حل القضيه بطريقه أخرى، ومن الممكن للادعاء العام ان يطلب من الشرطه في مثل هذه الحاله اعلاه ان يكلموه ويطلب منهم ارسال الملف اليه وسوف يوافق الادعاء العام الذي سيقوم بغلق القضيه وياخذ الامر اسبوعين حتى يصل الملف اليه ثم يغلقه ..ولو كانت قضيه مهمه مثل حدث اجبر بالتهديد حدث اخر على تسليمه هاتفه النقال فان الادعاء العام سيقيم شكوى حتى لو ان الحدث الاخر لم يقيم الشكوى.فالادعاء العام يقوم بغلق القضيه اذا كانت القضيه غير ذات اهمية او حصل فيها صلح ولا يتدخل هنا القاضي ..ولكن لو تم سلب موبايل بعنف او تهديد فان هذه القضيه تصل المحكمه وتقوم النيابه برفع القضيه امام المحكمه في الحالات التي الادعاء العام متاكد منها من وجود ادله كافيه أي ان النائب العام يمكن ان يعمل تكهنات حول حكم القاضي في القضيه ..والمحكمه تنظر في في الملف هل هو كافي لادانته وهذه المرحله تكون مابين التحقيق والمحكمه. فالمحكمه اذا وجدت الادله كافيه تقوم بفتح الجلسه.وتحديد موعد لها كأن يكون يوم 14/10/2008 وتقوم المحكمه بدعوة جميع
الاطراف من متهم وشهود وادعاء عام كونه ملزم بالحضور
الى المحكمه .ويتم دعوة باحث اجتماعي في قضايا الاحداث فاذا المتهم دون سن (18)سنه يتم دعوة ولي امره (ابوه ,امه ) في اغلب الاوقات وهذا امر مهم جدا ليس للحدث الذي يقل عمره عن(18) ولكن مهم ايضا لاولياء الامور اللذين لهم استجواب الشهود قبل ختام الجلسه وتدون اخر اقوال الحدث وذات الحق لاولياء الأمور من حيث تدوين اخر اقوالهم.
من خلال المحاكمه يسال القضي اولياء الامور ماذا فعلتم عند القاء القبض على الحدث فمنهم من يجيب اني قد حبسته ثلاثة اسابيع ومنهم من يقول (ماذ ا فعل انه سرق لعبه لماذا يحبس عليها ؟)والقاضي من خلال ردود افعال اولياء الامور تتكون لديه اليات او قواعد تبني قناعته التي يؤسسها ويستفاد منها .
ويجب حضور خبراء احداث من دائرة الاحداث في ادارة المدنية (المحافظة والبلدية) ودائرة التحقيق تتصل بالحدث وباولياء امره قبل الاحاله على المحكمة وهذه الامور مهمة قبل صدور حكم القاضي ..وتكاد جرائم الاحداث تنحصر بالاعتداء على الغير وجزء كبير منها يتعلق بالسرقة والاحتيال .ويلاحظ ان الاحداث اللذين لهم سوابق فانهم يرتكبون جرائم مقاومة السلطة، كذلك جريمة قيادة السيارة بدون ترخيص وهذه الجريمه تحال على المحكمة لانها تعبرر جريمه كبيرة واقصى سرعة 25 كم في الساعه ولكن الحدث يصل 60كم بالساعة ولايمكن غض النظر عن جرائم السرقة واقل حكم تصدره المحكمة الابتدائية هو الحبس..وحسب التجارب الشخصيه للمختصين في علم الاجتماع والعلوم النفسية فان هؤلاء الاحداث ينهضون من النوم الساعه الثانيه عشرة ظهرا .ولا يذهب الى مكتب العمل ..ويشاهد التلفزيون ثم يذهب لمقابة اصحابه ثم يلعب الانترنت معهم ..فمثل هؤلاء الشباب يوفر لهم العمل في جمعية خيرية او في أي اعمال اخرى والقاضي هو المشرف على التنفيذ وقد يغير من نقاط الحكم اذا ما راى انه توجد حاجة الى هذاالتغيير ..وكون القاضي هو المشرف افضل لانه اقرب اليه منذ البداية ويعرف موضوعه واصبح عل تفاعل معه .
ذات مره حكم القاضي على حدث يعمل في شركة خيرية لمدة(50)ساعة عمل وراجعه الحدث واخبره بانه هناك شركة سوف يعمل فيها بصورة مستمرة ..فقرر القاضي الغاء القرار الاول في العمل في الشركة الخيرية وابقاء العمل في الشركة التي وجد الحدث العمل فيها
بصوره مستمره وهناك مراقبين للحدث بعد خروجه من السجن..وفي سجن الاحداث معامل وورش يمكن للحدث ان يتعلم مهنة كان يصبح خياطا او طباخا او نحات .
