حرية – (20/11/2021)
اكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، تنامي قدرات القطاع الخاص خلال العام المنصرم 2020، من خلال مساهمته في تفعيل الدورة الاقتصادية وزيادة الانتاجية بجودة جيدة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقالت الوزارة في بيان، ان “المؤشرات الاقتصادية التي رصدها الجهاز المركزي للاحصاء، خلال العام المنصرم، كشفت ان نسبة الابنية الجديدة المنجزة من قبل القطاع الخاص، بلغت 82٪ من مجموع عدد الابنية المنجزة، فيما بلغت الكلفة الكلية المصروفة على تشييد الابنية المنجزة وغير المنجزة (892) مليار دينار”.
وأضاف البيان أن “عدد العاملين في ابنية القطاع الخاص فقد بلغ (29355) عامل”، مشيرة الى ان “عام 2020 شهد بناء اكثر من (6) الاف دار سكن بكلفة (691) مليار دينار ، وجاء العاصمة بغداد بالمرتبة الاولى في بناء الدور السكنية بنسبة (28٪)، تلتها محافظة النجف بنسبة (12٪)، وجاءت محافظة ديالى ثالثا بنسبة (8٪)، وفقا للبيان”.
وبين البيان ان “نشاط صناعة الطابوق اسهم في تشغيل اعلى نسبة من العاملين تجاوزت الـ(56٪)، تلاه نشاط طحن الحبوب بنسبة (17٪)، وشكلت الانشطة الاخرى (26٪)، لافتا الى ان قيمة الانتاح انخفضت بنسبة (8٪) خلال عام 2020 برغم زيادة عدد المنشآت الى (6316) مليار دينار”، عازيا هذا الانخفاض الى “جائحة كورونا الذي تسبب بتوقف المنشآت عن العمل لعدة اشهر، وقد بلغت قيمة انتاج القطاع الخاص مانسبته (31٪) من مجموع الانتاج الكلي.”
ونوه البيان إلى أن “اهم الانشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، فيأتي في مقدمتها نشاط صناعة السكر ، الذي مثّل اعلى قيمة انتاج بلغت (46٪) من مجموع انشطة القطاع الخاص، يليه نشاط صناعة الطابوق بنسبة (16٪)، اما صناعة المشروبات فقد بلغت قيمة انتاجها (15٪)، فيما شكلت بقية الانشطة (23٪)”.
واشارت وزارة التخطيط في بيانها الى “ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الكبيرة الى (719) منشأة عام 2020 بعد ان كان عددها (670) منشأة عام 2019، وتأتي هذه الزيادة والتي تجاوزت نسبة (7٪) نتيجة تنامي القطاع الخاص في معظم المحافظات، مبينا ان هذه المنشآت توزعت بواقع (634) منشأة في القطاع الخاص، و(18) منشأة فقط في القطاع الحكومي،و(60) منشأة في القطاع المختلط، مشيرا الى ان اجمالي عدد المشتغلين انخفض في عام 2020 بنسبة (6.5٪)، بسبب قانون التقاعد الجديد الذي تسبب بخفض عدد المشتغلين في القطاع العام والحكومي، وكذلك بسبب جائحة كورونا التي اثّرت سلبا على الاقتصاد بصورة عامة، والنشاط الصناعة على وجه الخصوص”.
وأشار البيان الى “تأثر الخامات الاولية والمستلزمات الاخرى بانخفاض الانتاج ، فقد بلغت نسبة الانخفاض (9٪)، فيما انخفضت القيمة المضافة خلال عام 2020 بنسبة (7٪)”.